اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي»: لتصحيح فوري للأجور المتآكلة
الوفاء : 21-1-2016
: لانتخاب رئيس وصياغة ميثاق اقتصادي اجتماعي"الاتحاد الوطني للنقابات": لاعتصام المضمونين أمام الصندوقلنتلقف فرصة فرنجية«العمالي»: ثلث اللبنانيين تحت خط الفقرهل تؤسس «فيدرالية النفايات» لـ«صيغة جديدة»؟أشارت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، في بيان، بعد اجتماعها برئاسة غسان غصن الى الوضع في المنطقة العربية وتداعياته على لبنان، فيما أهل السياسة في ترف «الصراع» على السلطة وتقاسم مواقعها، واصفا ازمة النفايات بأنها «حالة فريدة لا مثيل لها في العالم». واكد ان نسبة العاطلين عن العمل في صفوف الشبان والشابات ومتخرجي الجامعات تصل إلى ما يقارب 34 في المئة، ارتفاع عدد الفقراء اللبنانيين الرازحين دون خط الفقر الأدنى يصل إلى 31 في المئة ، فضلا عن معضلة الكهرباء المزمنة بالرغم من هبوط أسعار النفط إلى ما دون إلى 70 في المئة، والتدني العالمي لسائر أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، فيما الأسعار في الأسواق اللبنانية على أعلى مستوياتها في غياب كلي لسياسة حكومية تدافع عن مصالح مواطنيها. واعتبر البيان أن «إعادة تكوين السلطة أو البدء بانتخاب رئيس وإقرار مشروع عصري وعادل للانتخابات النيابية وإجراء الانتخابات البلدية في موعدها وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة وتطبيق مبادئ الثواب والعقاب لوقف نهب المال العام واجتثاث الفساد المتفشي في كل مرافق الدولة وهو ليس مطلبا اجتماعيا فقط بل حاجة وطنية حقيقية تتعلق بديمومة الوطن والكيان». ولفت البيان الى ان الاتحاد العمالي العام عمل على «استمرار العمل في مستشفى د. اميل بيطار في البترون وتقديم خدماته الصحية والاستشفائية وضمان استمرارية عمل جهازه الطبي وموظفيه بينما كان مهددا بالإقفال أمام الآلاف من أهالي منطقة الساحل الشمالي وقضاء البترون وتشريد أكثر من 150 عاملا وموظفا»، مشيرا الى تمكنه من تثبيت شريحة واسعة من المياومين المكتومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي متابعة ملء الشواغر في الصندوق»، مؤكدا ان الاتحاد «سيسعى للاستمرار بهذا النهج وصولا إلى إصلاح جذري وتطوير فعلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». وطالب الاتحاد «بالتصحيح الفوري للأجور المتآكلة والاستمرار باتخاذ جميع التدابير الاقتصادية والقانونية لمكافحة البطالة المتزايدة ووضع حد للمزاحمة غير المشروعة لليد العاملة الرخيصة الأجر ودعم القطاعات المنتجة من الصناعة والزراعة والخدمات لاستيعاب اليد العاملة اللبنانية»، مشددا على «تضامنه المطلق مع متطوعي الدفاع المدني»، مطالبا «بإنصافهم وتنفيذ القوانين التي تضمن حقوقهم»، مؤكدا «موقفه الثابت في رفض التحايل على قانوني العمل والضمان الاجتماعي». وختم الاتحاد، مؤكدا «تضامنه مع موقف ومطالب وتحركات نقابة موظفي وعمال الكهرباء المحقة»، مطالبا «بوضع حد نهائي لقضية العمال المياومين في هذا القطاع خصوصا بعد إنجاز المباراة في مجلس الخدمة المدنية».
