يرى «الاتحاد العمالي العام» ان ثلاث سنوات انقضت على الاتفاق الموقّع بين الاتحاد العمالي العام في لبنان والحكومة اللبنانية وأصحاب العمل، الذي يقضي بوجوب التصحيح الدوري للأجور. ويؤكد انه بالرغم من الارتفاع المطّرد والتراكمي لمعدلات التضخم وغلاء المعيشة بسبب فلتان الأسعار وزيادة معدلات التضخّم حتى بلغ معدّل التضخّم 35 في المئة وفق مؤشر مديرية الإحصاء المركزي والى 37 في المئة وفق مؤشر الاتحاد العمالي العام حتى نهاية العام 2014، لا تزال الأجور من دون تصحيح، ومن دون حماية للقدرة الشرائية للعمال وذوي الدخل المحدود. يدعو «الاتحاد» إلى استعجال اجتماعات لجنة المؤشر من أجل الوصول إلى اتفاق على نسب غلاء المعيشة وتصحيح الأجور. هذا الموقف اذا أضيف الى مواقف أصحاب العمل حول نسب التضخم، يكون الاستنتاج ان البون شاسع بين الطرفين، حول نسب تصحيح الاجور، فيرى كل من رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ان ما يطرحه الاتحاد حول تضخم المؤشر غير منطقي، فيما يكشف رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس انه جرى «تصفير التراكم» ولا احتساب لتضخم تراكمي بعد شباط 2012، هذا في وقت لم يشأ فيه رئيس تجمع رجال الاعمال الدكتور فؤاد زمكحل التعيلق على أرقام مؤشر الاتحاد، داعيا الى متابعة التواصل والحوار للبحث في المؤشرات والأرقام. شقير: زيادة الأجور الطريق الأسهل للبطالة يؤكد رئيس «اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة» في لبنان، محمد شقير لـ «السفير» ان «تصحيح الأجور متفق عليه أن يكون سنويا عندما تم الاتفاق حول التصحيح الاخير في عام 2012، حتى لا تتراكم أرقام التضخم. انما يرى ان المطالبة في الوضع الراهن بالتصحيح، أيا كانت نسبة الزيادة على الاجور، ستكون الطريق الأسهل لخلق فرص عمل للنازحين، وتضخم أرقام البطالة للعمال اللبنانيين». ويوضح انه «في القطاع الصناعي نسبة 35 في المئة عمال غير لبنانيين، وفي قطاع الزراعة تتجاوز النسبة الى 86 في المئة. لذلك في حال زيادة الاجور سيوضع 100 الف عامل لبناني في البيوت». يحذر شقير من تبعات زيادة الاجور بالقول: «الكل يعاني، اصحاب عمل وعمال، في ظل هذا الوضع يجب الحفاظ على العامل في ديمومة عمله قبل زيادة الاجور، وفي حال حصول العكس ترتفع نسب البطالة كثيرا، وسينتج منها الجوع، الذي يعتبر البيئة التي تؤدي الى الجريمة والممنوعات». في السياق ذاته، يضيف شقير: «نحن كهيئات اقتصادية نطالب بوضع قانون يسمح بتوظيف 10 في المئة من غير اللبنانيين، في القطاعات الاقتصادية، و90 في المئة تكون من نصيب اللبنانيين، بذلك نكون أمنّا عملا مع استمراريته، وأوقفنا المؤسسات غير الشرعية. ولذلك ايضا نحن ضد تصحيح الاجور راهنا، من أجل الحفاظ على العامل اللبناني واستمرارية عمله، علما ان ما يطرحه الاتحاد العمالي العام بتصحيح الاجور غير منطقي لان اتفاق القصر الجمهوري قطع ما بين السنوات السابقة منذ العام 2007 حتى العام 2012». يشير شقير الى «التراجع المتواصل في اسعار النفط، مما سيؤثر