اخبار متفرقة > 135 ملياراً عجز «المرض والأمومة» في الضمان إذا زيدت «التعرفات الاستشفائية»
التجار يرفضون رفع الاشتراكات.. والمستشفيات: لتطبيق اقتراح جريصاتي وخليل
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 13-4-2012
يمضي الوقت سريعاً، والمهلة التي قررتها «نقابة المستشفيات» في 20 نيسان الحالي تقترب من نهايتها، وتقترب معها عودة المستشفيات الى التوقف عن استقبال المرضى المضمونين، ما لم يوافق «مجلس ادارة صندوق الضمان» على رفع «التعرفات الاستشفائية». الموضوع لم يكن امس على جدول أعمال «مجلس ادارة الصندوق»، لانه لم ولن يوافق على أي زيادة في التعرفات تزيد العجز المالي في فرع «المرض والامومة»، ولا تتأمن واردات مقابلة تغطي العجز المتوقع، وفق ما يقول عضو مجلس الادارة بطرس سعادة (ممثل عن العمال) لـ«السفير»، مضيفاً «اذا اقر مجلس الوزراء زيادة التعرفات، فلتتحمل الدولة الأعباء وتسدّد العجز».
هارون: الكرة في ملعب مجلس الإدارة
من جهته، يحذر رئيس «نقابة المستشفيات» سليمان هارون («السفير») من مغبة عدم تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه في وزارة الصحة قبل أسبوعين، مشدّداً «على العودة الى قرار التوقف عن استقبال مرضى الضمان من جديد، باستثناء غسل الكلى، في حال رفع التعرفات». ويرى ان «الكرة باتت في ملعب مجلس ادارة الضمان، المؤلف من ممثلي الاطراف الثلاثة العمال، اصحاب العمل، والدولة»، ويشير الى ان «الدولة حسمت أمرها بقضية التعرفة، وننتظر تنفيذ تعهد وزيري الصحة علي حسن خليل، والعمل سليم جريصاتي، بإيجاد الحل، في مجلس الوزراء، قبل العشرين من نيسان». لكن، يقول هارون، الخلافات في ما بين اعضاء «مجلس ادارة الضمان» تؤخر الحل برفض تنفيذ قرارات مجلس الوزراء برفع التعرفات الاستشفائية. اذ ان ممثلي «الاتحاد العمالي العام» يقولون: لا تعديل في التعرفات قبل تأمين الموارد المالية، وأصحاب العمل يقرون بأحقية مطلب المستشفيات، لكنهم يرفضون الحلول المقترحة، ويطالبون الدولة بتمويل فروقات التعرفات. ويضيف ان «الدولة مدعوة لاتخاذ موقف حاسم تجاه هذه المسألة، فإما ان تدعو ممثليها في مجلس ادارة الضمان الى التصويت على الزيادات، او تأخذ قرارا بتحملها هي فروقات الزيادة، باعتبار انها مسؤولة عن أجراء القطاع العام والقوى الأمنية وقوى الجيش وغيرهم». ويختم بالقول «على مجلس ادارة الصندوق الذي يقول انه سيّد نفسه تقع المسؤولية. ومجلس ادارة النقابة سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل لتدارس مستجدات الموضوع، وفي ضوء ذلك سيتخذ القرار المناسب، ومن الطبيعي أن يكون تصعيدياً».
شماس يرفض رفع الاشتراكات
ومن جانبه، يرفض رئيس «جمعية تجار بيروت»، نقولا شماس، في تصريح لـ«السفير» ما يطرحه مدير عام «الضمان» محمد كركي، المتمثل برفع معدل الكسب الخاضع للاشتراكات إلى مليونين ونصف مليون ليرة لتمويل العجز المالي المفترض في «فرع المرض والامومة» من جراء رفع التعرفات الاستشفائية، معللاً ذلك بعدم قدرة القطاع التجاري على تحمل الأعباء الناتجة من ذلك، مكرّراً التحذير من ان «انعكاسات تصحيح الأجور على مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بدءا من خزينة الدولة ومالية المؤسسات، مرورا بالإيجارات وأسعار المحروقات، وصولا الى قطاعي التعليم والاستشفاء»، لافتاً الى ان «زيادة الأجور سترتب على القطاع الخاص فاتورة مالية لا تقل عن مليار دولار سنوياً». ويحذر شماس «من مغبة تهريب أي قرار يضر بمصالح القطاع الخاص في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي، في غياب نصاب قطاعي موصوف او في ظل انعدام التوافق الاجتماعي المسبق بين شركاء الانتاج». ويرفض «ان يتحول القطاع الخاص المنتج مكسر عصا وكبش فداء وأن تجير الدولة مسؤولياتها المالية اليه، وأن يرفع الإجحاف عن المستشفيات بإيقاع الظلم على القطاعات الإنتاجية».
الأعباء المالية: 135 مليار ليرة
وقد أعد الخبير الاكتواري فاروق خطاب دراسة عن الكلفة المالية المتوقعة من جراء رفع التعرفات الطبية بنسبة 18 في المئة، انطلاقاً من التعرفات المقترحة من قبل «اللجنة الاستشارية الطبية العليا»، وبيّنت ان الكلفة تبلغ 56،487 مليار ليرة لبنانية، يضاف اليها مبلغ بقيمة 78 مليار ليرة من جراء الزيادات المقترحة من قبل اللجنة، ليصبح مجموع الأعباء الإضافية على الصندوق 56،487 مليار ليرة + 78 مليار ليرة = 134،487 مليار ليرة يدوّر الى 135 مليار ليرة (انظر الجدول). وفي بيان الوضع المالي المرتقب في العام 2012 بعد زيادة «التعرفات الطبية والاستشفائية»: تبين ان تعديل التعرفات الطبية والاستشفائية سينتج عنه أعباء إضافية بلغت وفق الدراسة حوالي 135 مليار ليرة لبنانية مفصلة كما يأتي: مجموع الزيادات جراء رفع «التعرفات الطبية» بنسبة 18 في المئة انطلاقا من التعرفات المقترحة من قبل «اللجنة الاستشارية الطبية العليا»: ـ أ ـ الخدمات الاستشفائية: الاقامة: 10,530 مليارات ليرة، العناية الفائقة 3,186 مليارات، المولود حديثا 194 مليونا، غرفة التوليد 197 مليونا، غرفة العمليات 7,110 مليارات، الحاضنات 186 مليونا، غرفة العزل 5,940 مليارات. المجموع 27,343 مليار ليرة. ـ ب ـ المعاينات الطبية: 1 ـ المعاينات الطبية في العيادات الخاصة 11,290 مليار ليرة، 2 ـ داخل المستشفى 3,620 مليارات، 3 ـ اتعاب الاطباء في المستشفى 14,234 مليارا، المجموع 19,144 مليار ليرة. فيكون اجمالي الزيادات 56,487 مليار ليرة، يضاف اليها 78 مليار ليرة جراء الزيادات المقترحة من قبل اللجنة الاستشارية الطبية العليا ليصبح المجموع 134,487 مليار ليرة ، تدور الى 135 مليارا. تنتهي الدراسة الى «الإنهاء بمشروع مرسوم تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة بحيث يصبح مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية. وتعديل «التعرفات الطبية والاستشفائية» المعتمدة في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» وفقاً لما تم اقتراحه». عدنان حمدان
