متفرقات > لاتحاد العمالي: دعوة اللجان لاقرار مشروع قانون السلسلة خطوة ايجابية باتجاه الحل المعجل
ا
الوفاء : 13-3-2015
- اعتبر الاتحاد العمالي العام في لبنان في بيان، ان "دعوة اللجان النيابية المشتركة لمناقشة واقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب التي باتت عبئا ثقيلا يكبل حقوق موظفي القطاع العام في الادارة والاسلاك العسكرية والامنية والاساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية والمتقاعدين، هي خطوة ايجابية باتجاه الحل المعجل لا سيما ان الامر اشبع درسا في اكثر من لجنة نيابية مشتركة ووزارية ومع ممثلي هيئة تنسيق روابط المعلمين والاساتذة وموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ان تمويل سلسلة الرواتب تأتي من واردات الخزينة ومن الضرائب المباشرة خصوصا الضرائب على الريوع والارباح وايضا من سد مزاريب هدر المال العام في واردات الجمارك في المرفأ والمطار والمعابر البرية، بالاضافة الى الدوائر المالية والعقارية التي شن وزير المال حملة عليها لمكافحة الفساد والرشوة ولقمعها مما يكفي الخزينة من واردات تؤمن كلفة الخزينة واكثر. ما يعفي الاجراء والموظفين من اعباء الضرائب غير المباشرة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الرسوم الجائرة خصوصا رسم الاستهلاك الداخلي على المشتقات النفطية لا سيما البنزين ما يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود ويفقد تصحيح سلسلة الرتب والرواتب قيمتها ويزيد الاعباء على القدرة الشرائية مما يستدعي تصحيح الاجور فورا خاصة وان ارتفاع معدلات التخضم فاقت 37 في المئة من نسب غلاء المعيشة".
وأشار الى ان "تعجيل لجنة الادارة والعدل بالموافقة على اقتراح القانون القاضي بتعديل قانون الضمان الاجتماعي لجهة استفادة المضمونين من التغطية الصحية والاستشفائية بعد بلوغ سن التقاعد وفق التعديلات التي اجمعت عليها لجنة الصحة النيابية، يدفع بهذا القانون للتصويت عليه في اول جلسة نيابية تشريعية باعتباره اهم المواضيع الضرورية التي تؤمن خدمة المواطنين".
ورأى ان "إقرار هذا المشروع يعتبر خطوة مهمة باتجاه التقاعد والحماية الاجتماعية كبديل من نظام نهاية الخدمة القائم حاليا والذي لم يعد يعمل به في اكثر بلاد العالم تخلفا خاصة وان وجود اكثر من نظام يتعلق بالاجراء هو مخالفة صريحة للدستور اللبناني ولوحدة التشريع".
