استغرب نائب رئيس "الاتحاد العمالي العام" حسن فقيه "عدم تراجع أكلاف النقل والسلع الاستهلاكية والمنتجات الزراعية والصناعية والخدمات على أنواعها، في موازاة انخفاض أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية". ولفت الانتباه إلى أن "أسعار النفط العالمية تتجه منذ أكثر من شهرين إلى الانخفاض حتى بات سعر البرميل يلامس الستين دولاراً أي بنسبة انخفاض تقارب الـ40 في المئة. إلا أن هذا الانخفاض الذي انعكس تراجعاً في أسعار البنزين والمازوت والمشتقات النفطية الأخرى، لم يوازه أي تأثير إيجابي على أكلاف النقل والسلع الاستهلاكية والمنتجات الزراعية والصناعية والخدمات على أنواعها، فيما عند ارتفاع سعر البرميل مئات الليرات ترتفع أسعار هذه الأساسيات تلقائياً". ودعا "هيئات المجتمع المدني إلى رفع الصوت عالياً لوقف هذه الفضيحة ووضع حدّ لسرقة المواطنين". وقال: "سمعنا من رئيس تجمّع رجال الأعمال فؤاد زمكحل مطالبته وزير العمل باقتراح تشريع "دوام العمل الجزئي"، فاتحاً الباب على مصراعيه لضرب ما تبقى من أسس قانونية في علاقات العمل وتدمير وإلغاء باقي الضمانات التي يتمتع بها العمال، وخصوصاً بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحدّ الأدنى للأجور وسواها". واستنكر "هذا الموقف" رافضاً "هذا التوجه من أساسه، بل نطالب أصحاب العمل بانتساب العمال المكتومين الذين يفوق عددهم الـ50 في المئة من العاملين بأجر، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإعطائهم الحدّ الأدنى للأجور وتشديد بدل النقل والمنح المدرسية".
