اخبار متفرقة > المكاتب العمالية للاحزاب والقوى الوطنية اللبنانية : لتصحيح الأجور واقرار السلسلة
الوفاء : 28-3-2015
- عقدت المكاتب العمالية للأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية اجتماعا، في مكتب النائب السابق عدنان طرابلسي في بيروت، حضره رؤساء وممثلو المكاتب العمالية لكل من: حركة أمل - حزب الاتحاد - حركة الناصريين المستقلين المرابطون - حزب الله - الحزب السوري القومي الاجتماعي - الحزب الديموقراطي اللبناني - حزب البعث العربي الاشتراكي - رابطة الشغيلة -حركة التجمع الإسلامي وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
وناقش المجتمعون حسب بيان "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية". وتوقفوا عند "استمرار غياب الحكومة عن دورها في متابعة شؤون المواطنين وتغييب القضايا الحياتية عن اهتماماتها وجداول أعمالها، تاركة في ذلك لوزراء التعاطي مع ملفات ضخمة بروحية المعالجات الموضعية في ظل غياب أي استراتيجيات وآفاق مطمئنة لمستقبل يرتاح فيه اللبنانيون. فإذا كانت الحكومة قادرة على التعايش مع ما تعانيه من معضلات قانونية ودستورية فعليها أن تدرك أن الشعب اللبناني لا يقبل بتغييب همومه اليومية ومطالبه الملحة، ولم يعد قادرا على التعايش مع الأزمات التي تنأى الحكومة بنفسها عنها وتلك التي تسببها بأدائها".
واكدت المكاتب العمالية "للشعب اللبناني أنه رغم ما يسمعه من ضجيج متابعات ومعالجات ما زال بعيدا عن منظومة الأمان الاجتماعي والمعيشي التي ينادي بها منذ أمد بعيد، وأن هناك قضايا تلقى الإهمال المتعمد كمثل الأجور وفرص العمل والضمان الاجتماعي والطبابة والدواء والاستشفاء، والغلاء والاحتكار، وصولا إلى قطاعات الإنتاج الأساسية الزراعة والصناعة، إذ لا يكفي الحديث عن مكافحة للفساد هنا أو هنالك دون سياسات واضحة المعالم، ومثال ذلك قضية المستشفيات الخاصة والفواتير والعمليات الطبية الوهمية في ظل إهمال واضح للمستشفيات الرسمية".
وطالب المجتمعون "بتصحيح الأجور بما يتناسب مع نسب غلاء المعيشة الحاصل منذ العام 2012 تاريخ آخر تصحيح للأجور والذي بلغ 37% كما أكد ويؤكد مرارا الاتحاد العمالي العام، وإن رفع مشروع مرسوم بذلك الى مجلس الوزراء هو من مهام وصلاحيات وزير العمل لا غيره". كما طالبوا "بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وعدم إغراق اللبنانيين بلفلفات وتسويات غامضة. وهذه قضايا لا تتعلق بشرائح من اللبنانيين ذات توجهات معينة دون غيرها من الشرائح اللبنانية".
كما طالب المجتمعون "بإقامة مشاريع سكنية في إطار خطة وطنية تضع حلا لمشاكل المستأجرين والمالكين، وإعادة النظر في قانون الإيجار الجديد الذي وضع المستأجر والمالك في مواجهة بعضهم البعض".
واعتبروا "إن رمي مشكلة ندرة فرص العمل في لبنان على اليد العاملة الخارجية المزاحمة، والوقوف عندها، والإيهام بأنها العقبة الوحيدة، هو تمويه ومحاولة إيهام للرأي العام اللبناني، ولا يشير هذا السلوك إلى نية الحكومة والوزارات المعنية بهذا الملف معالجة هذه المعضلة الكبيرة".
