اخبار متفرقة > لاءات عبد المنعم يوسف تمتد إلى الـ«TVA»: مليارات معلّقة
كتب حسن شقراني في جريدة الاخبار بتاريخ 20-4-2012 يبدو أنّ «لاءات» إدارة «أوجيرو» لا تقتصر فقط على تحسين خدمة الاتصالات تقنياً ـــــ من الإنترنت إلى الهاتف الثابت ـــــ بل تخترق جميع أوجه عملها لتبلور موقفاً رافضاً للتعاون، إذ يتبيّن أنّ إدارة الهيئة لا تحوّل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) المستحقة عليها إلى الخزينة العامّة. ولدى مساءلتها من جانب وزارة الاتصالات عن سلوكها تُعيد الجدل إلى مرحلة العقم. فبحسب البيانات المتوافرة لـ«الأخبار» يتعيّن على إدارة «أوجيرو» تحويل نحو 10 مليارات ليرة إلى وزارة المال عبارة عن مستحقات الـ«TVA» مفروضة على الرواتب والأجور وملحقاتها لعام 2011، غير أنّها لم تفعل ذلك حتّى الآن رغم مرور 4 أشهر على انتهاء ذلك العام المالي. وطبقاً لقرار «تكليف» الهيئة «القيام بأعمال لصالح الوزارة» الذي صدر في تمّوز عام 2010، تُرسل الهيئة شهرياً إلى الوزارة بيانات بالأكلاف الفعلية لكي تعمد الوزارة إلى تحويلها. وبموجب هذه البيانات يتبيّن أنّ ما أنفقته إدارة «أوجيرو» على بند الرواتب والأجور في العام المالي 2011، بلغ 98.7 مليار ليرة، تُفرض عليها ضريبة «TVA» بقيمة 9.88 مليارات ليرة. وكانت الوزارة قد حوّلت فعلاً إلى الهيئة أكثر من 108.5 مليارات ليرة لتغطية الرواتب والأجور وملحقاتها عن تلك الفترة، إضافة إلى الضريبة عليها. غير أنّ الهيئة لم تزوّد الوزارة حتّى الآن بأي وثيقة تُثبت أنّها سدّدت المستحق عليها من الضريبة على القيمة المضافة إلى وزارة المال. وفي الكتاب المرفوع إلى وزارة الاتصالات رداً على طلب الأخيرة الإيضاح، لا ينفي رئيس الهيئة ومديرها العام عبد المنعم يوسف عدم تسديد المستحقات على الهيئة، لكن في المقابل يُعيد النقاش إلى المربع الصفر، ويقول إنّ الوزارة لم تُسدّد كامل المستحقات عليها. يوضح يوسف في الكتاب نفسه أنّ بين بداية آب 2010 ونهاية آذار 2012، استحق على وزارة الاتصالات لصالح «أوجيرو» أكثر من 243 مليار ليرة، غير أنّ الوزارة سدّدت 86% من هذا المبلغ، ليبقى أكثر بقليل من 34 مليار ليرة من الأكلاف الفعلية غير المسدّدة. ومن هذا المنطلق يُطالب الوزارة بتسديد كل المستحقات عليها (من نفقات فعلية، رواتب، تعويضات، رصيد توصيلات) خلال الفترة المذكورة، بقيمة تفوق 93.6 مليار ليرة. وعلى هذا الأساس يتنصّل عبد المنعم يوسف من تسديد المستحقات الضريبية على الهيئة ومن تقديم الإيضاحات اللازمة إلى وزارة الاتصالات من خلال تحوير النقاش؛ قد يحقّ له ذلك من وجهة نظر معينة، لكن لدى البحث بعمق أكبر في هذا الملفّ تتضح المعطيات أكثر. فالمطّلعون على أوضاع «أوجيرو» يوضحون أنّ الأموال التي يطالب بها عبد المنعم يوسف سدّدتها الهيئة فعلاً من صندوقها خلال العامين الماضيين. «وفي بداية عام 2012 كان في صندوق أوجيرو نحو 15 مليون دولار». ووفقاً لمصادر وزارة الاتصالات فإنّ التعقيدات التقنية والمالية التي غرق فيها قطاع الاتصالات، نتيجة سلوك إدارة «أوجيرو» دفعت الوزارة نحو التعاطي مع الهيئة على أساس البيانات الشهرية، وصولاً إلى قطع الحساب في نهاية كل عام مالي. ولتوضيح آليّة التعاطي بين الوزارة والهيئة لا بدّ من العودة إلى عام 2010 حين رفض وزير الاتصالات حينها شربل نحاس تجديد العقد معها بعد سلسلة من إجراءات العرقلة التي اعتمدها عبد المنعم يوسف؛ وعلى سبيل المثال هو أخّر كثيراً تشغيل كابل «IMEWE» (وهي خطوة وصفتها الأمم المتّحدة أخيراً بأنّها «عرقلة سياسية»)، كما رفض تنفيذ تعليمات الوزارة في إطار الخطّة الشاملة التي وضعتها لتطوير قطاع الاتصالات. وعوضاً عن توقيع العقد مضى العمل مع الهيئة على أساس التكليف بموجب النفقات الفعلية المتحقّقة؛ بمعنى أنّ «أوجيرو» تُعدّ مؤسّسة مفوّضة من وزارة الاتصالات لتنفيذ توجيهاتها وتقبض بموجب هذا التفويض. وفي المبدأ يُقدّم المتعاقد مع الوزارة كلّ 3 أشهر تقريراً بالأعمال التي يقوم بها، ومن ثمّ تقوم لجنة مفوضة بالوزارة بالكشف على أعمال المتعاقد، ولدى الموافقة تُدفع الأموال اللازمة، لكن نظراً إلى أنّ التعاقد مع أوجيرو يتضمن رواتب (ومن هنا منطق فرض «TVA» عليها) جرى الاتفاق على إجراء الكشوف كلّ شهر لكي تُحوّل الأموال اللازمة. وتقول أوساط وزارة الاتصالات إنّ طلب بيانات الكلفة الفعلية والتحويل على أساسها إلى «أوجيرو» هدفه تعزيز الشفافية في هذا القطاع. وعلى سبيل المثال لم تحوّل الوزارة الأموال اللازمة لشراء التجهيزات الخاصّة بتوصيل الإنترنت عبر تقنية «DSL» إلا عندما أُجبرت «أوجيرو» على تقديم الفواتير الأولية الخاصة بشراء تلك التجهيزات؛ وجميعنا يذكر أنّه في عام 2011 قدّمت إدارة «أوجيرو» حجّة عدم توافر أجهزة «Modems» للامتناع عن تلبية طلبات اشتراك الـ«DSL»، وفرضت على طالبي الاشتراكات شراء هذا الجهاز من السوق، وكبّدت البعض كلفته مرتين (إذ يُسجّل سعره في طلب الاشتراك الأولي). وقد تبيّن حينها أنّ مخزون «أوجيرو» من تلك الأجهزة كان كافياً لتلبية الطلب طوال الوقت! اقتصاد العدد ١٦٨٨ الجمعة ٢٠ نيسان
