متفرقات > غصن يلوّح بالشارع إذا لم تؤتٍ جولته على المسؤولين ثمارها
الوفاء : 9-2-2015
يستكمل رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن جولته على المسؤولين المعنيين لمتابعة المطالب العمالية والمعيشية، ملوحا بالعودة إلى الشارع «لرفع الصوت في مواجهة الظلم المعيشي، إذا لم تأتِ هذه الجولة بالنتائج المرجوة».
وقال غصن في تصريح «عرضنا في خلال لقائنا رئيس الحكومة ووزيري العمل والإقتصاد والتجارة، موضوع الضرائب لا سيما محاولة التسرّب إلى جيوب المواطنين عبر زيادة الضريبة على الإستهلاك الداخلي للبنزين، ورفعها إلى حدود الـ5 آلاف ليرة، وهذا ما نرفضه بشدة». واضاف «الموضوع مطروح على جميع الوزراء الذين يتحمّلون مسؤولية إضافة أعباء على ذوي الدخل المحدود من العمال والموظفين، وبالتالي الجميع معنيون بعدم تمرير أي زيادة ضريبية على البنزين أو على الضريبة على القيمة المضافة تحت عنوان تأمين واردات للخزينة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، فالمعنيون بها رددوا أكثر من مرة أن تمويلها يتم من خلال الضريبة العادلة التي تُفرض على أصحاب الريوع وأصحاب الرساميل وغيرها من الضرائب المباشرة».
وعما خرج به اللقاء مع وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، قال غصن: «اتفقنا على إعادة تفعيل «المجلس الوطني للأسعار، ووضع سقوف للأرباح على السلع الأساسية والمواد الغذائية، انطلاقاً من مبدأ أن الحرية الإقتصادية تسمح بالمنافسة ولا تجيز الإحتكارات وتحميها»، مشيرا الى ان الوزير حكيم أكد أنه سيباشر التحضيرات اللازمة لإعادة إحياء «المجلس الوطني للأسعار» ودرس الأسواق لجهة الكلفة والأرباح ووضع سقوف لها، إن بالنسبة إلى البيع بـ»الجملة» أو «المفرّق».
ونفى غصن أن يكون حدّد والوزير سجعان قزي موعداً لانعقاد «لجنة مؤشر الأسعار» على اعتبار أنه يجب عقد اجتماع يفضي إلى نتائج ملموسة لا صوَرياً، لذلك نحن في صدد تحضير ورقة تؤكد الإتفاق بين الإتحاد والهيئات الإقتصادية على مراجعة دورية لغلاء الأسعار ونسب التضخم وتصحيح الأجور على أساسها، وتحدّد بالتالي نسبة غلاء المعيشة.
