الوفاء 13-4-2016 

- عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة، دعت فيه الى الاعتصام عند الخامسة من يوم الثلاثاء المقبل في ساحة رياض الصلح.

وجاء في بيان تلاه رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي عبدو خاطر: "الكل يجمع على أن قدرة اصحاب الدخل المحدود من معلمين وأساتذة وموظفين إداريين وعسكريين وأمنيين ومتقاعدين ومتعاقدين أصبحت معدومة في ظل ارتفاع نسب التضخم وتآكل القيمة الشرائية للراتب. ومع ذلك، لا يزال من بيده قرار الحل يدير ظهره للمطالب الحياتية للمواطنين وسط تراكم الفضائح واستشراء الفساد وانحلال مؤسسات الدولة. وكل ذلك يتم بذريعة عدم الاتفاق على انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتجديد الحياة السياسية في البلد".

أضاف: "لقد كنا كهيئة تنسيق نقابية ولا نزال من أول المطالبين بانتظام عمل المؤسسات الدستورية (انتخاب رئيس للجمهورية، فتح المجلس النيابي للتشريع وقيام الحكومة بكامل واجباتها وفق احكام الدستور والقانون)، لكن يا للاسف فإن ما يعطل كل ذلك هو عدم اتفاق أطراف الطبقة الحاكمة في ما بينهم، وليس نحن او أي من القطاعات الشعبية، مع العلم أن جميعهم يتحاورون في ما بينهم منذ أشهر دون الوصول الى أي نتيجة تسهم في إيجاد الحلول للقضايا الوطنية ولقضايا المواطنين الحياتية".

وأكد أن "استمرار الحال على ما هو لا يجوز، ولا يجوز ان يتحمل وزره المواطن ومؤسسات الدولة، فالسياسة في ابسط تعريفها هي سعي لتسيير وتسهيل شؤون المواطنين. والنواب انما يتم انتخابهم للقيام بهذا الواجب تحديدا.

وعليه فإن اللبنانيين لم يعودوا مقتنعين بعدم انعقاد جلسات تشريعية، ولا سيما أن المجلس النيابي التأم أولا للتمديد لنفسه وثانيا للحصول على الهبات والقروض، فلماذا لا يلتئم ثالثا ورابعا وخامسا لتشريع قضايا المواطنين الحياتية؟"

وأضاف: "إن هيئة التنسيق النقابية التي طالبت سابقا بعقد دورة استثنائية للتشريع ولم يستجب لها، تطالب بعد بدء سريان العقد التشريعي العادي بما يلي:

1- عقد جلسات تشريعية متتالية لإقرار المشاريع الحياتية والمالية والقانونية.

2- إدراج مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب كبند أول على جدول أعمال أول جلسة تشريعية كما وعدوا سابقا، وإجراء التعديلات عليه وإقراره بما يعطي نفس نسبة الزيادة التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية كحد أدنى، لمن هم في الخدمة ولمن تقاعد، والحفاظ على حقوق وخصوصية كل مكون من مكونات هيئة التنسيق النقابية.

3- تعديل مشروع القانون المعروض على المجلس النيابي الهادف الى استفادة المضمون من الضمان الصحي بعد بلوغه سن ال64 عاما ليشمل معلمي المدارس الخاصة، وهم الشريحة الأكثر مساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي".

وتابع: "إن عدم اقرار مشروع السلسلة، كما ذكرنا سابقا، يعني ما يلي:

1- إستمرار تغييب العدالة، إذ إن القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية قد نالوا حقوقهم منذ ست سنوات، فيما بقية القطاعات ما زالت محرومة هذه الحقوق.

2- إستمرار تقاضي المعلمين في التعليم الخاص راتبا أدنى من الحد الأدنى للأجور.

3- إستمرار وجود حدي أدنى للأجور في لبنان: واحد يعمل به للقطاع الخاص باستثناء المعلمين منذ العام 2012 وآخر للقطاع العام يعمل به منذ عام 2008.

4- تنكر المسؤولين لوعودهم بأن تقر السلسلة في أول جلسة تشريعية تعقد".

اضاف: "أمام هذا الواقع المرير والمؤلم والظالم للمعلمين والأساتذة والموظفين والعسكريين والأمنيين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين تدعو الهيئة إلى:

1- الإعتصام يوم الثلثاء 19 نيسان الجاري الساعة الخامسة بعد الظهر في ساحة رياض الصلح في بيروت.

2- طلب لقاء جميع الكتل النيابية بهدف تحديد موقف علني وواضح من مطلب إقرار السلسلة 

3- الطلب الى أعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي إدراج مشروع قانون السلسلة بندا أول على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.

4- رفع توصية إلى الجمعيات العامة للهيئات لمناقشة وإقرار الخطوات التصعيدية المناسبة في حال عدم توافق أطراف الطبقة الحاكمة على التشريع، او التشريع وعدم إدراج مشروع السلسلة بندا أول، او الإدراج والتهرب من الاقرار".

واشار الى ان "هيئة التنسيق النقابية شكلت على امتداد السنوات الأربع الماضية إحدى دروع الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والاستقرار الإجتماعي، وعلى المسؤولين أن يدركوا أن إقرار السلسلة يحرك العجلة الاقتصادية، وعدم إقرارها يزيد اليأس عند جميع أصحاب الدخل المحدود ويقود البلد إلى مزيد من الجمود وعدم الاستقرار".