ترافق إضراب "نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان" أمس، مع مؤتمرٍ صحافي للنقيب شربل صالح، أوضح فيه أن "ما دفع النقابة للإضراب هو عدم التجاوب معها بفتح الاعتمادات اللازمة وهي: فتح اعتماد لتغطية حساب أدوية (عناية طبية للمستخدمين الحاليين الموجودين بالخدمة) وفتح اعتماد لنظامَي عائدات الجباية والمحاضر وإقرار موازنة العام 2015 للمؤسسة، وعدم المسّ بالبنود الخاصة بالمستخدمين والعمال والإفراج عن عقد المصالحة موضوع الساعات الإضافية المشغولة عن العام 2012 والموافق عليها من قبل هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والموجودة لتاريخه في أدراج وزارة الطاقة والمياه، إضافة الى تطبيق الحكم الصادر بتعديل المرسومين 748 و749 بالدرجتين والربع في المئة أقدمية للفئات الثالثة وما فوق لإنصافهم بتحقيق العدالة والمساواة". في المقابل، أثنى شربل "على موقف رئيس مجلس الإدارة - المدير العام كمال الحايك لجهة وقوفه دائماً إلى جانب النقابة وعمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان من خلال اللقاء الذي عُقد مع وزير الطاقة والمياه الإثنين الماضي. حيث تمّ التداول بالبنود الآنفة الذكر، ووعدنا بدراستها لاتخاذ الموقف المناسب خلال أسبوعين من تاريخه". وإذ يواصل الموظفون إضرابهم الى اليوم، توجّه صالح الى وزيري الطاقة والمياه، والمال، مطالباً "بوضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم التشفّي من المستخدمين والعمال وتحميلهم ما لا طاقة لهم بتحمّله جراء مواقف يتّخذها بعض المنفذين في الوزارتين وبشكل استنسابي. فما يوافق عليه اليوم يُصار لرفضه غداً، وعدم ربط حقوق العمال ومكتسباتهم ومطالبهم بشركات مقدّمي الخدمات". وحذّر من "أسلوب القضم الممنهج لحقوق العمال ومكتسباتهم كما حصل سابقاً بالتعرفة المخفضة وبدل الملابس وغيرها من المكتسبات، متعهّدين أمام جميع المستخدمين والعمال بالمطالبة مجدداً بإعادة التعرفة المخفضة وفتح اعتمادات الملابس كبند أساسي من بنود الموازنة". وقال: "لن نتنازل عن أيّ حق أو مكسب مهما كلّفنا ذلك، ناصحين الجميع بعدم اتباع أسلوب القضم وجرّنا الى ما لا تحمد عقباه".
