مستخدمو الضمان: لملء الشواغر في ملاك الصندوق وتعيين رؤساء المصالح الناجحين في مباراة الفئة الثانية 

الوفاء :  الأربعاء 16 آذار 2016 

  

 

 عقدت نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة الصحافة في بيروت، في حضور ابراهيم الخوري ممثلا نقيب الصحافة عوني الكعكي وعدد من الفاعليات النقابية ومهتمين، أعلنت في خلاله عن مطالبها وتعيين رؤساء المصالح الناجحين في مباراة الفئة الثانية.

استهلالا النشيد الوطني، ثم تلا نضال حبيب بيان النقابة، رحب في مستهله بالاعلاميين، متمنيا عليهم "التأكد قبل نقل اي خبر يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يكون له اي اساس من الصحة حتى لا تقعون في مطبات الخداع والتضليل".

واعتبر ان "الادارة ومجلس الادارة ما زالا يمارسان سياسة التسويف والمماطلة لعدم تحقيق مطالبنا واعطائنا حقوقنا والتي نطالبهم اليوم بها اكثر من اي وقت مضى حيث سيتحمل كل منهم مسؤولياته ازاء ما ستؤول اليه الامور من تصعيد في المرحلة المقبلة".

اضاف: "هناك عدة مطالب وحقوق تعمل النقابة جاهدة لتحقيقها منها ما هو ملح ولا يحتمل التأجيل ومطالب اخرى تتابع النقابة اجتماعاتها وتحركها للعمل على تحقيقها، فالمطالب التي لا يحتمل تأجيلها ويجب البت بها سريعا تتعلق بمطالب وحقوق المستخدمين والمضمونين على السواء، وهي: اعتبار التعويض المقبوض بداعي 20 سنة خدمة بمثابة سلفة على التعويض النهائي، دعم صندوق التعاضد، المطالبة بتغطية المساهمة التي يدفعها المستخدم بالنسبة للمعينات الطبية والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية والادوية، المطالبة بتغطية فروقات الدرجة الاولى في ما يتعلق بالاستشفاء، ملء الشواغر في ملاك الصندوق وتعيين رؤساء المصالح الناجحين في مباراة الفئة الثانية".

وتابع: "اولا، فلنبدأ بصندوق التعاض،د اذ ان كل الادارات والمؤسسات العامة التي لديها صندوق تعاضد او التي يتم انشاء صندوق تعاضد فيها يتم دعمها من الموازنة الادارية لهذه المؤسسات في حين ان ادارة الضمان لا تساهم الا بمبلغ رمزي وهذا الامر ينبغي معالجته بسرعة لان صندوق التعاضد على شفير الافلاس".

وبالنسبة لتغطية المساهمة التي يدفعها المستخدم، أشار الى ان "جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة تنص في المادة 27 من نظامها ان الادارة هي من تتحمل هذه التغطية باستثناء مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي نطالبه الان بمساواتنا مع تلك المؤسسات والمصالح"، مطالبا ب"تغطية فروقات الدرجة الاولى في ما يتعلق بالاستشفاء".

اضاف: "هذه المشكلة الكبيرة التي يعاني منها مستخدمو الصندوق وكافة المضمونين سببها المستشفيات التي تمتنع عن استقبال المرضى الا بالدرجة الاولى، لذلك نطلب من ادارة الصندوق توجيه انذار الى جميع هذه المستشفيات بفسخ العقود معها والتعاقد مع المستشفيات لاستشفاء المستخدمين في الدرجة الاولى لتحل هذه المعضلة الكبيرة، وتوجيه هذا الانذار يهمنا جميعا مستخدمين ومضمونين لوضع حد للمعاناة والذل امام ابواب المستشفيات".

وعرض حبيب لاسباب انعقاد المؤتمر وهو "المطالبة بتحقيق اعتبار التعويض المقبوض بمناسبة 20 عاما سلفة على التعويض النهائي"، مطالبا "المؤسسة بأن تكون على مسافة واحدة من جميع المستخدمين وعدم معاملتهم كأبناء ست وابناء جارية كما هو حاصل الان من خلال استفادة عدد كبير من المستخدمين من اعتبار التعويض المقبوض بداعي عشرين سنة خدمة سلفة على التعويض النهائي وحرمان العدد الاخر منها".

