اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي العام يستعجل دعوة لجنة المؤشر للاجتماع
الوفاء : 1-4-2015
رأى الاتحاد العمالي العام، في بيان بعد االاجتماع الدوري لهيئة المكتب، إنّ "قانون الإيجارات الجديد الذي أقرّه المجلس النيابي وأسقط المجلس الدستوري بعض المواد الأساسية فيه خلق مشكلة كبرى بين المالك والمستأجر القديم". مطالبا المجلس النيابي بالتعجيل "بوضع مشروع قانون عادل ينصف المالك القديم والمستأجر معاً ويترافق مع خطة سكنية وطنية شاملة تؤمّن السكن للمواطنين وتستفيد من مشاعات الدولة والبلديات وإنشاء صندوق وطني مخصص لدعم العمال وذوي الدخل المحدود لتأمين حقهم بالسكن كإحدى الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور اللبناني ومبادئ شرعة حقوق الإنسان". اعتبر الاتحاد ان الحكومة "تتجاهل دورها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأزمات المعيشية ووجوب تصحيح الأجور بالرغم من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تستنـزف الأجور حيث معدلات التضخم وصلت إلى ما يزيد عن السبعة والثلاثين في المائة حسب مؤشر الاتحاد العمالي العام ". توجه الاتحاد إلى وزير العمل "بالتعجيل بدعوة لجنة مؤشر غلاء المعيشة وتصحيح الأجور للاجتماع وتحديد معدلات التضخم استناداً إلى المعطيات العلمية الموّثقة لمؤشر الاتحاد العمالي العام ومقاربتها بمؤشرات مديرية الإحصاء المركزي ورفع اقتراح لتصحيح الأجور إلى مقام مجلس الوزراء انطلاقاً من حقّ العمال والموظفين بالعيش بكرامة والحدّ من إفقارهم".
واعتبر الاتحاد أنّ إقرار قانون التغطية الصحية والاستشفائية لدى بلوغ سن التقاعد والذي جرى الاتفاق عليه بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية في وقتٍ سابق هو من أهمّ القوانين التي تحفظ حقوق وكرامة العامل وتؤمّن له المظلّة الصحية والاستشفائية بعد انتهاء عملهم". مطالبا "بالاسراع بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع. وكذلك تثبيت الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني وإنهاء هذه المهزلة".
