ابدى عدد من الاتحادات النقابية االعمالي ترحيبه بالوصفة الطبية الموحدة، داعيا الى تخفيض اسار السلع الاستهلاكية بالمستوى ذاته لانخفاض اسعار المحروقات، مثمنا حملة الامن الغذائي التي يقوم بها وزير الصحة وائل ابو فاعور، فيما تطرق بعض الاتحادات الى الصرف التعسفي في بعض الشركات من الكهرباء إلى الكازينو وعدم دفع الأجور في العديد من المستشفيات الحكومية، وكذلك حملة تخفيض الأسعار للمواد الاستهلاكية والدواء والإيجارات. "الوطني للنقابات" فيما اعتبر "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" ان الوصفة الطبية الموحدة انجازا "لمصلحة العمال والفقراء والمضمونين والضمان"، لفت الانتباه الى ضرورة التصدي لمحاولات العرقلة التي "يقوم بها البعض من السماسرة والمستفدين"، حتى لا يكون مصيرها كمصير المكتب الوطني للدواء. من جهة ثانية يطالب الاتحاد الجهات المعنية بالتحرك "الجدي من أجل تخفيض الأسعار بما يوازي انخفاض أسعار المحروقات وانخفاض سعر صرف اليورو". رافضا محاولات فرض "تطبيق قانون الإيجارات الأسود الغير نافذ والموجود حالياً في مرحلة التعديل في لجنة الإدارة والعدل"، محذرا من "التلاعب بهذه القضية المصيرية والوطنية لأكثر من 180 ألف عائلة لبنانية". ومتوقفا "أمام الهجمة على الحريات النقابية وحق التنظيم النقابي طالبين ممن يدعون الحرص على الحقوق والحريات وقف الديماغوجية والمتاجرة بمصير الناس". "جبهة التحرر العمالي" اما الأمانة العامة ل "جبهة التحرر العمالي" التي اجتمعت برئاسة نائب الأمين العام أكرم العربي، وثمنت في بيان لها نجاح ندوة "الضمان الإجتماعي"، واكدت على عمق وجدية النقاشات والملاحظات المطروحة على مسودة مشروع تعديل قانون الضمان الإجتماعي وهو ما سيعمل المنظمون على جمعه وتحضيره كإقتراح قانون، ورفعه إلى نواب كتلة جبهة النضال الوطني"، مشددة على ان "الإتفاق على تطبيق الوصفة الطبية الموحدة يعد الخطوة الصحيحة والضرورية لتفعيل تقديمات الضمان وتخفيض فاتورة الدواء بما يقارب 50 في المئة على الأقل، ويفتح الباب أمام تعديلات أخرى تصب في مصلحة المواطن ومصلحة التقديمات"، مهيبة بالمسؤولين المعنيين بهذا الملف تفعيل عملية مراقبة الادوية، وتأسيس وتجهيزالمختبر المركزي، لضمان فحص الأدوية المستعملة. رأت الجبهة ضرورة "متابعة ملف الضمان الإجتماعي ومساهمة الدولة بشكل جدي وفاعل في حماية هذه المؤسسة الوطنية من التدخلات السياسية والفئوية"،مثمنة حملة محاربة الفساد وتلوث الغذاء".
"اطباء الاشتراكي" اعتبر قطاع الأطباء في "الحزب التقدمي الاشتراكي "بقرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموافقة على الوصفة الطبية الموحدة". داعيا "نقابة الأطباء" للمباشرة بالخطوات العملية والتنفيذية الآيلة الى تطبيق الوصفة الطبية الموحّدة بدءا من مطلع شهر آذار المقبل. وإذا كانت النقابة تتساءل بصرف النظر عن النيات وعن مبرر الربط بين إعادة دمج الأتعاب بمستحقات المستشفيات، فلماذا لا يكون تجاوب نقابة الأطباء مدخلا لمعالجة هذه القضية".وطالب "قطاع الأطباء" نقابة أطباء الأسنان الى "عدم ربط موقفها مع بعض أصحاب الشركات والمصالح، معتبرا أن "دورها الأساسي والمركزي يتمثل في حماية مهنة طب الأسنان ورفع شأنها والدفاع عن أعضائها وليس قيادة حملة دفاع عن شركات تعلم النقابة علم اليقين أنها مخطئة ويجب أن تحاسب".
" ناقش "إتحاد عمال الكيماويات" برئاسة سليمان حمدان الملفات المطلبية والإجتماعية المطروحة ولا سيما منها توقيع عقد العمل الجماعي مع شركات الغاز والإتفاق حول العمل بالوصفة الطبية الموحدة الذي عقد بين وزيري الصحة والعمل، وبارك في بيان له "الجهود الإيجابية التي أدت إلى توقيع عقد العمل الجماعي مع شركات الغاز" معتبرا إن "الإتفاق على تطبيق الوصفة الطبية الموحدة خطوة مباركة باتجاه تخفيف الأعباء الضخمة عن كاهل العمال وأصحاب الدخل المحدود وتخفيض فاتورة الدواء بما يقارب 50 في المئة على الأقل". داعيا "جميع المسؤولين المعنيين بهذا الملف، إلى الإسراع في تطبيق هذا الإتفاق ووضعه موضع التنفيذ الفعلي". مشددا على "ضرورة ضمان جودة الأدوية الموصوفة والمستعملة. وذلك يكون بتفعيل عمل أجهزة الرقابة واعادة تأسيس وتجهيز المختبر المركزي، لضمان فحص الأدوية ومنع التلاعب بمواصفاتها الطبية
