عاد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن من زيارته إلى المغرب حيث لبّى دعوة الاتحاد العمالي المغربي للشغل في مناسبة الذكرى الـ60 لتأسيسه. وشدد غصن، بعد عودته إلى بيروت، على «ضرورة أن تدرج الهيئة العامة لمجلس النواب على جدول أعمالها «مشروع قانون التغطية الصحية بعد بلوغ سنّ الـ64» خصوصاً أن المشروع حظي بإجماع الكتل النيابية المشاركة في لجنة الصحة النيابية، كما حظي بموافقة الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، لذلك نحث الهيئة العامة، التي ستجتمع قريباً، على إقرار هذا المشروع الحيوي لمن يتجاوزون سنّ الـ64 ويُحالون إلى التقاعد للإفادة منه صحياً على أن يتم استكمال القطاعات الأخرى للدخول في هذا المشروع، فالمهمّ الآن إقراره في الهيئة العاملة». واعتبر أن «هرمية القوى العاملة المنتجة تشكل قاعدة أوسع من قاعدة المتقاعدين، وتؤمّن ديمومة واستمرارية المشروع في هذا الاطار». وعن موضوع تصحيح الأجور، شدد غصن على أنه «حاجة للعمال والبلد الذي يعيش المزيد من الركود والإنكماش، خصوصاً في ظل وجود سلسلة براكين متفجّرة في المنطقة، ما يجعل حركة السوق السياحية وموسم الاصطياف متدنية المردود». وأشار إلى أن «نسبة غلاء المعيشة تناهز 38.50 في المئة في نهاية كانون الثاني الماضي بحسب الدراسات التي نعدّها دورياً، وبالتالي طلبنا من الوزراء الناشطين في حماية الغذاء، حماية جيوبنا وجيوب الناس من التجار الجشعين»، مؤكداً أن الاتحاد العمالي العام «يتجه للتصعيد للمطالبة بحقوق العمال وصولاً الى الإضراب واللجوء مجدداً إلى الشارع». وكشف أنه سيطالب وزير العمل سجعان قزي بدعوة «لجنة المؤشر» إلى «الإنعقاد سريعاً للبت بموضوع غلاء المعيشة، خصوصاً أن هناك تقارباً بين نِسب الإحصاء المركزي ونِسب الاتحاد العمالي العام». ورداً على سؤال عن اعتبار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أن الوقت الراهن ليس مناسباً لطرح هذا الموضوع، قال غصن: إنه لا يشعر بـ «وجع الوقت» الذي يصيب العمال اليوم، ولا بمعاناتهم.
