الوقاء : الجمعة 21 تشرين الأول 2016 A
- عقد قطاع النقل البري اجتماعا في مقر اتحاد العمالي العام، في حضور رؤساء النقابات واتحادات النقل البري للاعلان عن "استمرار الاضراب امام مراكز المعاينة الميكانيكية الاربعة والاعلان عن الاضراب في السابع والعشرين من تشرين الاول الحالي ردا على عدم تجاوب مجلس الوزراء لمطالبهم".
واعتبر طليس ان "الالتزام بالاعتصام لا يزال كالسابق لليوم الخامس على التوالي"، لافتا الى "انهم يعملون على تخفيف زحمة السير امام المراكز كي لا ينزعج السكان".
واوضح ان "القرار الذي صدر عن مجلس شورى الدولة لم يحل المشكلة كما اعتقد البعض ولن يغير موقف قطاع النقل بل هو مجرد تأكيد لما كان ؤكدا بضرورة وقف التنفيذ بهذه الصفقة"، مشددا على "ان ما يعنيهم هو تجاوب الحكومة واعادة هذا القطاع الى كنف الدولة".
واشار الى "انهم قاموا بواجباتهم من مذكرات ونقاشات وحوار وصولا الى رفع ملف خطي الى مجلس الوزراء، الا ان ذلك لم ينفذ، وبالتالي فالاعتصام مستمر".
اضاف: "امام هذه الاسباب نحن اليوم نعلن استمرار الاعتصامات واقفال المراكز الاربعة الى ما شاء الله وحتى تبت الحكومة مصير هذا القطاع، وسنبقى امام المراكز وفق برامج وضعت مع النقابات لتنظيم الاضراب حتى يقرر مجلس الوزراء ان يعيد القطاع الى كنف الدولة ادارة وجباية".
واعلن ايضا ان "يوم الخميس 27 تشرين الاول 2016 سيكون يوم اضرا ب عام في كل المناطق اللبنانية"، مشيرا الى "امكانية عقد جلسة استثنائية الثلثاء لمجلس الوزراء ستحدد القرارات المناسبة على ضوء نتيجتها".
وعن المطالب الاخرى التي تطالب بها النقابات والاتحادات، اعتبر طليس ان "كلها متساوية ومهمة، الا ان بعضها يحتمل الصبر ام البعض الاخر فلا يحتمل ذلك".
وبالنسبة للعاملين في المراكز، شدد على ان "استمرارية عملهم وديمومتها خط احمر"، لافتا الى ان "ضرورة تدخل الاتحاد العمالي العام لحل هذا الامر".
واعتذر طليس من "جميع المواطنين الذين يتوجهون الى مراكز المعاينة"، طالبا منهم "عدم التوجه الى المراكز لان الاعتصام مستمر"، واشار الى ان "الخطوات التصعيدية التي ستنفذ في حال لم تستجب الحكومة لن تعلن الا في الوقت المناسب".
وكانت مداخلات لعدد من رؤساء النقابات ذكروا فيها بمطالبهم، مشددين على ضرورة تحقيقها.
|
