طالب رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن وزير العمل سجعان قزي «بالرجوع عن قراره تشريع الرشوة، لأن الرجوع عن الخطأ فضيلة». وقال غصن: هذا التدبير الذي اتخذه وزير العمل لا يمنع الرشوة و«الأتاوات» بل يعززها، وقد تنسحب الى وزارات خدماتية أخرى ضمن معادلة «القادر يستطيع شراء الخدمة، وغير القادر لا يحصل عليها»، وعلى قاعدة «مَن يدفع يحصل على الخدمة»، وبالتالي بدل أن يضع الوزير قزي صندوقاً «للشكاوى» في وزارته وضع صندوقاً «للرشاوى»، متسائلاً «هل هذا التعميم أو المذكرة التي أصدرها تشمل كل الادارات التابعة مباشرة لوزارته، أو عبر الوصاية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟». وسأل غصن «هل تُحلّ شكوى المواطن من تأخير معاملاته في صندوق الضمان، برشوة إضافية لإنجاز معاملات المرضى المضمونين؟ وهل يستطيع هؤلاء أن يحصّلوا قيمة فاتورة الدواء التي تبقى سنوات من دون قبضها، بإنشاء هذا الصندوق للإسراع في تحصيلها؟ وهل هذا ينسحب على التفتيش في المؤسسات، تأخيرأ أو تسريعاً، وملاحقة المخالفين؟» وختم: المذكرة خاطئة برمّتها، والفساد والرشوة لا تتم مكافحتهما بتشريعهما، بل بالإقتصاص من المرتشين وإنزال أشدّ العقوبات في حقهم. من هنا نرى أن «الرجوع عن الخطأ فضيلة».
