اخبار متفرقة > «العمالي» للأمن الوظيفي والاستقرار في العمل
الوفاء : 5-*12-2014
تناولت «هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام» في جلسةً لها برئاسة غسان غصن وحضور الأعضاء، اهتمامات اللبنانيين بوجه عام والعمال وذوي الدخل المحدود بوجهٍ خاص وقلقهم بدءاً من الأمن السياسي والمعيشي والاقتصادي والاجتماعي والصحي والتربوي وسلامة الغذاء والمياه وسلامة الطرقات وحماية المستهلك وفساد الإدارة وهدر المال العام ومغاور الدوائر الحكومية في مختلف الإدارات الرسمية، ورحبت بحملة مكافحة المواد الغذائية الفاسدة والأدوية المزورة في موازاة حملة مكافحة الرشوة وهدر المال العام وتعقّب السماسرة وأمناء السجل العقاري ومعاونيهم وموظفي الجمارك وغيرهم. ويرى ان «السلم الأهلي كما يراه الاتحاد العمالي العام يكمن في استقامة المؤسسات الدستورية والعامة، معتبرا «انّ الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع قانون انتخابات نيابية جديدة عادلة هما المدخل الأساس لمعالجة مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية». وبعدما رحب بالحملة التي يقودها الوزيران وائل أبو فاعور وعلي حسن خليل في الدوائر المالية والعقارية لاستئصال أورام الرشوة المتفشية في الإدارة المالية، رأى «انّ إيجاد مؤسسات رقابية فاعلة ومستمرة وإجراء عملية محاسبة واسعة في صفوف المفسدين هما الحل الجذري والمؤسساتي لهذه الآفات المتعاظمة في الدولة اللبنانية». وتناول الاتحاد «الأمن الوظيفي والاستقرار في العمل الذي لا يقلّ أهمية عن الاهتمام بالشؤون الحياتية الأخرى» مشيرا الى «عشرات الألوف من اللبنانيين يعملون منذ العام 1996 بصفة مياومين أو متعاقدين أو على الساعة والقطعة وغب الطلب في دوائر رسمية وصولاً إلى قطاعات الكهرباء والمياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» معتبرا انّ «استمرار هذا الوضع فضلاً عن كونه مخالفة صريحة ووقحة للقوانين اللبنانية يؤدّي إلى فساد وإفساد إنما هما مصدر ابتزاز دائم لهؤلاء في معيشتهم ومصدر رزقهم واستقرارهم وديمومة عملهم» معلنا «رفض هذه السياسة الخرقاء والعمل بشكل نهائي لإجراء جميع الإجراءات المطلوبة لتثبيت هؤلاء في أماكن عملهم». واوضح الاتحاد ان «الأمن الاجتماعي المتصّل بغلاء المعيشة والتصحيح الدوري للأجور لا يزال معلقاً، فالاهتمام بنوعية السلعة وسلامتها يجب أن لا يغيّب الاهتمام بسعرها الفالت»، فيما «الاحتكارات تتحكّم بلقمة عيش المواطن بدءاً برغيف الخبز وصولاً إلى الأقساط المدرسية بينما وجوب تصحيح الأجور أمراً لازم للاستقرار الاجتماعي». وطالب الاتحاد «إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار سحب التعويض عند فترة عمل العشرين سنة سلفة على تعويض نهاية الخدمة عندما يستمرّ العامل والموظف بعد ذلك في العمل وأن يطال هذا الحق بطبيعة الحال جميع المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
