اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي العام يناقش اليوم غلاء المعيشة والأجور
مؤشر «الاتحاد» يسجل37 % حتى نهاية 2014
السفير عدنان حمدان 14-1-2015
تلتئم ظهر اليوم «هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام» وعلى جدول اعمالها بند وحيد هو مناقشة «غلاء المعيشة وملف تصحيح الأجور» تمهيداً للمطالبة بعودة اجتماعات «لجنة مؤشر غلاء المعيشة» بشكل مكثف وربطاً بالبحث في مؤشرات الغلاء، بعد آخر تصحيح للأجور في شباط 2012 وتوقيع الاتفاق بين طرفي الانتاج: «الاتحاد العمالي العام»، و»الهيئات الاقتصادية»، في القصر الجمهوري، والذي تضمن في ما تضمنه التصحيح الدوري السنوي للأجوراستناداً الى المؤشرات التي تسجل كل عام. حتى لا يتكرر مشهد الاتفاقات التي لم يقم لها اصحاب العمل الاعتبار، فليس امام «الاتحاد العمالي العام» سوى التشدد في مواقفه، من مسألة تصحيح الاجور، خلال اول اجتماع للجنة المؤشر، سلاح الاتحاد فيها مؤشر اسعار يقدره بـ 37 في المئة، وهي قيمة التصحيح المفترضة، لإعادة جزء من القدرة الشرائية للسواد الاعظم من للمواطنين، وجلهم من العمال وذوي الدخل المحدود. تجدر الاشارة في هذا السياق الى جمود اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية منذ اكثر من سنتين، ولكن على ارتفاع نتيجة غياب المنافسة في السوق، حيث القرار الاول والاخير في فرض الاسعار يعود الى الاحتكارات وليس الى الاقتصاد الحر، فيما الحد الادنى للاجور بدوره بقي جامداً عند 675 الف ليرة، وقد أظهر مؤشر الاستهلاك ارتفاعات متفاوتة في الأسعار، وخصوصا في الإنفاق على الأبواب الرئيسية من سكن وتعليم ونقل واتصالات وخدمات، وتحديداً خدمات الكهرباء والمياه التي تأتي في سلم أولويات الشرائح المتدنية الدخل. في هذا السياق لا ننسى تبعات وتداعيات الحرب في سوريا وما أنتجته من نزوح لما يقارب المليون ونصف المليون مواطن سوري، حيث أضاف عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع اللبناني، مما أدى إلى استغلال أصحاب العمل اليد العاملة السورية بأجور متدنية تنافس اليد العاملة اللبنانية. انخفاض اسعار النفط وفي تأثيرات انخفاض اسعار النفط العالمي على المواد الغذائية والاستهلاكية، يمكن القول إن اسعار الادوية والمواد الغذائية، وجلها من اوروبا، لم تنخفض اسعارها، بعدما هبط سعر اليورو الى 118، بعدما كان حوالي 135 في مقابل الدولار. كما لم يلمس الناس انعكاس اسعار النفط على القطاعات التجارية والصناعية والتجارية انخفاضاً في اسعارها، هذا في وقت اتفقت فيه الافران مع وزارة الاقتصاد على زيادة 50 غراما فقط على ربطة الخبز. في هذا السياق يقول صندوق النقد الدولي «يبقى تأثير النزوح السوري دراماتيكياً على لبنان مع بلوغ عدد النازحين ربع سكان لبنان تقريباً. ويؤدي الى رفع خطير في نسبة البطالة والفقر بين اللبنانيين». سلة تثقيل جديدة وبالعودة الى مؤشر الاسعار، لا بد من الاشارة الايجابية الى مؤشر الاسعار الذي يصدر عن «مديرية الاحصاء المركزي» والذي استحدثت فيه مؤشرات تثقيل سلة الاستهلاك لتتناسب مع المتطلبات الاستهلاكية في الوقت الراهن. وتقسم فيه سلة الاستهلاك الحالية الى 12 بندا، بحسب «تصنيف الاستهلاك الفردي بحسب الغرض»، الصادر عن الامم المتحدة، وفي ما يلي مقارنة التثقيلات الحالية مع التثقيلات المستخدمة في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك السابق بالنسب المئوية: ــ المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية، في 2004 و2012 على التوالي: 19.9 ــ 20.6 ــ المشروبات الروحية والتبغ والتنباك: 2.1 ــ 1.6 ــ الالبسة والاحذية: 6.2 ـ 5.4 ــ المسكن والماء والغاز والكهرباء والمحروقات: 25.7 ــ 28.5 ــ الاثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المستمرة للمنزل: 3.9 ـ 3.7 ــ الصحة: 6.8 ـ 7.8 ــ النقل: 12.3 ــ 13.1 ــ الاتصالات: 4.8 ــ 4.6 ــ الاستجمام والتسلية: 3.7 ـ 2.3 ــ التعليم: 7.7 ـ 5.9 ــ المطاعم والفنادق: 2.7 ـ 2.6 ــ سلع وخدمات متفرقة: 4.7 ـ 4.2 . مؤشر الاتحاد العمالي سيقدم «الاتحاد العمالي العام» ارقام مؤشره استنادا الى مؤشر «مديرية الاحصاء المركزي»، البالغ 38.5 في المئة، مع الاخذ في الاعتبار الانخفاض في اسعار المحروقات والتي لا تؤثر على المؤشر اكثر من 1.5 في المئة انخفاضاً، معتمدا على كانون الاول من كل عام، ابتداء من عام 2007. وجاءت الارقام كما يأتي: ـ بين كانون الاول 2007 وكانون الاول 2008 التضخم يبلغ 6.1 في المئة. ـ بين كانون الاول 2008 وكانون الاول 2009 يبلغ 4.3 في المئة. ـ بين كانون الاول 2009 وكانون الاول 2010 يبلغ 5.2 في المئة. ـ بين كانون الاول 2010 وكانون الاول 2011 يبلغ 4.3 في المئة. ـ بين كانون الاول 2011 وكانون الاول 2012 يبلغ 10.5 في المئة. ـ بين كانون الاول 2012 وكانون الاول 2013 يبلغ 2.5 في المئة. ـ بين كانون الاول 2013 وآذار 2014 يبلغ 2.8 في المئة. ـ بين آذار 2014 وحزيران 2014 يبــلغ 2.8 في المئة. المؤشر الخاص بـ «الاتحاد العمالي العام» يبلغ 38.5 في المئة ناقصاً نسبة قليلة جـــــــداً. وهذا هو الرقم الذي سينــــطلق منه في نقاش نسب التضخم ومقدار التصحيح على الاجور ابتداءً من اجتماع لجنة المؤشر المقبل.
