اخبار متفرقة > غصن يتهم قزي بحصار وتدجين «العمالي» ونسناس يعد رؤية إقتصادية واجتماعية
الوفاء 3-9-2015
افتتح «الاتحاد العمالي العام» أمس، ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية». وأكّد رئيس الاتحاد غسان غصن على أن ما نقوم به هو المرحلة الثانية من متابعتنا مع منظمة العمل الدولية لموضوع «ضمان الشيخوخة» مشيراً إلى القلق البالغ للعمال بعد التقاعد. وأشار إلى أنّ «مطالب الناس هي العمل والضمان ووضع حدّ للغلاء وهي صرخة الاتحاد العمالي العام التي تبنّاها الشباب والعمال وأكّد أنّ قمع الناس غير مسموح والحل بوقف الهجرة وإيجاد فرص عمل ووقف الاقتصاد الريعي في مختلف جوانب الحياة وليست القصة قصة نقابات بل محاولة لإذلال للناس في النقابات لأنّ أكثر من 28 في المئة من شبابنا عاطلين عن العمل ومعظمهم من الخريجين والبطالة العامة تفوق ذلك وتزيد عن 40 في المئة، ويعيش 400 ألف لبناني في فقر مدقع. لذلك لا يجوز سؤال الناس لماذا تنزل الى الشارع ولا يجوز مواجهتهم في الشارع والمطلوب حلول عملية وجذرية وشاملة لبناء وطن عزيز ومصان في الوقت الذي يتعرّض فيه البلد إلى موجات تكفيرية إرهابية نائمة تهدّد الاستقرار». تلا كلمة غصن كلمة منظمة العمل الدولية التي قدمها مصطفى سعيد مسؤول الأنشطة العمالية في المنظمة التي أكدت «على جوهر ما جاء في كلمة غصن لجهة الحقوق التي حركت الشباب والعمال في الشارع وأهمية النظرة المتكاملة للحلول». وأشار سعيد إلى «ورشة عمل في العام 2009 مع الاتحاد التي طرحت المشكلات في حينه بالملموس ولا تزال وهناك قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأهمية قيام قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية وذلك يوضح أنّ أبواب الحوار المتعلقة تؤدّي إلى الانفجار بسبب عدم تجاوب المعنيين في منظمة العمل الدولية كانت منذ 1919 تهتمّ بالموضوع لجهة الحماية الاجتماعية ولبنان حتى اللحظة غير مقرّ على الاتفاقية رقم (102) المتعلقة بالتقديمات والاتفاقية 121 و128 و130 و168و185 و157...». وأضاف: «هذه الاتفاقيات يمكن مناقشاتها والرجوع إليها بعد أزمة العام 2008 من زاوية الحماية الاجتماعية في مختلف أوجهها كما شرح سعيد المستويات الثلاثة للحماية الاجتماعية من وجهة نظر المنظمة وموجبات ذلك مؤكّداً على المبادئ الأساسية للمنظمة التي ترتكز على دور الدولة وعلى التضامن الاجتماعي وثلاثية التمثيل والإدارة». وأشار أخيراً إلى أنّ على المؤسسات الالتزام بموجبات القوانين كسبيل إلى وضع حدّ عادل للمنافسة وأنهى بطرح جملة من الأسئلة للنقاش حول مفهوم التقديمات والإعانات وعلاقتها بالاقتصاد المنتج. بعد الاستراحة بدأت الجلسة برئاسة رئيس «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» روجيه نسناس وشارك فيها الدكتور عبد الحليم فضل الله وأنطوان واكيم. رأى نسناس ان «قانون التقاعد والحماية الاجتماعية هما احد الاركان الاساسية للعقد الاجتماعي وقبل ان اترك لاصدقائي المشاركين في هذه الندوة ان يفصلوا في هذه المسالة، اراني مندفعا الى التذكير بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سبق وأقرّ رأيا بالاجماع في ملف التقاعد وذلك قبل اكثر من اثني عشر عاما»، مشددا على «اساسين بنى المجلس عليهما مضمون رأيه وهما: اولا، الكل متفق ان النظام الحالي لنهاية الخدمة المعمول به في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يلبي الحاجة الاجتماعية، فهو لا يوفر الضمان الصحي بعد بلوغ سن التقاعد، ولا معاش تقاعد يوازي متطلبات الحد الادنى من الحياة الكريمة. وثانيا، الاصل في اعتماد نظام تقاعدي هو تجسيد مفهوم تضامني بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني». وأشار نسناس الى ان «الاوضاع الاقتصادية والمالية عندنا باتت محاصرة بازمات عديدة منها تفاقم المديونية، وتفاقم البطالة، وتفاقم الفساد وتفاقم الشلل الاداري، فالقطاع العام يعاني الشغور وغياب البرنامج المرحلي للنهوض والتطوير ويعاني تجاذب الصلاحيات بين الادارات العامة والمجالس الادارية، او بين الوزارات المعنية بملف واحد، كما يتطلب اعتماد المكننة الواسعة، واللامركزية الادارية. والقطاع الخاص يعاني ضائقة خانقة وتراجعا في النمو وتضاؤل فرص العمل وانكفاء حركة الاستثمارات».
