متفرقات > هيئات المستأجرين رفضت مشروع لجنة الادارة والعدل: لتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووضع خطة سكنية مناسبة
الوفاء - 20/4/2012
- عقدت لجنة المتابعة المنبثقة من هيئات المستأجرين والهيئات والجمعيات الديموقراطية والنقابات المهنية والعمالية اجتماعا دوريا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واصدرت بيانا أكدت فيه "الرفض المطلق لتوجهات المشروع الذي تعده لجنة الادارة والعدل، وخصوصا تحرير عقود الايجارات القديمه والغاء تعويض بدل الاخلاء وما يسمى صندوق الدعم الوهمي للمستأجرين لتبرير الزيادات التعجيزية".
وجددت اللجنة المطالبة "بتعديل قانون التعقد الحر ووضع ضوابط لاي زيادة لتأمين الحد الادنى من الاستقرار الاجتماعي لعائلات المستأجرين"، واستنكرت "اصرار البعض على محاولة تسويق حل وهمي لازمة السكن بعنوان الايجار التملكي الذي لا صلة له بالايجارات القديمة، في وقت باتت معلنة فيه عجز تمويل المؤسسة العامة للاسكان عن استمرار اعطاء القروض لطالبيها واحتمال وصولها الى حال الشلل، مما يساهم في زيادة تفاقم ازمة السكن".
وأكدت أن "المدخل السليم لمعالجة ازمة السكن ليس في اصدار قانون يشرد المستأجرين ويشرع تهجيرهم وهذا يتطلب تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوضع واقرار خطة سكنية تتوافر فيها امكانات التنفيذ وبعد مباشرة ذلك يمكن صياغة قانون عادل ودائم للايجارات".
وطالبت "الاتحاد العمالي العام بإعلاء الصوت في رفض مشروع قانون للايجارات يشرد عائلات المستأجرين ويهجرها، وخصوصا أن الغالبية الساحقة منهم من ذوي الدخل المحدود، وهذا يتطلب دعوة لجان المستأجرين وممثليهم للمشاركة في اعمال مؤتمره العام".
وأكد المجتمعون "متابعة التحضير للمؤتمر الوطني العام للدفاع عن حقوق المستأجرين في شهر أيار المقبل".
