اخبار متفرقة > الوصفة الطبية الموحّدة» نحو التنفيذ قريباً
عدنان حمدان السفير 19-2-2015
اعتماد «الوصفة الطبية الموحّدة» من قبل نقابتي الاطباء والصيادلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سلكت طريقها الى التنفيذ، لكن يلزمها بعض الوقت القصير، قد يتعدى الاسبوع الاول من آذار المقبل، بسبب بعض العوائق والثغرات التي تمت معالجتها، منها الموافقة النهائية لنقابة الاطباء على طباعة الوصفة، وتصويت مجلس ادارة الضمان يوم الخميس في 26 شباط. لن يطرح رئيس مجلس ادارة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» الدكتور طوبيا زخيا، في جلسته اليوم، تعديل المادة 42 من النظام الطبي على التصويت، من اجل السير بـ «الوصفة الطبية الموحّدة»، بل سيكون هذا التعديل مطروحاً، في جلسة يوم الخميس في 26 شباط. السبب في ذلك عدم توفر الغالبية القطاعية ضمن أعضاء مجلس الادارة الحاضرين، مما يستدعي التصويت على القرار المبدئي بالغالبية المطلقة لمجلس الإدارة، تنفيذاً لاحكام قانون «الضمان الاجتماعي». جلسة مجلس الادارة السابقة حضرها 17 عضواً، وغاب ثلاثة من ممثلي الدولة، وهم رئيس مجلس الإدارة طوبيا زخيا، والعضوان المستقيلان مروان اسكندر واكرم النجار، كما غاب ممثلا العمال جهاد المعلم وخالد شهاب، وايلي شلهوب كعضو ممثل عن أصحاب العمل بداعي صعوبة الوصول من خارج بيروت، وبالتالي لم تنل الأكثرية القطاعية المطلوبة. بالعودة الى «الوصفة الطبية الموحّدة» فإن مجلس الادارة الموافق مبدئياً عليها، وسيعود الى دراستها وإقرارها بعد رفعها من قبل مدير عام الصندوق متضمنة التعديلات التي وضعها تقرير اللجنة الفنية وملاحظات أعضاء المجلس. وقد اصبح نص المادة 42 على الشكل الآتي: بحيث أصبحت على الشكل الآتي: «لا يدفع الصندوق إلا ثمن الدواء والمواد الصيدلانية التي يصفها طبيب متعاقد مع الصندوق، يحقّ للصيدلي وخلافاً لأي نص آخر أن يصرف الى حامل الوصفة الطبية دواء تحت اسم جنيسي generique or brand generique غير المذكور فيها، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان». أما المادة 47 من قانون مهنة الصيدلة فهي التي تسمح للصيدلي باستبدال الدواء الأصلي بآخر «جنريك». اضيف لهذا النص «شرط ان يكون الطبيب المعالج موافقاً على الدواء قبل الاستبدال، على ان يكون المريض موافقاً ايضاً، واذا لم يؤشر الطبيب على الوصفة الطبية فيكون الدواء غير قابل للاستبدال». علماً أن دواء الجنريك يصرف من ضمن لائحة تضعها وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية. مجدلاني «الطباعة كانت العائق» إثر جلسة لجنة الصحة النيابية التي عقدت رد رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني على «ادعاءات أن هناك 15 الف دواء مسجل والعام 2014 سجل 640 دواء بينما في اميركا 40 دواء. وتبين ان الادوية الجنريك التي سجلت في العام 2014 لا تتعدى 104، والبراند 76 والادوية في لبنان عددها 5024 دواء، منها 2857 جنريك و2167 اسما تجاريا يعني الأدوية النظامية المسجلة هي أكثر بقليل من البراند». كما اشار مجدلاني الى ان «العائق الذي كان قائماً امام طباعة الوصفة الطبية الموحدة وبدء تنفيذها كان موضوع تعديل المادة 42 من النظام الطبي في الضمان الاجتماعي، ولم يعد هناك أي عائق لطباعة هذه الوصفة الطبية الموحّدة». ابو فاعور: توقّعنا الممانعة اما وزير الصحة وائل ابو فاعور فتوقع لدى البدء بالإجراءات الإصلاحية في وزارة الصحة «أن تواجه ممانعة، وكنا نعرف اننا ذاهبون الى صدام مع مصالح كبرى ومع منظومة مصالح أكبر، مع منتفعين في اكثر من قطاع جهة، لا اتحدث عن نقابتي الاطباء او الصيادلة، هناك منظومة فيها اطباء وسياسيون وصيادلة ورجال اعمال، وفيها من كل جميع اطياف الحياة اللبنانية وناس لهم علاقة بهذه الامور، نتكلم على قطاع قيمته المعلنة المسجلة مليار و300 مليون دولار سنوياً، القيمة الفعلية تصل الى مليار و600 مليون. كنا نتوقع هذه الممانعة وهذا العناد، وبالتالي الوصفة الطبية الموحّدة ستولد تغييراً نوعياً ليس في حياة المواطن فحسب، انما في ميزانية الدولة، وفي مستوى الشفافية فيها، ولا يوجد بيت لبناني الا ويدفع مبلغاً شهرياً 200 و400 ألف بالحد الادنى كفاتورة دواء. تخيّلوا إذا هذه الوصفة الطبية تم توحيدها وأدت الى انخفاض الفاتورة الطبية لكل عائلة 40 في المئة وربما تصل الى 60 في المئة، فكم ستوجد تغييراً نوعياً في حياة المواطن اللبناني». ولفت ابو فاعور الانتباه الى انه تخذ قراراً بإلغاء صلاحية الوزير، أي منعت نفسي أنا او غيري إذا تم تغيير القانون، فممنوع ان يدخل دواء بصلاحيات استثنائية، آمل أن يحسم هذا النقاش الجانب العلمي من الأمر ونسير نحن والنقابة في وقت قريب بطباعة الوصفة الطبية الموحّدة». أما نقيب الأطباء انطوان بستاني فأكد البدء بالطبع قريباً و «سنجتمع مع الضمان لنرى ما هي التعديلات». فيما شكر نقيب الصيادلة ابو فاعور ومجدلاني، وقال: «المستفيد الوحيد من تطبيق الوصفة الطبية الموحّدة هو المواطن اللبناني وهي من أجل مصلحة المريض». عقدت لجنة الصحة جلسة، برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور والنواب: ميشال موسى، عاصم عراجي، وليد خوري، بلال فرحات، ناجي غاريوس، طوني ابو خاطر وعلي المقداد. كما حضر المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار، نقيب الأطباء انطوان بستاني ومحامي النقابة شارل غفري، نقيب الصيادلة ربيع حسونة، رئيس الديوان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف.
