اخبار متفرقة > غصن لـ «الشرق»: أولوية 2016 معالجة الوضعين الإجتماعي والمعيشي
جريدة الشرق ميريام بلعة 5-1-2016
ودّعت الساحة العمالية سنة 2015 بفراغها الأليم على كل المستويات، السياسي والإقتصادي والإجتماعي، فعلِقت الملفات الساخنة والباردة، والجمود لم يفرّق إلا بين «الضروري» الذي كان له النصيب في إقراره، وعدم الضروري الذي في نظر السياسيين يحتمل وضعه في ثلاثة العام 2016 أو ما بعده.
لكن 2015 ودّعت اللبنانيين بقرار خرق جدار اليأس في صفوف المواطنين وفقدانهم الامل في تحصيل أدنى متطلبات الحياة «الطبابة»، إذ بعيداً من مقولة «اليوم خمرُ وغداً أمرُ»، أفضى الإجتماع الليلي الذي سبق ليلة رأس السنة الجديدة، في حضور وزير العمل سجعان قزي وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومديره العام محمد كركي، إلى إبقاء «مستشفى» تنورين الحكومي في يد الضمان الإجتماعي، وبالتالي حافظ على كرامة المرضى وعدم رميهم تحت رحمة قدرهم، بعدما كان المستشفى مهدداً بالإقفال مع انتهاء العقد وعدم قدرة وزارة الصحة العامة على إدارته لحاجتها إلى قرار من مجلس الوزراء وإجراءات قانونية تخوّلها ذلك.
رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن الذي حضر الإجتماع، أكد في حديث إلى «الشرق»، أن «المستشفى كان مصيره الإقفال لولا إصرار مجلس إدارة الضمان ووزارة العمل والوزير تحديداً، ومتابعة رئيس الحكومة تمام سلام من خارج البلاد، ووزير المال علي حسن خليل الذي أخذ على عاتقه سداد عجز المستشفى، ما يدل على الوعي والمسؤولية الكبيرة على كل المستويات، وتشكيل ورشة إنقاذية للمستشفى، للمحافظة على قاعدة استمرار العمل في المستشفى»، لافتاً إلى أن هذا الإجتماع «يدل على المسؤولية العالية التي يتحمّلها الإتحاد العمالي وعدم تقصيره في القيام بواجباته حيال الملفات التي تعنى بشؤون المواطن».
وأعرب غصن عن آماله في السنة الجديدة، وقال: نحن في أمل دائم بغدٍ أفضل، علماً أن المؤشرات الإقتصادية سلبية، لكن إذا أحسنا إدارة الملفات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وتكاملت في ما بينها، تتحسّن الأوضاع العامة تلقائياً، ونستطيع بالتالي الإنطلاق بهذه السنة عل نحو إيجابي. والمناخات التي يتم التحضير لها لانتخاب رئيس للجمهورية ممكن أن تكون عنصراً مساهماً ومشجعاً لاستقامة الوضع العام، يليه تفعيل دور الحكومة وعودة الحياة إلى مجلس النواب.
وتابع: كل تلك الآمال التي نتطلع إليها بداية العام الجديد، معقودة على أبعد من تمني، على مطلب اجتماعي يُترجم في صرخة الناس لوضع الأمور على السكة الصحيحة، وتجربتنا في العام الفائت لا بل أكثر في الفراغ الرئاسي أظهرت أن هذا البلد لا يمكن إلا أن نتكامل ونتكاتف ونتضامن سوياً فيه كي نتفاهم في ما بيننا، لغة التفاهم هي من قيَم بلد كلبنان لم يعد يحتمل مزيداً من النفور والكباش والتناحر السياسي. إذ لا يمكن بعد هذه التجرية طوال الفترة الأخيرة وقياساً على حروب أليمة لم تنتهِ إلا عندما أنجزنا صيغة تفاهم، إلا أن نتّعظ من تلك التجارب والتي نراها اليوم في منطقتنا العربية من حرب مفتوحة على محيطنا والتي تفترض بنا العودة إلى أصالتنا وعقلانيتنا.
وعما إذا كان راضٍ على أداء الإتحاد العمالي في العام 2015، قال: 2015 كان من السنوات العِجاف لأن أحقية المطالب وتحقيقها قابلهما غياب دور المطالَب أي غياب حكومة منتجة تعالج شؤون الناس وشجونهم وقضاياهم، إذ أن في ظل التعطيل الحكومي تعطّلت مصالح الناس والبلاد، لا سيما حقوق العمال الذين كان يجب تصحيح أجورهم، وإقرار مشروع التغطية الصحية لهم وهو جاهز في مجلس النواب لإقراره في جلسة تشريعية واحدة. كما كنا نحتاج وما زلنا إلى تحريك العجلة الإقتصادية على مستوى تفعيل القطاعات الإنتاجية، ووضع برامج للنمو الإقتصادي وهو موضوع ملحّ غاب أيضاً عن «أجندة» 2015.
