اخبار متفرقة > مستشفى الحريري: الاعتصام مستمرّ حتى تنفيذ الخطة الإنقاذية
باسكال صوما السفير 12-2-2015
عاد مشهد اعتصام الموظفين الى «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي»، فخطة الانقاذ الموعودة لم ترَ النور، وما زال الاستقرار الوظيفي رهن الخيبات لأكثر من 1100 موظّف، بدأوا أمس اعتصامهم، إلى أن تتضح الصورة بشأن مستقبلهم ومستقبل مستشفى الفقراء. وعلمت «السفير» أن «وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور التقى على هامش الاعتصام وفداً من لجنة الموظفين ليبحث معهم في مطالبهم، داعياً إياهم الى فكّ الاعتصام لأنّهم سيقبضون رواتبهم المتأخرة خلال اليومين المقبلين، إلاّ أن الموظفين يصرون حتى الآن على متابعة الاعتصام». وتوضح مصادر الموظّفين الى أن «مطالبهم لا تقتصر فقط على الرواتب، بل هم يطالبون بتحسين المنح المدرسية المحددة بـ750 ألف ليرة مع تحديد عدد الاولاد بإثنين وتخفيض ساعات العمل، إضافةً إلى تطبيق الخطة الانقاذية، وتأمين الادوية الطبية والمعدات اللازمة حتى يستطيع المستشفى التقاط أنفاسه ومعالجة مرضاه كما يجب». وعن وعد ابو فاعور بحلّ ازمة الرواتب خلال يومين، يبدي الموظّفون تخوّفهم «من أن تأتي الرواتب ناقصة، لأنّ هناك تسريبات عن ان المبلغ الذي جرى تحويله من المالية هو مليار و100 مليون ليرة، علماً أنّ الرواتب تساوي مليارين و100 مليون، كذلك هناك حديث عن حسم على المبلغ ليصبح 800 مليون ليرة، وذلك من أجل السلفة القديمة التي اخذها المستشفى من الدولة، ويجري تسديدها الآن عبر هذا الحسم». وتؤكّد مصادر متابعة للملف لـ «السفير» أنّ «العلاقة لم تكن على ما يرام بين أبو فاعور ومدير عام المستشفى فيصل شاتيلا الذي قدّم استقالته قبل أيام وقبلها أبو فاعور»، مشيرةً إلى أن «لدى أبو فاعور ملاحظات كثيرة على أداء شاتيلا، لا سيما لناحية عدم اجتماع مجلس الإدارة لفترات طويلة خلال عهده، إضافةً الى عدم العمل من اجل تنفيذ الخطة الانقاذية». وخلال الاعتصام، تلا عضو اللجنة غسان العاكوم بيانا قال فيه: «بعد تلكؤ كل المعنيين عن تحقيق أو تنفيذ أي خطط إصلاحية، وعدنا بها مرارا وتكرارا ومن كافة الجهات السياسية وعلى مرور عدة حقبات، فإننا لا يسعنا إلا الوقوف مجددا وإطلاق هذه الصرخة ووضع عدد كبير من علامات الاستفهام حول النهج السائد في المماطلة بمعالجة مشكلات المستشفى». وسأل: «ألم يعدنا كل الوزراء المتعاقبين بأنه سوف يتم فتح ملف الإصلاح على مصراعيه ووضع المستشفى على السكة الصحيحة، وتأكيدهم لنا بأن تسديد رواتبنا عند نهاية كل شهر هو حق مقدس؟ ألا يستحق الموظفون الذين يعانون الأمرَّين ويعملون في أصعب الظروف، والذين يضطرون للسعي عند بداية كل شهر خلف المعنيين الى جانب الإدارة لتحصيل رواتبهم وللنظر بأوضاعهم المتردية وإعادة النظر بالحوافز المقدمة لهم، وهي في أحسن الحالات تكاد تكون شبه معدومة؟ أو لسنا مواطنون لبنانيون ويحق لنا أن نتمتع بكافة الحقوق التي ترعاها قوانين المؤسسات العامة؟». وطالب «مجلس الإدارة بالانتقال من مرحلة المراقب والمنتقد والمعاقب الى مرحلة المخطط الحاضر والمواكب للتفاصيل والراعي الصالح لمصالح الموظفين».
