اخبار متفرقة > غصن في عيد العمال: لن نتوانى عن التحرك للمطالبة بتصحيح الأجور
الوفاء : 2-5-2015
- أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ان "الاتحاد لن يتوانى عن التحرك من أجل المطالبة بتصحيح عادل للاجور بكل السبل المتاحة اعتصاما وتظاهرا واضرابا".
جاء ذلك خلال الاستقبال الذي أقامه صباح اليوم الاتحاد في مقره، في حضور النائب علي بزي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير العمل سجعان القزي ممثلا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، نجيب العيلة ممثلا الرئيس امين الجميل، النائب الدكتور عمار حوري ممثلا الرئيس سعد الحريري، الشيخ خلدون عريمط ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ايلي حنا ممثلا النائب العماد ميشال عون، غسان سوبرة ممثلا النائب سليمان فرنجية، النقابي موسى فغالي ممثلا النائب سامي الجميل، الوزير السابق علي قانصو على رأس وفد من الحزب القومي السوري الاجتماعي، النائب السابق عدنان طرابلسي، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المقدم فادي ابو شقرا ممثلا المدير العام للامن العام، المقدم بشارة حداد ممثلا المدير العام لامن الدولة، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل على رأس وفد من أعضاء مجلس ادارة الجمعية وحشد من النقابيين والعمال.
بعد النشيد الوطني ألقى غصن كلمة قال فيها: "نحتفل اليوم بالاول من أيار، عيدا عالميا للعمال. هذا اليوم الذي ما كان ليتكرس عيدا نحتفي به لولا التضحيات الجسام للنقابيين الاوائل الذين قدموا أنفسهم قرابين على مذبح الشهادة من اجل العدالة الاجتماعية وبذلوا دماءهم في مواجهة الظلم والقهر والاضطهاد وواجهوا الاعتقال والسجن والطرد من العمل من أجل المطالبة بإنصافهم وإيفائهم تعبهم وتأمين الضمانات الاجتماعية التي تقيهم من مخاطر المرض والعوز".
وحيا عمال لبنان "على اختلاف مواقع عملهم وفي مختلف قطاعات الانتاج لما بذلوه من جهد في نضالهم من أجل صون كرامتهم والدفاع عن حقوقهم في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الدقة والصعوبة وفي بلد يلفه لهيب الحرائق المستعرة خلف حدوده وعلى امتداد العالم العربي. وهذا في غياب انتخاب رئيس للجمهورية مما أدى الى تداعي أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية فارتفعت معدلات البطالة حتى بلغت ما يزيد عن 25 بالمئة".
وقال: "كذلك ازدادت بسبب غلاء المعيشة ومعدلات التضخم حتى تجاوزت 37 بالمئة منذ آخر تصحيح للأجور عام 2012 وذلك نتيجة لعدم التصحيح الدوري للاجور واتفق على مراجعته سنويا من خلال لجنة مؤشر الاسعار ونسب غلاء المعيشة بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام. كما ان سياسة الحكومة الضريبية المقترحة في مشروع الموازنة العامة وكسابقاتها من الحكومات المتعاقبة اعتمدت فرض الضرائب الجائرة والمجحفة لا بل الظالمة بحق العمال وذوي الدخل المحدود وزيادة واردات الخزينة من الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة على الخدمات وكذلك زيادة الضريبة على القيمة المضافة فضلا على زيادة الطابع المالي على فواتير الكهرباء والماء والمعاملات الرسمية وكذلك رسوم سير المركبات وغيرها بما لا يحصى من أعباء. في حين تشيح النظر عن فرض الضرائب المباشرة والتصاعدية على الارباح والريوع والمضاربات المالية والعقارية وتغض الطرف عن التهرب الضريبي وحسابات الدفترين وتتهاون في استعادة أملاك الدولة المحتلة البحرية والنهرية والبرية. اما الرشوة والفساد وهدر المال العام فليس لها الموقع في أي من أبواب الموازنة لا في بنود الإنفاق العامة ولا في بنود الواردات".
أضاف: "في هذه المناسبة العظيمة، نعلن مهما تكن الظروف والأوضاع، اننا لن نتوانى عن التحرك من أجل المطالبة بتصحيح عادل للاجور بكل السبل المتاحة اعتصاما وتظاهرا واضرابا. كما اننا سنواصل الوقوف جنبا الى جنب مع هيئة التنسيق النقابية وروابط المعلمين والاساتذة وموظفي القطاع العام من أجل إقرار سلسلة رتب ورواتب منصفة لموظفي القطاع العام وأساتذته ومعلميه وللاسلاك العسكرية والامنية وكذلك المتعاقدين والمتقاعدين. ولن نألو جهدا من أجل تثبيت الاساتذة المتعاقدين والأجراء والمياومين في مختلف ادارات الدولة ومؤسساتها العامة وفي البلديات. وسنكمل متابعة إنجاز نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بما يؤمن للعمال شيخوخة لائقة وتقاعدا مريحا وخصوصا ان المرحلة الاولى من تأمين التغطية الصحية والاستشفائية مدى الحياة باتت قاب قوسين او أدنى من قبة البرلمان".
وتابع: "لن ندع مشروع قانون الإيجارات يعبر دون وضع خطة إسكانية وطنية تنصف أصحاب الاملاك وتؤمن المسكن اللائق للمستأجرين. أما مشروع قانون الموازنة العامة فان الاتحاد العمالي العام في حال استنفار دائم للتصدي لأي ضرائب مجحفة وجائرة وهو متأهب للنزول الى الشارع وإعلان الاضراب العام لمنع إقرارها".
وختم: "انها خطة تحرك الاتحاد العمالي العام، نعلنها في هذا اليوم المجيد متعهدين النضال معا في مسيرة مرصوصة الصفوف رافعة الهامات تهتف بصوت واحد من اجل العدالة الاجتماعية متمنين لبلدنا الاستقرار ولاقتصادنا الازدهار ولمجتمعنا الرفاه، داعين ان يبعد عنا شر داعش والنصرة وغلواء التكفيريين الارهابيين الذين يمعنون بعالمنا العربي دمارا وخرابا".
وحضر مهنئا على التوالي: الوزير السابق عدنان القصار، النائب عبداللطيف الزين، وزير البيئة محمد المشنوق، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجيه نسناس، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، المحامي شربل عيد ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الملحق العمالي في السفارة المصرية المستشار عادل فاضل وحشد من ممثلي الجمعيات والنقابات المهنية والعمالية.
