تطرق "الاتحاد العمالي العام" الى موضوع زيادة اسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان، موضحاً في بيان ان "بعض تجار وبائعي السلع الأساسية الغذائية والاستهلاكية على أنواعها يعمدون الى انتهاز زمن الصوم في هذا الشهر واستغلاله لزيادة الأسعار وإرهاق الصائمين وسائر العمال وذوي الدخل المحدود بوجه خاص بأعباء غلاء المعيشة بهدف تحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة". وطالب الاتحاد "وزارة الاقتصاد وكل الوزارات المعنية بتعزيز أجهزة التفتيش ومصلحة حماية المستهلك والتشدد باتخاذ التدابير الصارمة الآيلة لمعاقبة المخالفين ومنع ارتفاع الأسعار، خصوصا أن الأسواق متخمة بفائض المنتجات الوطنية بسبب الحصار الاقتصادي وإقفال المنافذ البرية، فضلا عن الأكلاف الباهظة لتصدير السلع الزراعية والمنتجات المحلية المكدسة في المستودعات والبرادات". ودعا الاتحاد الى "استمرار حملة سلامة الغذاء لمطابقة المعايير والمواصفات ومعاقبة المرتكبين وحماية المستهلك من مروجي المواد الصحية والغذائية الفاسدة" مناشدا وزارة الاقتصاد "حماية جيوب العمال وذوي الدخل المحدود من خلال فرض تطبيق القوانين والقرارات النافذة، خصوصا القرار 177 ووضع سقوف على أرباح السلع الأساسية والمواد الغذائية والحياتية وتفعيل أجهزة التفتيش لحماية العمال من بطش التجار والباعة الجشعين".
