عاد موظفو «مستشفى رفيق الحريري الحكومي» الى الاعتصام أمس، بعدما لم يلبِّ المعنيون مطالبهم من مستحقات مالية وغيرها من المطالب اللوجستية لسير العمل. وقد حضر الاعتصام امام وزارة الصحة في المتحف، ممثل عن موظفي الادارة العامة محمد قدوح ولجنة المتابعة لموظفي المستشفى. وتحدث قدوح باسم موظفي الادارة العامة مشيرا الى ان «موظفي المستشفيات هم جزء من موظفي الادارات العامة»، مطالبا بـ «دفع مستحقاتهم الشهرية التي هي الحد الادنى من المسؤولية». وتلا بسام العاكوم بيان لجنة الموظفين وجاء فيه: «لم يعد خافيا على احد الازمة المتكررة التي نمر بها شهريا، وبعد وصول الامور الى الحد الذي وصلت اليه من تجاهل للمسؤولين لمطالبنا ورفض الاستماع والنقاش بالازمة والسبل الآيلة الى الخروج منها، وبعد تكرار تحركاتنا المطلبية والاحتجاجية داخل المستشفى، ننتقل اليوم بتحركنا الى الخطوات التصعيدية التي كنا قد حذرنا منها سابقا والمتمثلة ببداية التحرك والاعتصام خارج المستشفى، والتي تبدأ اليوم هنا وتتنقل في الايام والتحركات القادمة الى مبان حكومية اخرى». اضاف: «من هنا ومن امام وزارة الوصاية وزارة الصحة العامة نذكر «ان الحل الامثل والافضل للوصول الى الاستقرار والاستمرار بالمستشفيات الحكومية يتمثل بضم خدماتنا الى ملاك الادارة العامة عبر اجراء التعديلات اللازمة على القانون». ودعا الى «إيجاد آلية واضحة لدفع المستحقات الشهرية مع بداية كل شهر، وضرورة تصديق واقرار ورقة الحقوق الصادرة عن مجلس الادارة والموجودة على مكتب معالي وزير الصحة العامة، والتوقف عن ارسال التهديد والوعيد المباشرين الى بعض الموظفين، او غير المباشرين عبر الحديث عن امكانية اقفال المستشفى الحكومي». واشار البيان الى انه «تم تسليم مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار نسخة عن البيان وتمت مناقشة الوضع العام معه».
