اخبار متفرقة > غصن لـ «الشرق»: هدفنا حماية القدرة الشرائية للمواطن مع تراجع سعر النفط
الشرق ميريام بلعة 26-1-2015
يلتقي وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه غسان غصن في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم رئيس الحكومة تمام سلام في السراي، على أن يستكمل جولته بلقاء وزير العمل سجعان قزي قبل ظهر غد، ثم وزراء الإقتصاد والتجارة ألان حكيم، المال علي حسن خليل، الطاقة والمياه أرتور نظريان، والتربية الياس ابو صعب، والصحة العامة وائل أبو فاعور، «للبحث في موضوع غلاء أسعار النقل والمواد الإستهلاكية والخدماتية وضرورة خفضها في ظل تراجع سعر برميل النفط عالمياً عموماً، وأسعار المحروقات خصوصاً، بهدف حماية القدرة الشرائية لدى المواطنين»، بحسب ما كشفه غصن لـ»الشرق»، موضحاً أن «البحث سيتركز على انعكاس انخفاض أسعار المشتقات النفطية على أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية كافة والخدمات كالمولدات الكهربائية ووسائل النقل بما فيها البوسطات المدرسية، والتي يسارع أصحابها إلى زيادة أسعارها فور ارتفاع سعر النفط، ويترددون في خفضها عند تراجعه، لا سيما في ما خصّ المواد الإستهلاكية».
وأضاف: «كما سبق وطرحنا موضوع سلامة الغذاء، كذلك اقترحنا سلامة جيوب المواطنين ومعيشتهم، فالأمن الغذائي يوازي الأمن المعيشي. وسنطلب من كل وزير على حدة، وبحسب المسؤولية المناط بها، أن يحرّك أجهزة الرقابة الخاضعة لوزارته، لمكافحة غلاء المعيشة والإحتكار الذي هو السبب الرئيسي للغلاء، وتشجيع المنافسة من جهة أخرى. كما نشدد على إعداد الدراسات اللازمة في ما خص المواد الأساسية الاستراتيجية كالخبز مثلاً، حيث من الضرورة صياغة دراسة علمية تحدّد أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبز انطلاقاً من أسعار القمح والسكر والملح وغيره، وأسعار كل تلك المواد معروفة لحسن الحظ، ولا شيء ضبابياً. من هنا يفترض تشكيل لجنة مختصة تعدّ دراسة تحدّد الكلفة، وفي ضوئها تحدّد الأرباح قياساً على القرار1/277 الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة والذي وضع سقفاً للأرباح، إذ من دون ذلك ندخل في سوق سوداء لا يحمد عقباها، وفي احتكار «كارتل» الطحين و»كارتل» الأدوية، حيث يحرّكون الأسعار ضمن هامش ضيّق بزيادة خمسين ألفاً وبخفض قرش واحد».
ولفت غصن إلى مسؤولية الحكومة في هذا الموضوع، وقال «هذا هو المطلوب في هذه المرحلة. وفي نهاية الجولة التي سنقوم بها بدءاً من اليوم، سندعو المجلس التنفيذي للإتحاد إلى الإنعقاد، لإطلاعه على نتائج تلك اللقاءات، واتخاذ خطوات لمكافحة الغلاء، لكوننا نريد الدفاع عن لقمة عيش الناس وقدرتهم الشرائية من خلال مكافحة غلاء الأسعار حيث وصلت نسبة التضخم بحسب مؤشر الإتحاد العمالي، إلى 37 في المئة ما يستوجب تصحيح الأجور قياساً على معدل الغلاء، في موازاة وضع سقف للأرباح كي لا تستمر عملية لحس المبرد، حيث يدفع الثمن دائماً الإقتصاد والمواطن معاً. والجدير ذكره أن انعدام القدرة الشرائية يسبّب كساداً في الأسواق وركوداً إلى حدّ الإنكماش والجمود».
