الوفاء : الخميس,29 أيلول 2016 

فكّت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اعتصاماتها بعد ظهر أمس، من أمام هيئة إدارة السير في منطقة الدكوانة ومراكز المعاينة الميكانيكية الموزّعة على الأراضي اللبنانية، على أن يُعقد اجتماع طارئ الاثنين المقبل في مقرّ الاتحاد العمالي العام لتحديد الخطوات اللاحقة «للضغط على إلغاء مناقصة المعاينة الميكانيكية وتطبيق قانون السير الجديد»، معلنة «التحرّك الخامس في العاشرة قبل ظهر الخميس 6 تشرين الأول المقبل أمام وزارة الداخلية».

نجدة

وألقى رئيس اتحاد نقابات السيارات العمومية عبد الأمير نجدة أمام مركز «النافعة» في الدكوانة، كلمة أكد فيها أن «التحرّكات مستمرة من أجل أن تعود المعاينة الميكانيكية إلى الدولة وحتى تحقيق مطالب الاتحاد»، داعياً إلى «اجتماع طارئ الاثنين المقبل في مقرّ الاتحاد العمالي لتحديد الخطوات اللاحقة وإرسال كتب إلى مجلسيّ الوزراء والنواب ووزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل».

القسيس

ودعا نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس إلى «تطبيق الاتفاقية الثلاثية بين الدول الثلاث بحذافيرها وضبط كل المخالفات وتسجيل الشاحنات والباصات كافة في هيئة إدارة السير ودفع كامل الرسوم».

طليس

بدوره، لفت رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس إلى وجود «إصرار على مخالفة القانون من قبل بعض المسؤولين»، مؤكداً أن «هذه الصفقة لن تمرّ ويجب تطبيق القانون «قانون السير» بحسب الأصول وليس بشكل استنسابي، على أن يتطابق مع الواقع اللبناني للمحافظة على مصالح الناس والدولة معاً».

وقال: «لا مشكلة في دفع رسوم الميكانيك شرط أن تصل هذه الأموال إلى خزينة الدولة، وتخصّص للقوى العسكرية التي تسهر على حماية الوطن».

ثم أعلن «فكّ التحرك في كل المراكز وهو الرابع لاتحاد النقل»، داعياً إلى «التحرّك الخامس في العاشرة قبل ظهر الخميس 6 تشرين الأول المقبل أمام وزارة الداخلية».

الحدث

كذلك نفذ قطاع النقل البري اعتصاماً رمزياً أمام مركز المعاينة الميكانيكية للسيارات والآليات في منطقة الحدث، مطالبين بـ«ضرورة إلغاء الصفقة - الفضيحة تلزيم المعاينة الميكانيكية بعد تجميد تنفيذها بقرار مجلس شورى الدولة وإلغاء الإستنسابية وتنفيذ قانون السير».

ووزّع المعتصمون بياناً، أشاروا فيه الى أنه في «إطار اجتماعاتها المفتوحة، عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، اجتماعاً في مقرّ الاتحاد، وقيّم المجتمعون مسار التحرّك السلمي في محطاته الثلاث من جهة، وناقشوا كيفية تنفيذ الخطوة الرابعة المعلن تنفيذها اليوم».

وحيّا البيان العاملين في قطاع النقل البري «لتلبيتهم الدعوة وتنفيذ المحطات الاحتجاجية والمطلبية الثلاث، آخرها الإضراب والتظاهر السلمي على كل الأراضي اللبنانية».

وأضاف: قرر المجتمعون تنفيذ المحطة الرابعة بتنفيذ الاعتصام أمام هيئة إدارة السيارات والآليات في الدكوانة وأمام مراكز المعاينة الميكانيكية الأربعة: الحدث، زحلة، طرابلس والزهراني من السابعة صباح اليوم ولغاية العاشرة للتأكيد على اصرار قطاع النقل بضرورة تحقيق المطالب الآتية:

- اولا: إلغاء الصفقة - الفضيحة تلزيم المعاينة الميكانيكية بعد تجميد تنفيذها بقرار مجلس شورى الدولة لأنها تتعارض مع الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وإدارتها من قبل الدولة وتعزيز الخزينة بأموال الشعب التي يتم تحصيلها من خلالها ودعم المؤسسات العسكرية والأمنية، بدل أن تذهب الى جيوب بعض النافذين وشركائهم.

- ثانيا: دعوة وزارة الداخلية - هيئة ادارة السير الى الغاء الاستنسابية وإنهاء مأساة اصحاب الفانات والأوتوبيسات والشاحنات وصهاريج نقل المحروقات، وتسهيل تسجيلهم ونقل ملكيتهم، وإلغاء الشروط التعجيزية المفروضة.

