نقابة النقل المشترك سلمت سلام مذكرة بمطالب القطاع: لانهاء الفوضى العارمة التي تسبب بها دعم القطاع الخاص
الوفاء : 23-3-2015
- أعلنت نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك، في بيان، أن وفدا منها برئاسة النقيب ريمون فلفلي، زار رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في دارته "حيث أطلعه على الأوضاع الحرجة والمريرة التي تمر بها المصلحة وانعكاساتها الخطرة على العاملين فيها، نتيجة التهميش والإهمال منذ سنوات لهذا المرفق العام الحيوي والخدماتي، لصالح القطاع الخاص الذي أثبت فشله الذريع في أن يكون البديل عن النقل المشترك الذي كان يقوم بتأمين خدمة النقل شبه المجانية للركاب ولاسيما الفقراء وذوي الدخل المحدود وطلاب المدارس والجامعات، والمساهمة في التخفيف عن كاهلهم من الظروف المعيشية الصعبة والارتفاع المتواصل لغلاء المعيشة ونسب التضخم الذي يثقل كاهل المواطنين".
وذكرت النقابة أن فلفلي قدم لسلام مذكرة "تتعلق بالمطالب العمالية المزمنة والمحقة ولاسيما لجهة إنجاز وإصدار ملاك المصلحة وتسوية أوضاع العاملين فيها، وتثبيت الأجراء والمتعاقدين قبل اللجوء لأي توظيف أو تعاقد جديد من خارج الملاك يتعارض مع مصلحة العاملين فيها، والعمل على تفعيل المصلحة عبر تنفيذ قرار مجلس الوزراء ذي الصلة رقم 27 تاريخ 19/8/2004 القاضي بشراء 250 أوتوبيسا مما يؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب اللبناني والمساهمة في الانماء المتوازن بين المناطق اللبنانية، على أن يشمل هذا المرفق الحيوي والريادي كل المناطق اللبنانية ضمن خطة استراتيجية تكون الشعلة الأساس في إعادة تنظيم قطاع النقل في لبنان، وإنهاء الفوضى العارمة التي كانت بسبب دعم القطاع الخاص على حساب النقل المشترك، والعمل على عرض مشروعي مرسومي الأقدمية والأربع درجات وإقرارهما في مجلس الوزراء، إسوة بعمال ومستخدمي المصالح المستقلة الذين سبق وحصلوا على هذين المرسومين عملا بمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل، والعمل على رفع التعديات عن أملاك سكك الحديد العامة والتي تبلغ حوالي 9 مليون متر مربع وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 43/2006 القاضي بإزالة التعديات عن الأملاك الآنفة الذكر والسماح لإدارة المصلحة باستثمارها مما يؤدي الى زيادة كبيرة في الايرادات".
ونقلت النقابة عن سلام أنه أبدى "تفهمه وتجاوبه لهذه المطالب العمالية المحقة. كما أبدى رغبته بإيلاء هذه المذكرة المطلبية عنايته واهتمامه، في سبيل إنصاف العمال ورفع الغبن عنهم عبر المساعدة والعمل على تحقيق هذه المطالب ولاسيما لجهة البت إيجابا بمرسومي الأربع درجات والأقدمية فور رفعهما من قبل معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ غازي زعيتر إلى مقام مجلس الوزراء".