التحرر العمالي: لا للسكوت عن الفضائح في الضمان والخوف من تدخل أصحاب النفوذ لعرقلة التحقيق
الخميس 24 تشرين الثاني 2016
نبهت الأمانة العامة لـ"جبهة التحرر العمالي" في بيان اثر إجتماعها الدوري برئاسة أمينها العام عصمت عبد الصمد، "جميع المسؤولين والمعنيين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من أن هذه المؤسسة إنما بنيت بجهد وعرق العمال وتضحياتهم وهي بالتالي أمانة غالية لا يجوز السماح ببقائها غابة مشرعة أمام السماسرة والفاسدين والمرتشين، من داخل الصندوق وخارجه، وعلى جميع المسؤولين تحمل مسؤولياتهم في ذلك منعا لتمادي البعض وتجرئهم على أموال المؤسسة والتلاعب بمصير آلاف العائلات اللبنانية المستفيدة من الضمان وتقديماته".
وأكدت أنه "لم يعد من الجائز السكوت عن الفضائح المالية والإدارية المتتالية في الصندوق وعن إستشراء سياسة الفساد والإهمال والمحسوبية والإستنكاف عن تعيين مجلس إدارة جديد للضمان، خاصة أن المجلس الحالي قد انتهت ولايته منذ حزيران 2007، وكذلك تعيين عضوين أصيلين في اللجنة الفنية التي تناط بها مهمة التدقيق في عمليات وحسابات الصندوق ومراقبة حسن سير العمل فيه، والتقصير المشبوه في ملء الشغور الذي تجاوز الـ 50 بالمئة في كافة المراكز وفي كل الفئات".
ولفتت الى أن "النزف الخطير في الموارد البشرية للصندوق مع تقاعد عدد كبير من الموظفين، والزبائنية السياسية في التوظيف والميل نحو إعتماد مفهوم اللامركزية في التوظيف، وحرمان الصندوق من موارد بشرية شابة متخصصة، والتغاضي عن تطوير أساليب ووسائل العمل وإعتماد المكننة بشكل واسع في إنجاز المعاملات الإدارية والطبية سمح بترهل الكادر الوظيفي وتفشي الفساد والرشوة والمحسوبية، وكل ذلك على حساب حقوق المضمومنين وأموالهم وسرعة إنجاز معاملاتهم".
ولاحظت أن "اللبنانيين استبشروا خيرا بوضع القضاء يده على ملفات الهدر والفساد وفضائح السمسرة والإختلاس والرشاوى، لكن يبقى الخوف من تدخل أصحاب النفوذ السياسي والمالي لعرقلة التحقيق والسماح للفاسدين والمرتكبين، من داخل الصندوق وخارجه، في الإفلات من قبضة العدالة والتمادي في التعدي على المال العام وحق المضمونين في حماية أطفالهم وعائلاتهم".
وتقدمت الجبهة من جميع اللبنانيين بأحر التهاني بعيد الإستقلال، متمنية "عهدا جديدا واعدا بالخير والتقدم واحترام حقوق المواطنين اللبنانيين، وخاصة العمال والفقراء وأصحاب الدخل المحدود والمحرومين من نعمة العدالة والمساواة".
|
