اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي العام يطالب بانعقاد لجنة المؤشر
الوفاء : 7-3-2015
توقف المجلس التنفيذي لـ "الاتحاد العمالي العام" خلال جلسته امس، برئاسة غسان غصن عند التطورات الاقتصادية والمعيشية، معرباً عن "قلقه من استمرار عجز القوى السياسية في البلاد عن انتخاب رئيس للجمهورية وما انعكس على دورة الحياة السياسية وتعثر في انتظام العمل الحكومي وإنتاجيته وما ألحقه كل ذلك من أضرار جسيمة في مصالح الناس على مختلف مستوياتهم وقضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والوطنية في البلاد". ودعا الاتحاد في "ظل الغلاء الذي يتصاعد حسب مؤشر الاتحاد العمالي العام الذي بلغ حتى شهر كانون الثاني 37 في المئة، الى الإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وإنجاز تقريرها ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره وتصحيح الحد الأدنى للأجور ووقف تدهور القدرة الشرائية ومنع تراكم معدلات التضخم، وذلك وفقاً للقانون ومطالبة ممثلي الهيئات الاقتصادية بالتزامه والحكومة بإجراء مراجعة سنوية لنسب الغلاء وتصحيح الأجور وفي هذا السياق يطالب المجلس التنفيذي الجهات المعنية بعدم التهرب من إقرار سلسلة الرتب والرواتب ومن موظفي القطاع العام ومعلمي وأساتذة المدارس الخاصة والأسلاك الأمنية والعسكرية بعدما أشبعت هذه السلسلة مماطلة ولم يعد من مبرر لعدم تنفيذها". ورأى المجتمعون في المبادرات الوزارية في وزارات الصحة والمال والاقتصاد من خلال حملاتها لمكافحة الفساد والغش والرشى خلال الأشهر القليلة الماضية "تطوراً إيجابياً مهماً يفتح الباب للدخول إلى مغاور الإدارة حيث الفساد مستشرٍ وتحيق مخاطر بسلة غذاء المواطن وسوى ذلك من المخاطر". وطالب البيان لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة "بعدما أقرت مشروع قانون تثبيت المتعاقدين، بشمول هذا الحق كل العاملين في القطاع العام ومختلف إدارات الدولة من متعاقدين ومياومين وأجراء ومعلمين وأساتذة ليتساوى الجميع أمام القانون". كما طالب "بإقرار اقتراح القانون الذي وافقت عليه لجنة الصحة النيابية بالإجماع وكذلك الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمتعلق بالضمان الصحي للعمال المضمونين بعد بلوغ سن التقاعد كمدخل أساسي لتحقيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية". وتطرّق المجتمعون الى قانون الإيجارات مشيراً الى ان "لا حل لقضية الإيجارات السكنية في لبنان من دون خطة إسكانية وطنية شاملة تضعها الدولة وتمولها وترعاها مستفيدة من المشاعات وأملاك الدولة وأي قانون خارج هذا التصور إنما هو معالجة جزئية لا تنصف المالك الصغير ولا تحمي المستأجر القديم". ورأى الاتحاد "أن بدء العمل بالوصفة الطبية الموحدة التي وافق عليها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي آخذاً بعين الاعتبار بملاحظات اللجنة الفنية، يؤمن للمضمونين الدواء السليم وبالأسعار الملائمة ويحقق للصندوق وفراً مجدياً ليستفاد منه لاحقاً بتوسيع مروحة وزيادة تقديمات الضمان الاجتماعي". وختم مجدداً دعمه لعمال المدارس الرسمية في لبنان "في مطالبهم المحقة، خصوصاً أنه تقرر الاجتماع بينهم وبين الاتحاد العمالي العام قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل".
