اخبار متفرقة > الثلاثاء تحديد أماكن التجمع لإضراب 19 نيسان «..... نقابات السائقين»: نريد من «العمّالي» أفعالاً لا بيانات تأييد
جريدة السفير بتاريخ 13-4-2012
أوضح رئيس «اتحاد نقابات السائقين العموميين» عبد الأمير نجدة لـ«السفير» أن «موعد اجتماع اللجنة الوزارية المعنية ببحث وضع قطاع النقل والمحروقات، لم يحدد بعد». وإذ لفت الانتباه إلى أن «السائقين العموميين مستمرون بإضرابهم في 19 نيسان الجاري»، أعلن عن «اجتماع موسع لقطاع النقل البري يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد أماكن تجمع السائقين تمهيداً للتظاهر والاضراب الخميس المقبل». وبعدما انتقد تقاعس «الاتحاد العمّالي العام» لعدم دعوته رسمياً الحركة النقابية للمشاركة في إضراب السائقين، قال نجدة: «شبعنا بيانات تأييد، ونريد أفعالا». في المقابل، أكد رئيس «الاتحاد العمّالي العام» غسان غصن مجدداً «أن الاتحاد سيدعو بعد العيد مباشرة إلى اجتماع للمجلس التنفيذي لوضع خطه للتحرك تشمل كل الوسائل التي تكفل حقنا في حرية التعبير عن مطالبنا المحقة، وتأكيد دورنا ومطالبة الحكومة بأخذ دورها في حماية الأجور والأمن المعيشي للمواطن وحماية السلم الاجتماعي»، موضحاً أن «المجلس التنفيذي سيقرر موعد التحرك وآليته». أما الأمين العام لـ«لاتحاد» سعد الدين حميدي صقر فقال: إن «الحركة النقابية تتابع باهتمام بالغ التحرك الذي أعلنت عنه نقابات السائقين العموميين، وتدعمه، خصوصاً بعدما بلغ سعر صفيحة البنزين الـ40 ألف ليرة، «وهناك مؤشرات تدل على أن الأسعار سترتفع في الأيام القليلة المقبلة»، داعياً «الحركة النقابية بكل أطيافها إلى التضامن والمشاركة في التحرك الذي ستنفذه نقابات السائقين». ويرأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة للوزراء المعنيين قريباً، لمناقشة ارتفاع أسعار المحروقات لناحية تركيب جدول الأسعار الأسبوعي، ومطالب السائقين العموميين. وأوضح وزير النقل غازي العريضي «أن الجلسة يحضرها وزراء المال، والطاقة، والأشغال والنقل، والعمل لأن النقابات لديها مطالب في الضمان الاجتماعي». وإذ أشار إلى أن «ارتفاع أسعار المحروقات عالمي»، قال: «لست خبيراً في تركيب جدول أسعار المحروقات، إنما هناك ملاحظات من قبل النقابات حوله». واعتبر أن «مطلب السائقين واللبنانيين هو تثبيت سعر صفيحة البنزين، وفي المقابل الدولة تقول: الرسم الباقي حوالي 4500 ليرة في حال أزيل ما يعني أن لا مدخول للدولة بالكامل، إنما في النهاية لا بد من صيغة على هذا المستوى، لأنه لا يمكن للمواطن تحمل هذه الأعباء». وفي سياق متصل، اعتبر «المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين» بعد اجتماعه أمس، برئاسة كاسترو عبد الله «أن فلتان أسعار المحروقات، ووصول صفيحة البنزين إلى 40 ألف ليرة من دون حسيب أو رقيب، وفلتان الأمن الغذائي والمتاجرة بأرواح الناس خلال تهديد أصحاب المستشفيات، وأصحاب الأفران، وفلتان زيادة الأقساط المدرسية، والفضيحة الكبرى التي صدرت بقانون بدل النقل.. كل هذه القضايا، وكأنها لا تعني هذه السلطة الحاكمة وبكافة فئاتها وأرقامها وألوانها، وأن هذه التمثيلية بين الموالاة والمعارضة تتجسد كل يوم بالاتفاق على توزيع المغانم والحصص». ودعا «المكتب» العمّال، «ونحن على أبواب ذكرى الأول من أيار عيد العمّال العالمي»، إلى «التحرك في الشارع بالوسائل المشروعة من اعتصامات وتظاهرات وإضرابات لمواجهة حكومة أصحاب الأعمال بدل من أن تكون حكومة الشعب اللبناني». من جهته، دعا رئيس «نقابة مكاتب السوق» حسين غندور إلى المشاركة في الإضراب والتظاهر الخميس المقبل. ورأى في بيان «أن هذه الدعوة تأتي انسجاماً وتلبية للمطالب العادلة والمحقة التي لم تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية على تحقيقها»، معتبراً أن «هذه السلطات لم تعمل على إنتاج آلية قانونية عادلة ومنظمة تستورد فيها الدولة النفط وتبيعه إلى المستهلك». («
