الوفاء : 4-3-2016 

- اختتمت الندوة القومية عن "تطوير مكاتب التشغيل والتوجيه المهني وتعزيز دورها في تشغيل الشباب العربي"، التي نظمتها منظمة العمل العربية، برعاية وزير العمل سجعان قزي، في اوتيل روتانا ارجان - الروشة، على مدى ثلاثة ايام.

ودعت الندوة، في التوصيات التي اصدرتها، "الدول العربية إلى تقديم كافة اشكال الدعم لتطوير مكاتب التشغيل العربية من خلال توفير القوى الوظيفية اللازمة لها وتدريبها وتاهيلها وادخال الالية فى عملها والقضاء على كافة المعوقات التى تحد من فاعلية ادائها .

وأكدت ضرورة تنظيم عمل مكاتب التشغيل في البلدان العربية من خلال نشر مكاتب التشغيل جغرافيا بما يتناسب مع توزيع القوى العاملة وتوزيع المتعطلين عن العمل والربط الوظيفى مع مؤسسات الانتاج ومنظمات اصحاب الاعمال بهدف تنمية فرص التشغيل فضلا عن التنسيق مع مؤسسات التدريب المهنى الرسمية والغير رسمية لتوجيه التدريب نحو احتياجات سوق العمل.

وحثت الحكومات العربية على ضرورة ايجاد نظام متكامل لسوق العمل مرتبط بالمنظومة التعليمية والتدريبية لتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة للتعرف على الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الشهادات والمهارات والتخصصات.

كما دعت التوصيات الدول العربية إلى إصدار التشريعات التي من شأنها تيسيير إنشاء مكاتب التشغيل الخاصة وتفعيل دورها في توفير فرص العمل على ان تخضع إلى الرقابة من الوزارات المختصة، والعمل على الاهتمام ببرامج التشغيل الذاتى والمبادرات الفردية وريادة الأعمال وتطوير ودعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة مع تذليل كافة المعوقات والعقبات التى تواجه اقامة هذة المنشأت والمحافظة عليها وزيادة قدرتها على المنافسة والتكيف مع المستجدات الاقليمية والعالمية لما لها من دور فعال فى استيعاب اعداد كبيرة من الخريجين فضلا عن انعكاستها الايجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت الدول العربية التي لم تعتمد النص إلى اعتماد التصنيف العربي التى لم تعتمد الاستراتيجية العربية للتدريب التقنى والمهنى الصادرة عن منظمة العمل العربية 2010 الى سرعة اعتمادها لضمان مواءمة مخرجات نظم تنمية الموارد البشرية مع المتطلبات التنموية والاحتياجات الفعلية لاسواق العمل من النواحى الكمية والنوعية باعتبارها خطة عمل عربية تهدف الى ربط التعليم بالتدريب والتشغيل، مع رفع الاداء والكفاءة والجودة وتطوير المنهاج التدريبية، وتضمينها برامج لرفع القدرات المؤسسية من خلال الدعم الفني والتقني لضمان استمرارية عمل المشاريع الخاصة.

وشددت على الدول العربية التي لم تعتمد التصنيف العربي المعياري للمهن 2008 الى سرعة اعتماده ووضعه موضع التنفيذ والاسترشاد به عند إعداد تصنيفاتها الوطنية بما يؤدي إلى توحيد المسميات والمصطلحات وتوصيف المهن والحرف وبالتالي توحيد نظم التوجيه والتدريب المهني وسهولة العمل وانتقال العمالة العربية.

واكدت على تطوير منظومة التشغيل من خلال اعادة النظر فى التشريعات الوطنية بما يتعلق بقانون العمل وضوابط التشغيل وبما يتوافق مع الاتفاقيات العربية والدولية بغية الوصول الى صيغة تقريبية بهذة التشريعات على مستوى الوطن العربى.

وتابعت التوصيات بالتأكيد ان الارشاد والتوجيه المهنى أفضل وسيلة لمساعدة الافراد فى اختيار المهن المناسبة لهم والتأقلم معها خاصة فى ظل التقدم الهائل فى عالم الشغل والذى ادى الى زيادة وتنوع كبير فى حجم المهن والاعمال، داعية الشركاء الاجتماعيين إلى تغيير النظرة التقليدية للحرف والمهن والعمل على الرفع من شأنها من خلال استخدام وسائل الاعلام المختلفة لتغيير تلك النظرة والتأكيد على مفهوم وقيمة العمل ودورها في عملية التنمية.

وطالبت دعم جهود منظمة العمل العربية فى استكمال بناء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل والتى تم اطلاقها على هامش اعمال الدورة (41) لمؤتمر العمل العربى بهدف انشاء قاعدة بيانات لتجميع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بسوق العمل على المستويات المحلية والاقليمية والدولية لتحقيق التشغيل الامثل لليد العاملة العربية فى ضوء احتياجات اسواق العمل العربية، اضافة الى دعم جهود منظمة العمل العربية فى اعداد اطار عربى موحد للمعايير المهنية بما ينسجم مع مستويات المهارة العربية والدولية ويضمن الربط الربط الافقى والعمودى بين المؤهلات والتشجيع على مواصلة التعليم للجميع (التعليم مدى الحياة).

وفي الختام تم التأكيد ان تنفيذ سياسات التشغيل الفعالة تتطلب دعم وتعزيز الشراكة بين القطاعيين العام والخاص لتحقيق التكامل في مجال التوجيه والتدريب والتشغيل.