اخبار متفرقة > اتفاق «الصحة» و«الأطباء» على الوصفة الموحّدة
الوفاء : 20-2-2015
شكلت الوصفة الطبية الموحّدة محور اجتماع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ونقيب الأطباء في بيروت أنطوان البستاني، في حضور المدير العام للوزارة وليد عمار، وذلك بعدما وافق مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على تعديل المادة 42 من النظام الطبي بما يتيح استخدام دواء الـ «جينيريك». وأوضح أبو فاعور أنه «بعد قرار مجلس إدارة الضمان، بدأت الوصفة الطبية الموحّدة تسلك طريقها إلى التنفيذ، فالضمان سيعيد التصويت شكلاً على القرار الخميس المقبل، تطبيقاً لأحكام قانونه الذي ينص على معاودة التصويت بالغالبية المطلقة لمجلس الإدارة. وهذه الوصفة ستدخل تغييراً جوهرياً إلى حياة المواطن اللبناني ولا سيما المريض، وإلى كل عائلة تنفق مبالغ شهرية على الدواء. كما أنها ستدخل تعديلاً وتغييراً جوهرياً إلى موازنة الدولة اللبنانية وموازنات الصناديق الضامنة». وأعلن أنه اتفق مع نقيب الأطباء على أن تسير النقابة بالطباعة، «حرصاً على عدم تكرار ما حصل في العام 2011 عندما تم الإعلان من نقابة الأطباء على الاتفاق بين وزير الصحة آنذاك علي حسن خليل ونقابة الأطباء على الوصفة الطبية الموحّدة، من دون أن يطبّق شيء من ذلك لغاية اليوم». وتابع: تم اليوم الاتفاق على آلية تقضي بأن تعمد النقابة إلى طباعة الوصفة الطبية الموحّدة طالما أن قرار مجلس إدارة الضمان بات موجوداً. وعن قراره المتعلق بإلغاء فصل أتعاب الأطباء، قال أبو فاعور: «هذا القرار في سياق الضغط لإقرار الوصفة الطبية الموحّدة، ولم يكن إجراءً عقابياً أو انتقامياً، بل لدفع النقابة وحثها على السير في القرار. أما اليوم، فإن القرارين المتعلقين بالوصفة الطبية الموحّدة وإلغاء فصل الأتعاب سيسيران بالتوازي. وعندما يقوم النقيب بالتبليغ عن البدء بالطباعة، يتم تسليمه قرار العودة عن إلغاء فصل الأتعاب. ونؤكد حرصنا الشديد على الاستمرار في التنسيق مع نقابة الأطباء لخدمة المريض والطبيب معاً». من جهته، أكد البستاني أن «غمامة الصيف المخيّمة على علاقة نقابة الأطباء بوزارة الصحة قد زالت، لأن سبب الإشكال الذي عرقل إقرار الوصفة الطبية الموحّدة زال أيضاً، بعدما تمثل في توقيف الضمان الاجتماعي طباعة الوصفة». وأضاف: «اتخذت النقابة قرار تطبيق هذه الوصفة قبل سنتين، وأعادت تأكيد هذا القرار قبل شهرين، وكانت المشكلة عند الضمان لا عند النقابة، وقد أثمرت الجهود المشكورة لوزيري الصحة والعمل، تعديل رأي الضمان. ونأمل أن تكون الوصفة الموحّدة لمصلحة المواطنين والمريض، وتحسين الأداء في القطاع الصحي بوجود الوزير أبو فاعور». الصيادلة: نتداول «الوصفة الطبية» فور طبعها اعتبر نقيب الصيادلة ربيع حسونة، في مؤتمر صحافي امس، تناول فيه قانون مزاولة المهنة، أن «اعتماد الوصفة الطبية الموحدة ما هو إلا الخطوة الاولى على طريق تنظيم وصف الدواء وصرفه في لبنان، وسوف نقوم بتداول الوصفة من دون تردد فور طبعها من نقابة الاطباء واستعمالها من قبلهم». وأكد حسونة أن «المستفيد الاول والوحيد في اعتمادها هو المواطن اللبناني، إذ إنها تساهم الى حد كبير في انخفاض الفاتورة الدوائية وكلفة الدواء على كاهل المواطن، وكذلك ميزانية الدولة والضمان الاجتماعي. كما أنها تساهم كثيرا في خفض الفاتورة الدوائية عبر تنظيم استعمال الدواء وتخفيف سوء استعماله». شدد حسونة على التأكد من اعتماد وتطبيق الوصفة الطبية الموحدة من كل الاطباء والمؤسسات والمستشفيات، وخصوصا المستوصفات، وضبط عمليات بيع الهرمونات واللقاحات من بعض الأطباء والنوادي الرياضية، الشروع في اعتماد البطاقة الصحية ومكننتها بدءا من وزارة الصحة العامة، مرورا بالأطباء والضمان الاجتماعي وأخيرا نقابة الصيادلة.