أضاف: لم يتردّد الإتحاد العمالي في المطالبة بالمواضيع الإجتماعية والحياتية، ولكن التقصير معروف المصدر، والعجز عن تحقيق المطالب لا يتحمّل مسؤوليته الناس أو العمال، بقدر ما نتج عن لامبالاة القوى السياسية التي تلهّت عن شؤون المواطنين بمناكفات وحسابات شخصية، يكفي أنها جعلت لبنان مكباً للنفايات.
وعن الملفات التي سيحملها الإتحاد العمالي إلى السنة الجديدة، قال غصن: الأولوية لمعالجة الوضع الإجتماعي والمعيشي، خصوصاً إذا كان العمل اليوم قائماً على ما يسمى بالحوار السياسي، فمن الملحّ والضروري أيضاً عقد طاولة حوار اقتصادي ? اجتماعي، لأنه إذا كانت بوابة الأمن هي السياسة، تبقى بوابة السلم الأهلي والإستقرار الإجتماعي الذي يؤدي إلى الأخير، هي الحوار الإقتصادي والإجتماعي كمرتكز أساس وجوهري في بناء الأوطان. فالنمو الإقتصادي تراجع طوال السنوات الثلاث الأخيرة إلى أن وصل اليوم إلى معدل صفر وما دون، الأمر الذي يحمل مخاطر ليس على الوضع المعيشي فحسب، إنما أيضاً على البطالة ومساوئها وازدياد معدلات الفقر، حيث هناك 37 في المئة عاطلين عن العمل من فئة الشباب، ما يستدعي المسؤولين في هذا البلد إلى التوقف عنده، إذ هناك ما يفوق ثلث الشباب اللبناني عاطل عن العمل، كما أن إحصاءات العام 2008 الأخيرة أظهرت 27 في المئة من مستوى الفقر في لبنان، فبالتأكيد أنها تبلغ اليوم نحو 32 في المئة إذ يعيش البعض بأقل من 4 دولارات في اليوم الواحد.
وتابع: هذه الأرقام تدل على الوضع السياسي المتأزم والرديء الذي ترك تداعياته على الإقتصاد اللبناني، وبالتالي لا يمكن تركه رهن الحسابات الضيّقة والكيدية.
وعن اتهام البعض الإتحاد العمالي بالتقصير، قال: بدل توزيع التهم وإلقائها على الآخرين، فليراجع كل طرف حساباته ويقيّم أداءه الشخصي، وليتحمّل بدوره مسؤوليته اتجاه المواطنين. فالعملية لا تقتصر على التهرّب من مسؤوليتنا وإلقائها على الآخرين كما يفعل السياسيون حيث في نهاية الأمر يصبح «الحق على الناس أو على الله». الإتحاد العمالي العام يمارس واجباته بكل وعي وإدراك بعيداً من بازار المزايدات.
وأوضح غصن «نحن لا نتحدث عن إنجازات، لكن سبب عدم تحقيقها لا يعود إلى تقصيرنا في العمل النقابي، بل إلى الفراغ الرئاسي والتعطيل الحكومي، برغم أن الشعب سبق الإتحاد العمالي وأطلق صرخته في الشارع، لكن لم يكن هناك مَن يسمع».
انتخابات الإتحاد
أما عن انتخابات الإتحاد العمالي العام فقال: بدأت الإنتخابات في الإتحادات المنضوية إلى الإتحاد وقطعت شوطاً كبيراً، وبقي عدد قليل منها سيجري انتخاباته بعد عطلة رأس السنة. فهناك ورشة انتخابات حقيقية مع وجود أكثر من 600 نقابة، وأجريت أكثر من عملية انتخابية في اليوم الواحد. وعندما تنجز بالكامل، تنتهي بانتخاب قيادة الإتحاد العمالي حيث ندعو الهيئة العامة للإتحاد ونعدّ لوائح الشطب وكل التحضيرات الأخرى اللازمة.
وعما إذا كان يتوقع إجراء الإنتخابات على مستوى القيادة في شباط المقبل، لفت إلى أن كانون الثاني الجاري فيه كثير من العطلات، «وبالتالي لا ينتظم العمل قبل 15 منه»، مؤكداً أن «الأمور تسير في شكلها الطبيعي، فالجميع معني بالإستحقاق الإنتخابي ويُدخله في آلية عمله، والإنتخابات النقابية جارية بسلاسة ولم تشهد أي إشكال أو مشكلة على الإطلاق. وإن حصل بعض الطعون في عدد من منها ، فهي لم تتجاوز أصابع اليد، وتشكل دليلاً واضحاً على صحة العملية الديموقراطية، وعلى أن الممارسة الديموقراطية داخل مكوّنات الإتحاد العمالي العام أفضل من الممارسة الديموقراطية في بنية الدولة السياسية
