اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي العام يدعو للمشاركة في الحراك الشعبي
الوفاء : 28-8-2015
دعا الاتحاد العمالي العام «لمتابعة الحراك الشعبي والحرص على سلميّته وعدم الانجرار وراء بعض الانتهازيين الذين يقتاتون أوجاع الناس لتحقيق مكاسب خاصة لهم»، ويطالب الاتحاد «الحكومة بالتضامن من أجل معالجة القضايا الاجتماعية والمعيشية الملحّة وإطلاق عجلة العمل الحكومي المنتج». أكّدت هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام في لبنان، في بيان «مشاركتها في التحركات الشعبية، العفوية، الاحتجاجية الناتجة عن النهج المشين في إدارات الدولة، لا سيما في المسائل المتعقلة بحياة المواطنين ومعيشتهم، بدءاً من إدارة ملف النفايات، مروراً بملف الكهرباء المزمن، الذي تجاوز العشرين عاماً والذي بلغت نسب الهدر فيه ما يزيد عن ثلثه، بالإضافة إلى ملف المياه المهدورة، التي تغرق الطرقات مطلع كل شهر، وتفوقها تردّياً الأوضاع الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة بما يزيد على 22 في المئة، غالبيتهم من الشباب والشابات متخرجي الجامعات والمعاهد الذين غصّت بهم الساحات بعد أن بلغ بهم الفقر أدنى مستوياته، فتخطّى البؤس والعوز أكثر من 40 في المئة من الشعب اللبناني. حيّا الاتحاد «وحدة الحراك الشعبي المدني العابرة للطوائف والمذاهب والأحزاب والمناطق المنطلق من نبض المجتمع اللبناني بعيداً عن الاصطفاف والتبعية والعصبية ويدعو جميع النقابات والعمال للمشاركة الفاعلة وأن يكونوا في طليعة المدافعين عن مصالحهم وحقوقهم الاجتماعية وحقهم بالعيش بكرامة». كما يرفض الاتحاد ويُدين «أساليب القمع والعنف والتعرّض للمتظاهرين والمعتصمين المسالمين كما جرى يومي السبت والأحد في وسط بيروت تحت أية ذريعة»، ويعتبر أنّ «واجب السلطة السياسية والأمنية هو حماية التحركات الشعبية السلمية ومواكبتها باعتبار الحكومة المسؤولة الوحيدة عن أي خلل أو أعمال شغب يقوم بها بعض المندسّين بدلاً من قمع المتظاهرين السلميين والإعلاميين المحايدين». ورأى الاتحاد أنه «إذا كانت شرارة هذه التحركات انطلقت بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من النفايات المنتشرة على طول البلاد وعرضها، إلاّ أنّ الأسباب الحقيقية الدافعة إلى التحرّك، والتي سبق للاتحاد أن حذّر ونبّه من تداعياتها، وعلى رأسها فساد السلطة والمحاصصة والمحسوبية والرشوة ونهب المال العام، الذي نخر بنية الدولة، فضلاً عن تحميل محدودي الدخل وزر الضرائب الجائرة، هو ما دفع بالمواطنين لإطلاق صرخات الغضب المدوّية في وجه السلطة وللمطالبة بإسقاط النظام». وجدّد الاتحاد «تأييده للمعلمين المتعاقدين في مختلف مراحل التعليم في حقّهم بالتثبيت بعد إجراء مباريات عادلة ويكرّر مطالبته بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لجميع موظفي الإدارات العامة وللمعلمين في القطاعين الخاص والعام ولجميع الأسلاك الأمنية والعسكرية».
