اخبار متفرقة > الجامعة اللبنانية: 600 عامل صيانة مجهولو المصير
لبنان / إقتصاد
الوفاء : 17-11-2015
اليوم صباحاً، تشهد الجامعة اللبنانية - مجمّع الحدث اعتصام 600 عامل صيانة، يقفون معاً ليسجّلوا صرخة اعتراض كبيرة في وجه الدولة اللبنانية، بعدما أصبح مصيرهم معلّقاً في حبال الريح. فالقضية لا تقتصر على عدم دفع رواتبهم عن شهر تشرين الأول من قبل شركة «خرافي» التي يعملون لحسابها، بل في الحقيقة، إنّ استمرارية العمل لهؤلاء هي المهدّدة، وبالتالي فإنّ لقمة عيشهم وعيش عائلاتهم في خطر. في التفاصيل، توضح مصادر العمّال لـ «السفير» أنّ «العرف هو أن تقوم الجامعة اللبنانية ومجلس الانماء والاعمار بمناقصة كل ثلاثة أعوام حتى تستلم شركة جديدة أعمال الصيانة في المجمّع، وشركة خرافي ربحت المناقصات أكثر من مرة حتى اليوم، إلاّ أنّ ما حصل، هو أنّه كان من المفترض أن تنتهي المناقصة الجديدة قبل 30/6/2015، علماً أنّ العقد الحالي انتهى في 30/9/2015، إلاّ أنّ ذلك لم يحدث». وتضيف المصادر: «أسباب ذلك ما زالت مجهولة حتّى الآن، وكانت الشركة تدفع رواتب الموظفين في انتظام برغم أنها لم تكن تتقاضى المستحقات من الدولة وتحديداً من مجلس الإنماء والاعمار، منذ شباط الماضي تقريباً». عن تحرّك اليوم، تلفت مصادر العمال الانتباه إلى أنّ «التحرّك سيكون أمام مكتب الشركة في مجمّع الجامعة، وسنكتفي بذلك حالياً حتى لا نثير بلبلة لا سيما أنّ الوضع الأمني متوتّر جداً، وحفاظاً على مصلحة الطلاب»، ثمّ تستطرد بالقول: «لكن ما لم تُلَبَّ طلباتنا وتؤمّن لنا ديمومة العمل إضافةً إلى رواتبنا، فنحن ذاهبون إلى التصعيد الذي سيكون كبيراً، وربما نذهب إلى الاضراب المفتوح الذي يؤثّر في سير العمل في الجامعة لأنّ عمال الصيانة البالغ عددهم 600 عامل يهتمّون بالمجمّع الذي تبلغ مساحته حوالي 800 الف متر مربّع، من أعمال النظافة إلى الحرس والاهتمام بالحدائق وتشغيل وصيانة الأجهزة، وغير ذلك من الأعمال والتفاصيل التي يهتمّ بها هؤلاء العمّال الذين لا يشعر أحدٌ بوجعهم ومعاناتهم». ويطالب العمال الجهات المعنية من وزارة العمل وادارة الجامعة ومجلس الانماء والاعمار «بالنظر إلى حالهم، وتأمين أبسط الحقوق الانسانية لأي عامل ألا وهي ديمومة العمل والرواتب في حينها، إذ لا ذنب لـ600 عائلة لتدفع ضريبة التقاعس وعدم تنظيم مناقصة جديدة»، داعين إلى «وضع هيكلية لعملهم ومستقبلهم حتى لا تبقى لقمة عيشهم مهددة». وتشير بعض المعلومات إلى أن «إدارة شركة خرافي تضغط على الدولة اللبنانية، لوضع إطار قانوني حتى تستمرّ في عملها، وهي تقف إلى جانب عمّالها في مطالبهم المحقّة، لكنّها أيضاً تحاول الضغط على المعنيين لبت نهائي في الموضوع، كون الشركة تدفع رواتب العمّال من جيبها منذ شباط الماضي، بعدما توقف مجلس الانماء والاعمار عن الدفع، على أساس أن تبدأ المناقصات وتنتهي قبل 30 حزيران الفائت، إلا أنّ ذلك لم يحدث».