على اسعار المواد الاولية باتجاه انخفاضها». كما انه اشار الى «العلاقة الشخصية مع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، المحكومة بالاحترام المتبادل». طارحا «ضرورة نقل الحوار بين الطرفين على كل الامور بموازاة الحوار الجاري بين السياسيين». شماس: الاتفاق حسم التراكمات بدوره، يؤكد شماس «ان الاتفاق الذي أبرم في القصر الجمهوري في 21/12/2011 حسم موضوع التراكمات التضخمية، وبالتالي جرى تصحيح الاجور حتى شباط 2012». معتبرا انه «جرى تصفير العداد، بمعنى الانطلاق بالتصحيح ابتداء من التاريخ المذكور أي 1/2/2012، ولا مبالغ تراكمة ومعلقة تعود الى ما قبل هذا التاريخ. أما في ما يتعلق بالتضخم المتراكم منذ ذلك الحين حتى اليوم، وبحسب ادارة الاحصاء المركزي، فلا يتجاوز 11 في المئة، مع التذكير بأن هذه النسبة تحتوي احتساب تضخم بند الايجارات». ويقدر شماس «أن نسبة التضخم خلال العام 2014 لم تتجاوز واحداً في المئة، مع التركيز على ان المؤشر الى هبوط في الاشهر القليلة المنصرمة». متوقعا انخفاضا متسارعا لهذا المؤشر في الاشهر القليلة المقبلة، بسبب تراجع اسعار المحروقات وسعر صرف اليورو، وتراجع الطلب الداخلي بسبب الركود الاقتصادي، مما سينعكس ايجابا على الاسعار الاستهلاكية في لبنان. يبني شماس على ذلك ليعتبر»ان المشهد لم يتغير عمليا بين شباط 2012 واليوم، وبالتالي لا مسوغ معيشياً لأي زيادة على الاجور». يتطرق شماس الى الوضع الاقتصادي، فيضيف: «أما من الناحية الاقتصادية، فالوضع المتدهور للمؤسسات لا يسمح حتى بالتفكير في مثل هذا الآن، نظرا لتفاقم ظاهرة البطالة ووجود قوى عاملة موازية غير لبنانية تدخل الى الاسواق دخولاً غير مشروع». مشددا على ان «الاولوية اليوم هي للنمو الاقتصادي والاستفادة من تراجع الاسعار كوسيلة اساسية لتحسين القدرة الشرائية للاسر اللبنانية، أما موضوع الاجور فلا يطرح نفسه من الناحيتين المعيشية والاقتصادية». تجمع رجال الأعمال: الحوار الدائم أما زمكحل، فيشدد من جهته على «التواصل الدائم والحوار مع الاتحاد العمالي العام»، لكنه يؤكد «ان اجتماعا لم يحصل معه في الفترة الاخيرة. لكن يبقى المهم ان نلتقي ليس للكلام بالتضخم، بل بالكلفة المعيشية. اذ انه ليس المهم ما يدخل في الجيب بل ما يخرج منه، في ظل تعدد الفواتير من الكهرباء الى المياه والصحة والمدارس وضمان الشيخوخة والتقاعد». معتبرا انه «من الاهمية بمكان إعادة النظر بالحد الادنى للاجور، وليس بزيادة الاجور، لان الشطور العليا تعدل تلقائيا، لان الزيادة تؤذي الاجور، مع العلم ان البنك الدولي يقول بـ 0.5 في المئة نسبة التضخم. ومن واجبنا البدء بالحوار ونقاش الارقام، ومهما كان التضخم فالمهم ان تكون الزيادة للحد الادنى للأجور فقط». يحذر زمكحل من ان «أي زيادة على الاجور تنسحب على موظفي القطاع العام. الزيادة السابقة يأخذها القطاع العام كسلف حتى الان لان مجلس النواب لم يقرها بعد. وفي كل الاحوال نحن كتجمع رجال اعمال منفتحون على اللقاءات والحوارات للبحث في الارقام والحلول».