وعما إذا كانت قيادة الإتحاد تعلّق آمالاً كبيرة على جولتها على المعنيين، قال غصن: «الكل معني بشؤون الناس ولقمة عيشهم، لا أحد يستطيع طمر رأسه في التراب كالنعامة، وينأى بنفسه عن قضايا المواطنين. وإذ لا يسعنا إلا أن نشكر المولجين بحملة السلامة الغذائية ومكافحة الفساد وتحركات الوزراء كما نرى على شاشات التلفزة، نؤكد أنهم يستطيعون القيام بالزخم ذاته لتحقيق السلامة المعيشية والإجتماعية للمواطنين. فالإتحاد العمالي هو أول من لفت إلى وجود سكر فاسد، وبعد تأخر بضعة أشهر تم كشفه من قبل الجهات الرسمية المعنية، بعدما تم إطعام الناس كمية كبيرة منها».
وأضاف: «إذا كنا نسعى في إطار الحوار السياسي لتأمين الإستقرار السياسي والأمني معاً، فمن المفترض أيضاً القيام بحوار جدي وفعّال على المستوى الإقتصادي - الإجتماعي بين الوزراء المعنيين والهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام، وصولاً إلى تأمين سلامة الناس وبالتالي توفير الأمن الإجتماعي. إذ أن الأمن السياسي لا يكفي لتأمين السلم الأهلي في البلد، إذا لم تتوفر عناصر السلم الإجتماعي في موازاته».
وذكّر بأن أسعار المحروقات انخفضت أكثر من النصف، فيما بقيت فاتورة مولدات الكهرباء على معدلها السابق، سائلاً «أين الوزرارت المعنية من هذا الموضوع؟»، مشيراً إلى أن «القوانين المرعية نافذة وموجودة، إنما المهم تطبيقها».
وعما إذا تم تحديد اجتماع قريب للجنة مؤشر الغلاء، لفت غصن إلى أنه سيطرح حتماً هذا الموضوع في خلال لقائه وزير العمل غداً الثلاثاء، لافتاً إلى أن الوزير قزي «في اتجاه دعوة لجنة «مؤشر غلاء المعيشة» و»لجنة الحوار المستدام» الذي يرأسهما، وهو مهتم بإجراء الحوار حول هذه المواضيع وحريص على القيام به، توصلاً إلى الحلول المرجوة».
من جهة أخرى، لفت غصن إلى ملف الأدوية، وقال:» إذا كان هناك سعي إلى تأمين الدواء للمواطنين بأسعار زهيدة، فيجب ألا يكون ذلك على حساب فعالية الدواء ونوعيته، خصوصاً أن موضوع الـ»جينيريك» مطروح اليوم، في ظل استيراد أدوية بغير أسمائها التجارية العالمية، وضمن سوق يسودها الفوضى والتزوير حتى في العلامات التجارية، وسبق أن كشفت وزارة الصحة أدوية عديدة بماركات مزوّرة، فكيف الحال إذا فتحنا السوق امام أدوية «جينيريك» مجهولة المصدر وتفتقد إلى المعايير الدولية للسلامة الصحية، بهدف التوفير في الفاتورة الصحية، خصوصاً بعدما أعلن وزير الصحة بالأمس القريب عن وجود مستشفيات تداوي مرضى السرطان بالمياه وليس بالدواء».
وأضاف:» إن استبدال الدواء الأصيل بآخر «جينيريك» من خلال وصفة الصيدلي، أمر يستدعي الإنتباه والدقة، وهو في كل الأحوال موضع رفض من قبل الإتحاد العمالي العام، قبل وضع معايير صحية قابلة للنقاش معنا ومع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لاعتماد هذه الأدوية وفق معايير عالمية معروفة، وتحديد أدوية مكشوفة المصدر، كما عبر شركات منتجة عالمية ولا سيما أوروبية كفوءة وموثوق فيها، يكون بيع الـ»جينيريك» تحت مراقبتها، عندها يمكننا القبول باستخدام أدوية الـ»جينيريك».
