اخبار متفرقة > \\

الوفاء : 2-11-2015                   حذّرت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان من أنها "ستبادر إلى اتخاذ الموقف المناسب سواء بالإضراب او بغيره في حال لم تعمد الإدارة ومجلس الإدارة الى المباشرة بالدراسة الجدية لمطالبها كافة"، مكرّرة تحذيرها من أن "عدم المباشرة الجدية بتلبية هذه المطالب خلال أسبوع من تاريخه سيضطرها الى الإعلان عن بداية تحركاتها اعتباراً من نهار الجمعة في 6/11/2015، حيث ستدعو المستخدمين كافة الى التوقف عن العمل في مكاتب الصندوق إضافة الى سلسلة من الإضرابات تبدأ يوم الجمعة 13 تشرين الثاني ويليها في العشرين منه على ان تحدد باقي الأيام وفقاً لمدى تجاوب الإدارة وذلك كله في حال لم تلق النقابة تجاوباً مع أيٍّ من مطالبها". عقدت النقابة اجتماعاً امس وأصدرت بياناً ذكرت فيه "إدارة الصندوق ومجلس الإدارة بأن انتهاج سياسة الاذن الصماء مع مطالب المستخدمين في الوقت الذي تسلك فيه النقابة أسلوب الحوار بهدف الحفاظ على مصالح المضمونين والمستخدمين والتوفيق بينهما، سيدفع النقابة الى اتخاذ مواقف تصعيدية خاصة أنها ترى أن مناقشة مطالبها قد غابت عن السمع منذ الإضراب الأخير، لا سيما أن مطلب اعتبار التعويض المقبوض من المستخدمين بمناسبة عشرين عاماً بمثابة سلفة على التعويض النهائي قد استحقّ لبعض المستخدمين في حين يُحرَم منه آخرون". طالب النقابة الإدارة ومجلس الإدارة بمعالجة "مشكلة الشغور الحاد في الموارد البشرية كافة والذي قارب الـ 40 في المئة في حين أن إدارة الصندوق ترمي بعبء نقص المستخدمين على المستخدمين انفسهم وتجعلهم في مواجهة مع المضمونين الذين تتراكم معاملاتهم من دون ان يحمل القيمون على الصندوق أنفسهم عناء البحث عن حلول لا بل أكثر من ذلك فإذ بنا نرى أن الشغور في الفئة الاولى يعالج عبر تكليف المدير الواحد بمهام مديريتين او أكثر وتارة بإهمال نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية التي أجريت لملء الشواغر في الفئتين الثانية والسادسة وتارة أخرى نراهم يجترحون الحلول عبر مخالفة قانون الضمان وقانون العمل عبر عدم التصريح عن المياومين الذي يُسمّون بعمال الفاتورة إضافة إلى الشغور في الفئتين الرابعة والخامسة". ورفعت النقابة مذكرة بالمطالب الآتية: اعتبار التعويض المقبوض بمناسبة 20 عاماً بمثابة سلفة على التعويض النهائي. تعيين الناجحين في مباراة الفئة الثانية. دعم صندوق التعاضد. إيجاد حل جذري لقضية تأخير معاملات التقديمات الصحية للمتقاعدين وعائلاتهم. تطبيق نظام النقل والانتقال وإنصاف الأطباء المراقبين والمفتشين والمراقبين الإداريين فيما يتعلّق ببدلات النقل. إعادة العمل ببدل النقل الذي كان يُضاف إلى منحة التعليم باعتبار بدل النقل لا يقلّ عن الحد الأدنى للأجور. المطالبة بتغطية الفرق بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يدفعها المستخدم بالنسبة للمعاينات الطبية لدى الأطباء والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية والأدوية. المطالبة بتغطية فروق الدرجة الأولى في ما يتعلق بالاستشفاء. إعادة العمل بنظام المنح والمكافآت وفق معايير واضحة وعلمية. إجراء مباريات لتعبئة الشواغر في الفئات كافة.