- ثالثا: تنفيذ قانون السير لجهة تأمين الحماية الكاملة لعمل العاملين في قطاع النقل البري في لبنان بفئاتهم كافة، والتشدد في قمع كل انواع التعديات على كامل الاراضي اللبنانية من سيارات خصوصية ولوحات مزوّرة من لبنانيين وغير لبنانيين لا يحملون رخص سوْق عمومية طبقاً للمادة 209 من قانون السير.

- رابعا: تعديل قانون السير وفق ملاحظات قطاع النقل عليه.

- خامسا: إقرار خطة تنظيم النقل ووضعها موضع التنفيذ ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك، كونها مسألة وطنية ومهنية بامتياز.

مجدليا

واعتصم السائقون العموميون في الشمال أيضاً أمام مصلحة تسجيل السيارات في مجدليا، وشارك فيه نقيب مالكي الشاحنات العاملة على الترانزيت في النقل الخارجي أحمد الخير، نقيب السواقين العموميين في الشمال شادي السيد، نقيب سائقي السيارات العمومية في الشمال خضور زبيدي، وعدد كبير من السائقين. وأغلق المعتصمون مداخل مركز المعاينة الميكانيكية، رافعين اللافتات ومذكّرين بمطالبهم: إلغاء رسم الكشف مهما تدنت قيمته، إعادة الكشف الى كنف الدولة، إعفاء شاحنات النقل الخارجي من رسوم الميكانيك بدءاً من الحرب السورية حتى تاريخه، منع مغادرة الشاحنات اللبنانية في بواخر الـ«رورو» ما لم يقدها سائق لبناني.

العيرونية

كذلك نفذت نقابة السائقين في الشمال، بالتعاون مع مالكي شاحنات النقل، اعتصاماً امام مركز المعاينة الميكانيكية في العيرونية للمطالبة بإلغاء الزيادات على رسوم المعاينة الميكانيكية.

الزهراني

وأفادت مراسلة «اللواء» في منطقة الزهراني ثريا حسن زعيتر، بأن السائقين العموميين اعتصموا أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الزهراني تلبية لدعوة اتحادات نقابات قطاع النقل البري، في حضور نقيب الصهاريج في لبنان ابراهيم سرعيني، ونقيب السائقين العموميين في الجنوب قاسم سبليني، ونقيب السائقين في النبطية علي كمال، ومشاركة الأمين العام لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب علي خليفة، ومسؤول اتحاد النقابات في «حزب الله» في الجنوب ناصر حرب.

وتوقفت عشرات الشاحنات والصهاريج وسيارات الأجرة عند مدخل المركز، قاطعين الطريق لبعض الوقت. وأكد سبليني أن «الإعتصام ليس موجّهاً ضد أحد»، وقال: «لسنا هواة إضرابات واعتصامات، إنما تعبير عن صرخة ألم مما يعانيه السائقون. وما يهمّنا عودة مؤسسة المعاينة الى كنف الدولة والافادة من الاموال التي تُجنى منها بدل أن تستجدي المساعدات لإدخالها الى الخزينة من هنا وهناك».

وقال: «في حال لم يُستجَب لمطالبهم سيصعّدون من تحركاتهم وسيخيّمون أمام مبنى المعاينه الميكانيكية، وإذا لم يُحل موضوع السيارات الخصوصية واللوحات المزوّرة سيعمدون الى قطع الطرقات وإحراق السيارات».

من جهته، أيّد خليفة باسم اتحاد ونقابات الجنوب «تحرك قطاع النقل البري في لبنان»، وأعلن تضامنه مع السائقين، مؤكداً أن «هذا الموضوع يعني كل مواطن على الأراضي اللبنانية».

زحلة

كذلك أفاد مراسل «اللواء» في البقاع ابراهيم الشوباصي ان اتحادات النقل البري نفذت اعتصاما امام مركز المعاينة الميكانيكية في زحلة مقفلين مدخلها بالشاحنات والصهاريج، حيث اكد امين سر نقابة السائقين العموميين محمد فرحات ان هذه الشاحنات والصهاريج والشاحنات المبردة والسيارات العمومية من حقها اموال وهم ليسوا من محبي الاعتصامات والاضرابات وقطع الطرقات الا ان زيادة رسم المعاينة الميكانكية تطال كل الشعب اللبناني مطالبا بإعادة هذا المرفق الى كنف الدولة.