تهديد بالعودة الى الاعتصام واللجنة السياسية تعيد البحث
باسكال صوما السفير 4-2-2014
بعدما تبين للمياومين وجباة الإكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان» أنّ الاتفاق السياسي الاخير الذي نص على اعطائهم حقهم في التثبيت مقابل فك الاعتصام، لم يكن على قدر التوقّعات، عاد المياومون الى نضالهم القديم الجديد، مهددين بالعودة للاعتصام والتصعيد. ولهذه الغاية، عقدت لجنة المياومين وجباة الإكراء مؤتمرا صحافيا أمس، مطالبةً بإلغاء الامتحانات الخطية للمباراة المحصورة، والاكتفاء بمقابلة شفهية مع المرشحين للوظائف، على اعتبار ان هذه المباراة تخالف القانون والاتفاق السياسي. وتوضح مصادر اللجنة لـ «السفير» أن «الاتفاق الذي صدر عن اللجنة السياسية التي ضمت ممثلين عن النائب وليد جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري ومؤسسة الكهرباء والمياومين، كان من المفترض ان يكون ضمانة لديمومة العمل بحيث تراعي المباراة السن وسنوات العمل». ثمّ تستدرك بالقول: «لكنّ تطبيق الاتفاق اليوم بمثابة إعدام لحقوق المياومين ومطالبهم، فبعض شركات مقدمي الخدمات بدأ بصرف المياومين بحجة الوضع المالي المتأزم، كذلك فإن العقد مع شركة لينا متى الذي يفترض ان يتجدد خلال شهر يتضمن هذه المرة شرطاً إضافياً يسمح لكهرباء لبنان بفسخ العقد ساعة تشاء، ما يهدد المياومين الذين يعملون في هذه الشركة». كذلك تبدي المصادر تخوّفها من «بند موجود في القانون وفي الاتفاق ينص على أنه لا يحق للمياومين الذي يعملون في شركات مقدّمي الخدمات بالتعويضات في حال لم يدخلوا الى الملاك، علماً أنّ الاغلبية الساحقة منهم يعملون في هذه الشركات، وكان الاتفاق على التوصل الى تسوية ما بشأن هذا الموضوع، إنما ذلك لم يحدث حتى الآن». وبالعودة الى المباراة المحصورة التي من المقرر ان تنطلق في 7 شباط الحالي، توضح مصادر المياومين أنها «من أصعب المباريات على الاطلاق، وكأنّ الهدف منها هو منع المياومين وجباة الإكراء من الدخول الى الملاك، علماً أن مؤسسة كهرباء لبنان ترفض اعطاءهم شهادات خبرة بالسنوات التي تسبق 2/8/2011، وبالتالي تهميش سنوات الخبرة». وتشير الى أن «المياومين حاولوا مراجعة اللجنة التي رعت الاتفاق السياسي، وقد تفاجأ المعنيون بهذه المخالفات، وتبعاً لذلك عُقد مساء امس اجتماع للجنة لمنافشة ما يجري واتخاذ القرارات المناسبة»، آملة أن «يصار الى إنصاف المياومين». وتتوقع مصادر متابعة للملف أن «يحصل تأجيل للمباراة، كون المياومين يتحضّرون للاعتصام من جديد مع بدء المباراة، على اعتبار انها تظلم جزءاً كبيراً منهم، وتمنعهم من التقدم للمباراة نظراً للشروط المطلوبة والشهادات التي لا يحملها هؤلاء المياومون». خرق فاضح وخلال المؤتمر الصحافي، قال عضو اللجنة حسين علام: «هناك خرق فاضح تعرض له الاتفاق السياسي المبرم بين إدارة كهرباء لبنان ولجنة المياومين وجباة الإكراء المتمثل بعدم سحب الاستنابات القضائية بحق اربعة مياومين والذي خُرق ايضا بصرف تعسفي لأكثر من 30 مياوماً من دائرة الجبل، والمتمثل ايضا بوضع مواد الامتحانات للفئة الرابعة وهي في غاية الصعوبة والتشفي من قبل أشخاص لا يكنون سوى الحقد على المياومين». اضاف: «من المفترض خضوعهم لدورات استثنائية حسب عمل كل عامل، تراعي عمل كل عامل حسب ما جاء في إحدى فقرات القانون رقم 287 الصادر عن المجلس النيابي. انما ايضا جرى تطيير التعويضات المحقة ونسفها، علما ان هناك من عمل لفترة قليلة مع بعض المؤسسات ويرصد له اليوم ملايين الدولارات لا تقل عن 200 مليون ليرة للشخص الواحد. لا أحد يبالي في دفع عرق واستشهاد المياومين في هذه المؤسسة». ولفت الانتباه الى «ان اللجنة توجهت الى المعنـــــيين ورعاة الاتفاق ومجـــــلس الخـــــدمة المدنية لوقف المجزرة المسماة مباراة تحت طائلة الاعتصام أمام مجلس الخدمة المدنية يوم الامتحان المشؤوم». وختم: «المياومون يطالبون بإلغاء الامتحانات الخطية على أن تكون مقابلة شفهية حسب ما نص القانون 287 مع مراعاة سنوات الخدمة، وهذا أقل من حقهم». وأشار إلى أن «الاتفاق السياسي نص على عدم صرف أي مياوم قبل إتمام الامتحانات. اليوم في إحدى الشركات تم صرف 36 عاملاً من الزملاء المياومين من دون حق من شركة EPS ونطالب السياسيين التدخل لحل هذا الملف». باسكال صوما
