اخبار متفرقة > مسلسل معاناة المياومين الى الساحة مجدّداً
صرف 36 عاملاً من «EPS» و «المؤسسة» تطلب تعهّداً
باسكال صوما السفير 23-1-2015
يبدو أن مسلسل مياومي «مؤسسة كهرباء لبنان» لم يصل الى نهايته السعيدة المفترضة، بعد الاتفاق السياسي الذي تقرر بموجبه إشراك جميع المياومين في مباراة «مجلس الخدمة المدنية». فاليوم يجد المياومون أنفسهم أبطال مسلسل جديدٍ قديم، بدأ مع قيام شركة «EPS» المتعاقدة في جبل لبنان مع شركة دباس (احدى شركات مقدمي الخدمات) بصرف 36 مياوماً وموظفاً، وفق معلومات حصلت عليها «السفير». في هذا السياق، يوضح مدير الشركة رياض الاسعد عبر «السفير» أن «عملية الصرف لم تكن تستهدف المياومين بذاتهم، بل كانت لتحسين وضع الشركة التي تعاني من صعوباتٍ مالية منذ الشهر الثالث من العام 2014». ويقول: «تم صرف من لا يمارسون عملهم جيدا، ومن المتوقع ان يرتفع عدد العمال المصروفين الى 100 في الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «استمرارية عمل الشركة تستوجب تخفيض عدد العمال الذين لا ضرورة لوجودهم، والذين يشكلون عبئاً مالياً على الشركة لا أكثر، لا سيما بعد اعتصام دام أكثر من 4 أشهر، الامر الذي أضرّ بالعمل». ويلفت الانتباه إلى أن «الشركة مستعدة لصرف أي عامل لا يمارس واجبه كما يجب»، ويضيف: «في الشركة مياومون لا يستطيعون الدخول الى الملاك لأنّ اعمارهم تفوق 56 سنة ولا يعملون جيدا، لذلك الشركة غير مستعدة لإبقائهم لديها». في المقابل، يستنفر المياومون لمواجهة هذه الخطوة، ويعدون بتحرّك تصعيدي دفاعاً عن زملائهم في الجبل. ويقولون عبر «السفير»: «من غير المنصف ان نبقى لقمةً سائغة وتجري المتاجرة بحقوقنا من دون رحمة بعد كل ما قدمناه». وتوضح مصادر لـ «السفير» ان «الاتفاق السياسي الذي رعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ممثلاً بوزير الزراعة أكرم شهيّب، كان يقضي بإدخال المياومين الى الملاك تدريجياً عبر مباريات، وتعاقد مع عدد من العمال المستخدمين حالياً، إنما يبدو أن عمليات الصرف والاستغناء عن خدمات المياومين قد بدأت منذ الآن». كذلك يشكو مياومون آخرون من أنهم لم يقبضوا رواتبهم من شركة «دباس»، حتى الآن، موضحين ان «هذه الرواتب هي أجر شهرين ونصف الشهر لكل مياوم، لم تُقبض حتى اليوم». تنازل مبدئي في الجهة الثانية من القضية، علمت «السفير» أن «مؤسسة كهرباء لبنان» أرسلت الى المياومين الاربعة الذين سبق وادّعت عليهم، مذكّرات تنفيذية تنص على: 1- الطلب الى المديرية العامة والمديريات كافة ورئيس مصلحة الديوان ورئيس لجنة الاستلام بالانابة، الافادة عن الأضرار المباشرة في حال وجودها، التي لحقت بمديرياتهم أو مصالحهم بسبب إقفال أبواب المبنى المركزي للمؤسسة وبعض دوائرها من قبل عمال المتعهد وجباة الاكراء السابقين، وتحديد هذه الاضرار وقيمتها وإيداعها للرقابة العامة خلال يومين من تبلغها المذكرة التنفيذية. 2- الطلب الى المديرية العامة ـ المراقبة العامة، وضع تقرير بما ورد البند الاول وإيداعه مجلس الادارة في اقصى سرعة. 3- يتنازل مجلس الادارة تنازلاً مبدئياً عن دعوى القدح والذم الذي تناوله عمال غب الطلب وجباة الاكراء السابقون، على ان يتم اتخاذ القرار النهائي في ضوء التزام المدعى عليهم بالبند الخامس من هذا القرار. 4- الطلب الى المدراء ورئيس مصلحة الديوان ورئيس لجنة الاستلام الافادة عما اذا كانوا يوافقون على التنازل عن الادعاء القضائي، على ان يرد الجواب خلال يومين من تبلغهم. 5- الطلب الى المدعى عليهم تقديم تعهد بعدم التعرّض بالقدح والذم لأي من أعضاء مجلس الادارة ومدرائها ومستخدميها كافةً، وعدم اقفال ابواب المؤسسة ودوائرها واقسامها وفروعها. وبذلك، ترى مصادر المياومين ان «هذه المذكّرة نسف واضح للاتفاق السياسي الذي وافق عليه المياومون والمؤسسة والذي وافقت بموجبه المؤسسة على سحب الدعاوى ولم تضع حينها شروطا ولم تطلب تعهدات». وتسأل: «ما معنى تنازل مبدئي؟ ولماذا على المياومين الذين انتهكت حقوقهم وأحرقت أعصابهم أن يوقّعوا تعهّدات؟». مباراة محصورة أما في ما خص المباراة المحصورة التي ستجري في 7 شباط المقبل فيشكو المياومون من أن الشروط المطلوبة للترشح الى عدد من المراكز الشاغرة لا تتناسب مع المستوى العلمي للمياومين. ويرون أن «هذه الشروط من شأنها أن ترمي عددا كبيرا منهم في الشارع، لا سيما الذين لا يحملون شهادات جامعية»، مستغربين «عدم الاخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي تزيد عند بعض المياومين عن عشر سنوات، في خدمة مؤسسة الكهرباء، وإن كانوا لا يملكون شهادات جامعية». وتلفت مصادر متابعة الانتباه الى ان «هناك 69 مركزاً شاغراً لفنيي الكهرباء، فيما لم يترشّح إلا 68 حتى الآن الى المباراة، وذلك بسبب الشروط الصعبة المطلوبة للوظيفة». وتوضح المصادر ان «هناك حتى الآن 600 مياوم مرشّح لـ230 وظيفة شاغرة».