وقال:"منذ 20 سنة تقريبا صدرت أحكام لصالح ما يقارب ال 500 مستخدم في الصندوق بالاستفادة من اعتبار التعويض سلفة، طالبنا الادارة ومجلس الادارة انذاك بتعميمه على جميع المستخدمين فوجئنا بالرفض من قبلهم. ومنذ عشر سنوات تقريبا صدرت احكام اخرى بافادة عدد اخر من المستخدمين انما بأحكام مختلفة عن الاحكام السابقة، اذ ان الاحكام السابقة قضت برد التعويض المقبوض مع فوائده الى الصندوق والاستفادة من تعويض نصف الشهر الاضافي كما نصت عليه الانظمة والقوانين في الصندوق. اما الحكم الثاني فقضى بحسم التعويض المقبوض بداعي 20 سنة من التعويض النهائي وحرمانهم من الاستفادة من نصف الشهر الاضافي مما دفعهم الى التقدم بشكوى للمطالبة بالاستفادة منه اسوة بزملائهم السابقين".

وتابع: "كذلك صدرت احكام اخرى بحق بعض المستخدمين قضت برفض اعتبار التعويض سلفة، لافتا الى ان "هناك ثلاث فئات من المستخدمين صدرت لهم احكام كل حكم فيها يختلف عن الاخر وبقيت فئة رابعة في الصندوق تنتظر ما ستؤول اليه الامور ليبنى على الشيء مقتضاه".

وسأل: "كيف يقبل القيمون على الصندوق الذين هم الادارة ومجلس الادارة ان يكون هناك اربع فئات من المستخدمين تحت سقف هذه المؤسسة يعامل كل منهم بطريقة مختلفة"، مطالبا "الادارة ومجلس الادارة ان يكونوا على مستوى المسؤولية ويتخذوا القرارات المناسبة التي تحقق هذه العدالة والمساواة بين جميع المستخدمين"، سائلا: "ما هي الجريمة التي ارتكبها هذا المطلب بحقكم لعدم الافراج عنه، حتى الان هناك مجرمون حقيقيون قتلوا الناس وسلبوهم وحكم عليهم وخرجوا من السجون بعد انتهاء فترة حكمهم ألم تنته فترة الحكم هذا؟"

وتابع: "أليس لنا الحق بالمساواة مع جميع مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة؟ أليس لنا الحق بالمساواة مع زملائنا السابقين لنكون جميعا متساوين تحت سقف هذه المؤسسة في الحقوق والواجبات، علما ان هناك اراء استشارية لديوان المحاسبة وقرارات لمجلس شورى الدولة تقضي باعتبار هذا التعويض المقبوض سلفة على التعويض النهائي؟ لماذا تدفعوننا الى الاحتكام للقضاء لتحصيل حقوقنا أليس هناك فئة مميزة من المستخدمين ومميزة جدا وهذه هي فئة خامسة من المستخدمين تحت سقف هذه المؤسسة ونحن لا نحسدها على ذلك وهذا الامر يبدو جليا جدا من خلال المادة 52 من نظام المستخدمين الذي يعطي الحق للمستخدم الذي يترك الخدمة لاي سبب كان وفي اي وقت كان ويصفي تعويضه ثم يعود بعد الفترة التي يراها مناسبة الى وظيفته وتضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة. نطالب منكم الاحتكام الى ضمائركم وتعديل هذه المادة التي تجعل من جميع المستخدمين متساوين في الحقوق والواجبات".

وتوجه حبيب الى وزير العمل سجعان قزي "لوقوفه الى جانبنا ودعم كل مطالبنا ورفعه الصوت عاليا لانصاف جميع المستخدمين الذي يقع على عاتقهم فشل او نجاح هذه المؤسسة، كما نشكره على اتصاله مجددا يوم امس للتأكيد على موقفه من انصافنا ونحن نعرف مواقفه جيدا الى جانب حقوق العمال والمستخدمين الذين هم الركيزة الاساسية في سبيل الحفاظ على الوطن ومؤسساته"، مناشدا الرئيس نبيه بري ب"صفته الراعي والمسؤول الاول والداعم لحقوق العمال والمستخدمين والمظلومين ان يمد لنا يد المساعدة ويجعلنا تحت جناحيه حتى الوصول الى تحقيق اهدافنا".

وختاما دعا الى ان "نكون يدا واحدة ونتكاتف مع بعضنا البعض في سبيل الحفاظ على هذه المؤسسة قبل فوات الاوان".