قرر «موظفو «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي» امس، تجميد خطوات التصعيد في الوقت الحاضر والابقاء على الاعتصام بوتيرته الحالية، وذلك بعد اجتماعهم مع وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور ومدير عام الوزارة وليد عمار، على إثر إغلاقهم باب الطوارئ. وتفيد مصادر متابعة بأن «الاجتماع تخلله مدٌّ وجزر، بحيث عرض الموظفون مطالبهم لناحية قبض الرواتب المتأخرة، ورفع قيمة المنح المدرسية، وتخفيض عدد ساعات العمل من 44 إلى 40 ساعة أسبوعيا، إضافة إلى وضع درجات للمتعاقدين، إلى جانب ضرورة إيجاد حلّ للمستشفى ككل، لناحية الأدوية والمعدات الطبية التي تشكو من نقصٍ حاد». وتوضح المصادر ان «المستشفى توقف عن استقبال المرضى منذ يوم الجمعة الماضي على هامش اعتصام الموظّفين، باستثناء الحالات الطارئة جداً، وأضيف أمس إلى ذلك، إغلاق باب الطوارئ كلياً»، مشيرةً الى أن «وزير المال حوّل مبلغ 4 مليارات ليرة لمصلحة المستشفى متخطياً الآلية، وذلك لحلّ هذه المشكلة بسرعة، آخذاً الموضوع على عاتقه، ثمّ يقدّم الملف الى مجلس الوزراء». وتلفت الانتباه إلى أنه «من المتوقع أن يقبض الموظفون الرواتب خلال 24 ساعة، علماً أن المبلغ جرى تحويله امس الى مصرف لبنان». كما يجتمع الموظّفون يوم الجمعة المقبل بحسب المعلومات المتوافرة، مع «مستشار ابو فاعور للبحث في كتاب المطالب وكلفتها، حتى يجتمعوا يوم الثلاثاء المقبل مع ابو فاعور ومناقشتها معه ليستطيع اتخاذ قرار في شأنها». كما وعد عمار بعد اجتماعه بالموظفين، بمحاولة جمع مجلس ادارة المستشفى خلال الايام المقبلة لمتابعة قضية المستشفى. الاعتصام وخلال الاعتصام ذكرت لجنة الموظفين بالطروحات، مؤكدة انها «تبدأ بمعركة الراتب الذي لم نحصل عليه حتى هذه اللحظة، ولا تنتهي قبل إنهاء الإجحاف اللاحق بنا وإجراء التعديلات اللازمة على الخطة الإنقاذية لتشمل الكادر البشري الذي يشكل الركن الأساسي بالدرجة الأولى قبل أي شيء آخر، وإقرار حقوقنا ومطالبنا المحقة بامتياز». ودعا البيان الى «تعديل قيمة المنح المدرسية للأولاد التي تبلغ 750 الف ليرة سنويا والتي تشترط ألا يتخطى عدد الأولاد ولدين اثنين، إنهاء ملف المتعاقدين وإعطائهم حقهم بالدرجات وتثبيتهم، إعطاء بدل رواتب أشهر 13 و14، تخفيض عدد ساعات العمل من 44 ساعة اسبوعيا وهو الحد الأقصى لعدد ساعات العمل في كل الإدارات والمؤسسات العامة في لبنان، بمعدل 4 ساعات اسبوعيا، إعطاء الموظفين العاملين في الأقسام المغلقة والأقسام المختصة والمناوبات الليلية حقوقهم المنصوص عليها في القوانين التي ترعاهم والعمل على إلحاقنا بملاك وزارة الصحة العامة، الأمر الذي يضمن تحصيل رواتبنا وحقوقنا في أوقاتها المحددة أسوة بكل باقي الزملاء، والضمان الصحي ولقمة عيشنا بعد بلوغ سن التقاعد». اجتماع نواب بيروت في سياقٍ متصل، عقد نواب بيروت اجتماعا امس، في مجلس النواب حضره النواب: عاطف مجدلاني، محمد قباني، سيبوه قلبكيان، نديم الجميل، سيرج طور سركيسيان وعماد الحوت، وحضر الاجتماع المدير العام المستقيل لمستشفى الحريري الدكتور فيصل شاتيلا ومساعد المدير العام الدكتور بلال المصري، جرى خلاله البحث في اوضاع المستشفى من جميع الجوانب والاسباب التي ادت الى استقالة شاتيلا. اثر الاجتماع تحدث قباني باسم المجتمعين فقال: «استمعنا الى الوضع المأساوي لهذا المستشفى، وهذا الوضع ليس جديدا الا انه دخل مرحلة الخطر الشديد»، مشيراً الى انه «منذ سنة ونصف السنة تقريبا وضعت خطة انقاذية لهذا المستشفى، الا ان الموضوع الآن تجاوز الخطة الانقاذية التي لم تنفذ واصبح المستشفى بحاجة الى خطة طوارئ. فالخطة الانقاذية كانت تتطلب صيانة للمبنى بقيمة 18 مليار ليرة بحسب الدراسة التي اعدها مجلس الانماء والاعمار لتجديد المعدات الطبية التي عمرها اكثر من 13 سنة وتحتاج الى عشرة ملايين دولار اميركي، وهناك مساهمة سنوية بعشرين مليار ليرة لم تدفع، وهناك ديون للموردين بحوالي مئة مليون دولار، وهناك سلف من وزارة المالية بقيمة 61 مليار ليرة، اضافة الى فواتير الكهرباء وفواتير المياه». واضاف: «دخلنا مرحلة الخطر، وليس بامكاننا ان ندخل بكل التفاصيل ولكننا نقول ان هذا المستشفى هو مستشفى الفقراء، وليس لابناء بيروت فقط، وهناك فقط 33 في المئة من المرضى من بيروت والباقون هم من سائر المناطق اللبنانية». ورأى اننا «بحاجة لخطة طوارئ سريعة لهذا المستشفى»، سائلاً: «من يستطيع تحمل مسؤولية اغلاق مستشفى الحريري؟».
