اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي: التضخم التراكمي وصل الى 37%
العمالي: التضخم التراكمي وصل الى 37% ويستوجب تصحيح الأجور حالا للحد من الانهيار الاجتماعي
الوفاء : 5-2-2015
- عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء، تابعت خلاله مناقشة الملف المعيشي في ضوء آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد الاجتماع أصدرت الهيئة بيانا، اعتبرت فيه "ان العصابات الإرهابية التكفيرية تستمر بتنفيذ مسلسلها الجهنمي والإرهابي بالتعاون والتكامل مع العدو الصهيوني، فأقدمت على تفجير حافلة زوار العتبات المقدسة في دمشق فاغتالت باقة من الشهداء المدنيين لتنضم إلى كواكب شهداء المقاومة وشهداء الجيش اللبناني الذين يقدمون دماءهم الغالية قرابين من أجل الدفاع عن حرية وكرامة وطنهم وعزته".
وأعلنت "ان الاتحاد العمالي العام إذ يتوجه أولا من ذوي الشهداء الأبرار بالتعازي والتبريك متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، يدين هذا العمل الإجرامي باسم عمال لبنان ويعتبر أن هذا العمل الإرهابي والوحشي يستدعي التفاف اللبنانيين كافة حول جيشهم ومقاومتهم وتضافرهم من أجل ترسيخ وحدتهم الوطنية، ويعتبر أن هذا الاعتداء الغاشم للعدو الإسرائيلي التكفيري وعملائه من الإرهابيين الصهاينة لن يزيدنا إلا إصرارا على دحر العدو الصهيوني وأتباعه من داعش والنصرة وأخوانها".
وأشارت الهيئة الى "ان بعض الإدارات تقوم تحت عنوان الإصلاح الإداري بصرف المئات من الموظفين والعمال في هذه المؤسسة أو تلك متجاهلة أن الفساد الراسخ في رأس الهرم الإداري نتيجة لنهج الزبائنية والمحاصصة السياسية والطائفية والمذهبية التي تنخر إدارات الدولة ومؤسساتها العامة. وإذا كان الاتحاد العمالي العام يرفض في الأساس سياسة التنفيعات والمحسوبيات في إدارات الدولة والتوظيف غير المنتج فإنه يرفض أن تقتصر عملية "الإصلاح" على موظفين ضحايا لهذه السياسات، ويعتبر أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من رأس الهيكل حيث "أن السمكة تفسد من الرأس" وأن عملية التطهير والتنظيف تبدأ بشطف الدرج من فوق الأمر الذي يتطلب فتح ملف الفساد على مصراعيه في جميع الإدارات وعلى المستويات كافة بعيدا عن المراعاة الطائفية والسياسية".
ورأت "ان الحكومة لا تزال تغض الطرف عن مطالبة الاتحاد العمالي العام بتصحيح الأجور وفقا لارتفاع معدلات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والحياتية ومعدلات نسب التضخم. كما أن وجوب تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للأسعار ووضع سقف للأرباح على مختلف السلع الاستهلاكية والغذائية والحياتية هو أمر ملح للحد من هيمنة كارتلات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وكارتل مستوردي المشتقات النفطية وتجار الطحين وكارتل مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية الذي يراكمون ثرواتهم على حساب دم الفقير وتعبه متذرعين بالاقتصاد الليبرالي التنافسي في وقت أن هذا الاقتصاد هو اقتصاد رأسمالي احتكاري".
وأعلنت انه "إزاء هذا الواقع وما سجله مؤشر الاتحاد العمالي العام من تضخم تراكمي يصل إلى 37% يستوجب تصحيح الأجور حالا لأنها الطريقة الوحيدة لاستعادة القدرة الشرائية والحد من مزيد من الانهيار الاجتماعي إلى هاوية العوز والفقر، كما أن تصحيح الأجور ليس فقط حقا للعمال والموظفين وليس أيضا فقط واجبا على أصحاب العمل والدولة بموجب الاتفاق الموقع في مطلع العام 2012 مع هاتين الجهتين والذي يقضي بالتصحيح الدوري للأجور بنفس معدلات غلاء المعيشة، بل كذلك هو السبيل الوحيد لوضع حد لهذا السباق غير المتكافئ بين الأسعار والأجور".
