اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي العام يرفض الزيادة على المحروقات
الوفاء : 16-1-2015
اعتبر «الاتحاد العمالي العام»، في بيان امس، أنّ «تدنّي أسعار النفط العالمي وانعكاسه الإيجابي على أسعار المحروقات في لبنان أيقظ لدى السلطات السياسية والسلطات المالية شهوة السطو على جيوب المواطنين من عمال وأجراء ومحدودي الدخل، فعمدت إلى زيادة ضريبة الاستهلاك الداخلي لمادة البنزين واستطراداً زيادة ضريبة القيمة المضافة على هذه المادة». ورأى أنّ «تبرير هذه الزيادة والترويج لها بأنها تأمين لواردات الخزينة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب هو استهزاء بعقول الناس واستهتار بحقوقهم، فليس على قاعدة لحس المبرد تجبى الضريبة من جيوب الموظفين والمستخدمين والأساتذة لتمويل الخزينة. ويرى الاتحاد العمالي العام بزيادة هذه الضريبة وتثبيت أسعار البنزين تواطؤاً بين أهل السلطة والمال، كي تبقى الأسعار مرتفعة على أعلى مستوياتها، وما تركيبة جدول الأسعار الأسبوعي للمحروقات الصادر يوم أمس إلاّ فضيحة تنضمّ إلى فضائح الفساد المعشعش في بنية الدولة». وأضاف البيان «لطالما طالب الاتحاد العمالي العام بسياسة بترولية وطنية شاملة تقضي بإعادة تشغيل المصافي وتطويرها وباستعادة الدولة لهذا القطاع الإستراتيجي والاستيراد من دولةٍ إلى دولة بعيداً عن الاحتكارات والسماسرة وتجار الأزمات، ويكرّر الاتحاد رفضه المطلق لأي زيادة أو رسم على أي نوع من مشتقات البترول وخصوصاً على البنزين والمازوت والغاز وتحت أي حجّة كانت، بل يؤكّد مجدداً على وجهة تمويل السلسلة وواردات الخزينة من أصحاب الريوع المالية والعقارية وناهبي الأملاك العامة والمتهرّبين من الضرائب، كما بدأ بعض الوزراء في مكافحة الفساد في الدوائر العقارية والمالية والجمركية وسوى ذلك من أنواع الفساد وثروات الفاسدين». كما يرى الاتحاد أنّ «انخفاض أسعار النفط والعملات الأجنبية وخاصةً «اليورو» يجب أن ينعكس انخفاضاً موازياً لجميع السلع الاستهلاكية سواء المصنّعة محلياً أو المستوردة». وأكد «سيكون الاتحاد العمالي العام لهذه السياسة بالمرصاد».
