بعد 7 أشهر على صدور نتائج مباراة مجلس الخدمة المدنية لملء الشواغر في «مؤسسة كهرباء لبنان»، تصاعد الدخان الرماديّ، لا الأبيض ولا الأسود. فإذ تقرر إدخال 197 من أصل 316 ناجحاً في مباراة فئة الـ4/1 إلى الملاك، ارتأى مجلس الخدمة المدنية أن يلحق 50 آخرين بزملائهم إنما في وقتٍ لاحق، فيما يبقى مصير المياومين الناجحين الباقين معلّقاً، بين المماطلة من جهة و«حاجات» المؤسسة من جهة أخرى. إزاء هذا الوضع، توضح مصادر المياومين أنّه «منذ العام 2013 حتّى اليوم كثيرون تقاعدوا ويصل عددهم إلى 250 عاملاً في مؤسسة كهرباء لبنان، كما أن نهاية العام 2015 ستشهد ارتفاع هذا العدد، ما يزيد الحاجة إلى عاملين جدد»، مضيفةً: «كما أنّه في كهرباء قاديشا، التي تشهد بعض التغييرات الإدارية، طُلِب من العاملين لمصلحة كهرباء لبنان إما أخذ تعويضهم وترك العمل أو العمل لمصلحة كهرباء لبنان ويبلغ عدد هؤلاء حوالي الـ500 عامل، ما يرفع أيضاً الحاجة إلى عاملين جدد في مؤسسة كهرباء لبنان». وتسأل المصادر: «ما دامت الحاجة موجودة، لماذا يتمّ التعاطي بهذه الطريقة مع قسم من الناجحين في المباراة؟ وهل هذه الطريقة ستسري على الفئات الأخرى بحيث يتمّ تهميش فئة على حساب أخرى؟». وتلفت الانتباه إلى أنه «منذ أيامٍ قليلة قامت شركة ترايكوم بتوظيف 65 عاملاً جديداً، ما يؤكّد أنّ هناك حاجة لعمّال جدد، وكان يمكن أن تُحلّ مشكلتنا فعددنا لا يزيد عن 65 مياوماً». ويتّجه المياومون إلى التصعيد في حال لم تتم الاستجابة إلى طلباتهم، فيما يحاولون في الوقت الحالي القيام بالاتصالات. وأمس، عقد المياومون الذين لم يتم استدعاؤهم لمباشرة العمل، مؤتمراً صحافياً في مبنى المؤسسة. وتحدثت فيفيان كسوحة فأشارت الى ان «لقمة عيشهم دمية يتقاذفها حماة ورعاة القانون وفق مصالح بعض من لهم مصالح في المؤسسة»، موضحة «أنهم خضعوا لمباراة محصورة في مجلس الخدمة المدنية، شرط ان كل من ينجح فيها يدخل الى الملاك، الا انهم تفاجأوا بالمذكرة الصادرة أخيراً والتي على اساسها تم إدخال 197 بدلاً من 316 ناجحاً في الفئة 4-1»، مبدية «تخوّفهم من أن يتكرّر هذا الامر على الفئات الاخرى»، مشددة على «انهم سيطالبون بحقهم وسيعودون الى الساحة مجدداً إذا لم يستجب لهم، خصوصاً أنهم الأحق في الدخول الى الملاك». بدوره، أكد محمد فياض أنهم حلوا الإضراب في السابق بعد الاتفاق الذي وصلوا اليه مع المعنيين والذي يقضي بإدخال من ينجح الى الملاك، مطالباً المعنيين «بتنفيذ الاتفاق لأن هذا حق مكتسب لهم». من جهته، رأى جاد الرمح ان «الإجحاف الذي تعرضوا له يعود لحقد بعض اصحاب المصالح»، لافتاً الى ان «مشروع مقدمي الخدمات اظهر فشله بعد فضح التفتيش المركزي لعدد من الامور»، ومعتبراً ان «فشل هذا الأخير سيجبر على الاستعانة بعدد اكبر من اليد العاملة». وختم: «البعض يتحجّج بحاجات المؤسسة والبعض الآخر بالتوازن الطائفي»، مؤكداً أن «80 في المئة من المسيحيين لم يدخل الملاك»، سائلاً: «لماذا لا يطالب المعنيون بحق هؤلاء اليوم؟».