أوضح رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن في تصريح أن «سنوات أربعاً تكاد تنقضي على آخر تصحيح للأجور، ذلك التصحيح الذي تمّ في مطلع العام 2012 مرفقاً باتفاق صريح بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية والحكومة في حينه يقضي بمراجعة سنوية لنسب الغلاء وتصحيح الأجور، ومع أن مؤشر الغلاء التراكمي منذ آخر تصحيح للأجور بلغ ما نسبته 37 في المئة حتى شهر كانون الثاني من هذا العام، في وقت يستوجب التصحيح اجتماعات مكثفة للجنة مؤشر الغلاء لتصحيح الأجور وفقاً لارتفاع معدلات التضخم». وأضاف أن «قضية الأجور وتصحيحها ليسا مطلبين عماليين محقين فقط، بل إنهما حاجتان اقتصاديتان أيضاً، لأن من شأنهما تحريك الدورة الاقتصادية في البلاد في ظل الانكماش الحاصل نتيجة ضعف القدرة الشرائية وذوبان الأجور في أيدي العمال وذوي الدخل المحدود؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضمور القطاعات الإنتاجية من جهة وارتفاع في معدلات البطالة وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، خصوصاً في صفوف الشباب من جهة أخرى». وختم غصن: «لا يرى الاتحاد العمالي أي سبب على الإطلاق للتأخر في دعوة لجنة المؤشر للانعقاد الفوري ووضع نتائج المؤشر الفعلي على طاولة اللجنة والاتفاق النهائي على الأرقام ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء وإصدار المراسيم المتعلقة بتصحيح الأجور، وذلك تنفيذاً للقانون وللالتزامات المبرمة مع الاتحاد من جهة وخدمة للاقتصاد الوطني من جهة أخرى
