زعيتر التقى نقابات قطاع النقل البري  . طليس: الاعتصام مستمر حتى وضع القطاع في تصرف الدولة 

الوفاء : الإثنين 07 تشرين الثاني 2016 

 

 - عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، في مكتبه اليوم، إجتماعا مع وفد من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان ناقش معه شؤونا تتعلق بوزارة النقل.

وصرح بسام طليس بعد الاجتماع بأن "اعتصام قطاع النقل البري سيستمر أمام مراكز المعاينة الميكانيكية"، محملا الدولة "المسؤولية عن أي غرامة تفرض على المواطن بعنوان التأخير، وفي حال فرض أي غرامات سيقع مشكل كبير لأن هذا الاضراب لم يأت من فراغ بل سببه مخالفة القانون، وكل ما نطالب به تطبيق القانون لمصلحة اللبنانيين والدولة". 

واشار ان "أعمال الشركة المكلفة المعاينة الميكانيكية BOT انتهت والشركة الجديدة التي ستستلم حتى ولو كانت قانونية فمجلس شورى الدولة جمدها وهناك فترة زمنية ضائعة، لذلك لا يوجد أي مسوغ قانوني يلزم المواطن الذهاب الى المعاينة لأخذ أي مستند".

وتمنى "انهاء الاعتصام على قاعدة ان تكون المعاينة ملك الدولة وعلى الدولة اتخاذ الاجراءات المناسبة"، معتبرا ان "النقابات ليس لديها أي شركات خاصة بل كل ما يعنيها ان يكون هذا القطاع تابعا للدولة وهي تكلف من تشاء لحسابها، لأن هناك فرقا كبيرا بين الدفع لشركة خاصة ولأشخاص حيث لا يفيد اللبناني منها، وفرق أن يكون للدولة لأنها تضعه في تصرف المواطن من خدمات على الطرق والانارة والمستشفيات الحكومية ورواتب الجنود حامين البلد في الداخل وعلى الحدود، وهذا هو الفرق بين الخاص وبين الدولة". 

وتساءل: "هل النقابات تكفر اذا قالت يجب ان تكون المعاينة الميكانيكية ملكا للدولة؟"، وأشار الى ان "قطاع الخليوي اليوم ملك الدولة وهي التي قامت بتلزيم شركة للإدارة والتشغيل لمصلحتها ونحن كل ما نريده ان تشغل الدولة الشركات وليس ان تشتغل الدولة عند الشركات".

وقال: "بدأنا نشعر بان البعض بدأ يتخذ اجراءات للضغط على النقابات في شأن الاعتصام وخصوصا في ما يتعلق بالشاحنات في بعض المرافئ بان هناك تأخيرا في المعاينة وممنوع عليهم العمل فيها، لذلك بحثنا الأمر مع الوزير المعني وأعطى توجيهاته باتخاذ الاجراءات اللازمة بحيث أن السائق العمومي في المرافئ لا ذنب له في موضوع الاضراب"، موضحا ان وزير الاشغال "سيراسل الادارات والوزارات المعنية بهذا القطاع وخصوصا ان مرجعيتنا وزارة النقل بحسب القانون والأصول بغض النظر من هو وزير النقل. اليوم الوزير زعيتر وأمس كان الوزير العريضي وغدا سيكون غيره، ونحن ليس لدينا أي مشكلة مع ألاشخاص وهناك قانون يحمي قطاع النقل". 

اضاف: "ان الاعتصام امام مقار المعاينة الميكانيكية لا يعني فئة واحدة من الناس بل كل اللبنانيين، واذا كان هناك ضرر يعود عليهم واذا كان هناك فائدة تعود ايضا على الجميع وعلى خزينة الدولة".

وتابع: "بالنسبة الى الموظفين العاملين في المعاينة، فان المادة 60 من قانون العمل تحفظ لهم ديمومة عملهم. ان هذا الاضراب ليس موجها ضد اللبنانيين بل لتصوب الدولة عملها في بعض الادارات والقطاعات".

وقال: "كنا طلبنا من دولة الرئيس تمام سلام في آخر يوم عمل حكومة عدم تحميل هذا الملف للعهد المقبل واقراره في الجلسة الأخيرة وكلفته كانت كلمتين أن تقول الحكومة اللبنانية ان هذا القطاع ملكها". وتساءل: هل المطلوب فحص "د.ان.أي" للمعاينة الميكانيكة لتثبت انها ملك للدولة". 

واستغرب "وضع هذا الاعتصام في خانة السياسة"، معتبرا ان "كل ما قيل كلام فارغ وفي غير محله بل الهدف منه ضرب هذا القطاع"، مشيرا الى أن "هذا القطاع ما قبل الانتخابات الرئاسية وما بعدها سيبقى متماسكا وسيكمل اعتصامه، مطمئنا الجميع الى ان لا تراجع عن المطالب إلا في حال قررت الدولة وضع هذا القطاع تحت تصرفها".

وأوضح ان "اجتماعا للنقابات والاتحادات سيعقد خلال اليومين المقبلين للاعلان عن خطواتها"، آملا "ايجاد حل سريع لهذه المشكلة قبل اتخاذها أي قرار".