اخبار متفرقة > اتفاق سياسي يرضي المياومين ويفتح أبواب «الكهرباء»
مباراة مجلس الخدمة تنطلق في بداية ك2 المقبل
باسكال صوما السفير 6-12-2014
في اليوم الـ117 على اعتصام المياومين وجباة الأكراء، فتحت أبواب «مؤسسة كهرباء لبنان» وعادت المياه إلى مجاريها. وبعد شهورٍ طويلة من الاعتصام والمطالبة والاضراب عن العمل، استطاع المياومون البالغ عددهم 1600 مياوم، انتزاع اتفاقٍ سياسيّ يقضي بإخضاعهم لمباراة مجلس الخدمة المدنية لتثبيتهم، خلافاً للمذكرة التي أصدرها المدير العام لمؤسسة الكهرباء كمال الحايك والتي حدد فيها الشواغر بنحو 879 وظيفة شاغرة. أمس، تصاعد الدخان الأبيض من مؤسسة الكهرباء، فقد نجحت مبادرة وزير الزراعة أكرم شهيب في التوصل الى اتفاقٍ وقعه الحزب التقدمي الاشتراكي، وحركة» أمل» و»التيار الوطني الحر»، يقضي بإنهاء مأساة المؤسسة والمياومين معاً. مباراة اولى في ك2 المقبل وتوضح مصادر متابعة للملف لـ»السفير» أن «الاتفاق يقوم على إنهاء اعتصام المياومين ليعود الموظفون الى عملهم، من جهة، وإنصاف المياومين من جهة أخرى عبر ضمّهم الى ملاك المؤسسة بعد اثبات جدارتهم في امتحانات مجلس الخدمة المدنية». وتشير المصادر الى أنه «وفق الاتفاق ستنطلق المباراة الأولى في أوائل العام المقبل أي في كانون الثاني، بحيث سيخضع 879 مياوما لهذه المباراة وهذا العدد الذي كان حدده حايك في مذكرته»، موضحةً أنه «سيلي هذه المباراة دفعتان لادخال بقية المياومين، شرط ان تكون الاولوية تبعا للعلامات التي حصل عليها هؤلاء، علما بأن الاتفاق منح الناجحين في الامتحانات سنتين للالتحاق بالمؤسسة». وتلفت المصادر الانتباه أن «هذا الاتفاق سينفّذ خلال سنتين، تبعاً للشغور وعدد المتقاعدين، علماً بأنه خلال سنتين سيحال نحو 290 موظفا في الكهرباء على التقاعد منهم 120 موظفا هذه السنة، و170 في آخر السنة المقبلة». وتفيد مصادر أخرى بأن «المياومين الذين لا يحالفهم الحظ خلال المباراة، من المقرر ابقاؤهم تحت جناح شركات مقدّمي الخدمات، حاصلين على حقوقهم كاملةً منها». وإذ تبدي مصادر لجنة المياومين «تفاؤلاً بهذا الاتفاق الذي من شأنه أن يحفظ حقوق الطرفين أي المياومين والمؤسسة»، يأملون أن «يوضع على النار في أقرب وقت فيعطى كل ذي حق حقه». وعلى الاثر، دعا الحايك «جميع المستخدمين والمتعاقدين وكافة العاملين في المبنى المركزي للمؤسسة وفي الدوائر والأقسام التي كانت مقفلة قسرا للالتحاق بمراكز عملهم الاساسية صباح اليوم السبت، بإشراف القوى الأمنية والمراقبة العامة، وإجراء جردة شاملة على الموجودات كافة، وإبلاغ المراقبة العامة فورا في حال تبين وجود أي كسر أو خلع أو فقدان لأي من التجهيزات والمستندات والمحتويات، كي يصار إلى إجراء اللازم من قبلها بالتنسيق مع القوى الأمنية لتنظيم محاضر بهذه الوقائع». وطلب من «المراقبة العامة والرؤساء التسلسليين الإشراف المباشر على تنفيذ ما تقدم ورفع تقرير الى المديرية العامة بهذا الخصوص». في سياقٍ متصل، زار شهيب وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان في حضور الحايك ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان ومستشار وزير الطاقة سيزار أبي خليل. وقال نظريان بعد الاجتماع: «بمبادرة ومسعى مشكور من وليد جنبلاط، وبمباركة ودعم من الرئيسين بري وعون، تم الاتفاق على مشروع حل مبني على احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وحسن تنفيذها، بما يتماشى مع قرارات مجلس إدارة كهرباء لبنان ويبدد هواجس عمال غب الطلب - المياومين وجباة الإكراء». وشدد على «أهمية قيام مؤسسة كهرباء لبنان بمهماتها في خدمة المواطنين واستكمال مشاريعها الحيوية، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة». وأثنى شهيب على جهود «بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون لدعم هذا الحل، وشكر وزير الطاقة، والحايك والمستشارين وكل من ساهم في الوصول إلى هذا اليوم». وقال: «الهدف هو الكهرباء، هو المواطنون، والهدف هو أن تبقى المؤسسة جامعة لكل موظفيها والعاملين فيها، ونحن جميعا تحت سقف القانون في لبنان. هناك قانون في مجلس النواب، وفي الوقت نفسه، هناك مجلس خدمة مدنية، ونحن نحترم القوانين». الحايك: مستعدون للحوار ثم انتقل الجميع الى المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، حيث احتشد عدد كبير من الموظفين أمام المبنى، وكان في استقبالهم عمال غب الطلب وجباة الإكراء. وعقد اجتماع في مكتب الحايك، وكانت كلمة مقتضبة لشهيب، تلتها كلمة للحايك أكّد فيها أن «المؤسسة تحت سقف القانون وتوجيهات مجلس الخدمة المدنية، ونحن مستعدون للحوار والمناقشة في أي أمر ضمن هذا السقف، أما خارجه فيصبح خارج عن صلاحياتنا كإدارة، وذلك ماضيا وحاضرا ومستقبلا». وأضاف: «نيتنا تطبيق القانون 287 هي التي دفعتنا، وبالرغم من الظروف الصعبة ووجودنا في معمل الزوق بدلا من المبنى المركزي، إلى تحضير جميع اللوائح وإرسالها الى مجلس الخدمة المدنية ليباشر المباراة، وهذا يدل على نيتنا الجدية والصادقة تطبيق القانون والبدء بالتوظيف في أسرع وقت ضمن مندرجاته». وتوجه الى المواطنين «الذين كانوا الاكثر تضررا من الأزمة سواء على مستوى الخدمات او جباية الفواتير، خصوصا أن المؤسسة لم تصدر فواتير التوتر المنخفض منذ أربعة أشهر»، مطمئناً إياهم إلى إنهم لن يضطروا لدفع فواتير عن أربعة او خمسة اشهر، خصوصا اننا على أبواب الاعياد، شارحا أن الفواتير ستصدر في الفترة المقبلة عن شهرين حدا أقصى، ولكن فترة الجباية ستكون أقصر بقليل من المهل المعتادة من أجل تعــويض فترة التراكم هذه. وختم بتجديد الدعوة الى «فتح صفحة جديدة والعمل جميعا بروحية الأخوة ضمن سقف القانون ومجلس الخدمة المدنية من أجل مستقبل أفضل لمؤسسة كهرباء لبنان وقطاع الكهرباء». كما صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي بيان جاء فيه: «بتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وبنتيجة جهود متواصلة منذ أشهر بذلها الحزب ممثلا بشهيب، تم التوصل الى حل نهائي في قضية المياومين وغب الطلب والإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان».
