قزي بعد اجتماع الصندوق: للذهاب بالتحقيق المالي للنهاية
الوفاء : الجمعة,2 كانون الأول 2016
تتفاعل قضية الاختلاس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بموازاة مساعي وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سجعان قزي لمتابعة التحقيقات والوصول الى حكم نهائي بمحاسبة الفاعلين والمتورطين بالقضية. ولمتابعة القضية عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جلسة استثنائية أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور طوبيا زخيا، في حضور وزير العمل سجعان قزي والمدير العام الصندوق الدكتور محمد كركي ورئيس اللجنة الفنية ومفوض الحكومة والأعضاء. وفي نهاية الاجتماع عقد قزي مؤتمرا صحفيا استهله بالقول: «إن الاجتماع لسببين: الأول لتقييم فترة التعاون المشترك بيني كوزير سلطة الوصاية وبين مجلس إدارة الصندوق واللجنة الفنية وأمانة السر على مدى سنتين وعشرة أشهر. والسبب الثاني هو متابعة التحقيق في الفضيحة المالية بشأن براءات الذمة المزورة التي ارتكبها أحد معقبي المعاملات بالتواطؤ مع أحد مستخدمي الصندوق. بالنسبة الى الموضوع الأول، كان لا بد من شكر مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية والمدير العام على التعاون المثمر الذي أدى الى تحقيق عدد كبير من الإنجازات. وأضاف: «أما بالنسبة الى موضوع الفضيحة المالية فقد اجتمعنا اليوم لنقول إننا الى جانب القضاء للكشف عن كل ملابسات هذه العملية، وان إدارة الصندوق كمجلس إدارة وأمانة سر ولجنة فنية ليست في وارد عرقلة عمل القضاء وعدم تسهيل التحقيقات الجارية، خصوصا أن على رأس هذه التحقيقات قاضيين نثق بنزاهتهما وموضوعيتهما، هما المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم وقاضي التحقيق العدلي في منطقة بيروت القاضي غسان عويدات، ونحن لدينا كل الثقة بأنهما سيذهبان في هذه القضية حتى النهاية. والتحقيق هو الكشف عن الملابسات والمتهمين الحقيقيين، وليس عن ما يتم تداوله أحيانا في الصحف ونشر أسماء لا علاقة لها بهذا الموضوع. وعلينا كسياسيين وإعلاميين أن نعرف أن كرامات الناس لا يجوز أن ترمى في الشارع، وأن وجود الفضيحة لا يبرر انتهاك الكرامات ونشر أسماء قبل أن يتم التأكد من الإتهامات، لأنه بحسب القوانين اللبنانية وبحسب العرف العدلي في العالم كل متهم بريء حتى يدان، ونحن نشد على يد القضاء للذهاب بهذه القضية حتى النهاية ونعرف حقيقة ما يحصل لأن هذه العملية التي حصلت كبيرة ولا يمكن أن تتم دون وجود تواطؤ بين معقب المعاملات وبعض مستخدمي صندوق الضمان الاجتماعي». وأشار الى أن «هذا الأمر يدفعنا الى إعطاء ملاحظتين: الملاحظة الأولى على مؤسسة الضمان: - تحصين الإدارة من خلال المكننة التي تحد في العلاقة بين المواطن والمستخدم. - ملء الشغور في المديريات، لأن المديريات من دون مديرين أصيلين لا تستطيع أن تقوم بدورها. - تعزيز أجهزة الرقابة من قبل مجلس الإدارة واللجنة الفنية والمديرية العامة، لأن الرقابة قادرة على أن تكون هي الحماية المسبقة لحصول نوع مماثل من الفضائح. - الحد من دور معقبي المعاملات، وهذا الأمر أعرفه من خلال وزارة العمل، فبقدر ما يكون هناك عملاء ووسطاء وسماسرة أقل يكون هناك شفافية وعمل إداري أفعل. إن هذا الأمر هو مسؤولية مشتركة على إدارة الصندوق حتى تضع شروطا للقبول بمعقبي المعاملات، والمسؤولية أيضا على الشركات حتى يكون لديها أيضا علاقة مباشرة مع الصندوق دون المرور بالوسطاء خاصة وأن ضحايا هذه الفضيحة هم من الشركات الكبرى التي لديها القدرة أن يكون لديها فريق عمل ذاتي يتعاطى مباشرة مع الصندوق، علما أن ما حصل في الضمان والذي لا يجوز أن نقلل من أهميته أو نهمشه يحصل مثله كل يوم في إدارات عامة ووزارات أخرى من الدولة اللبنانية. وأكد أن «القضاء وضع اليوم يده على عملية في الصندوق وغدا ربما سيضع يده على إدارة عامة أخرى، والمطلوب معالجة الفساد بالجملة وليس بالمفرق. أي على العهد الجديد الذي نحيي رئيسه فخامة العماد ميشال عون الذي نتوسم فيه كل الخير لأنه رئيس قوي وشجاع ولديه الروح الميثاقية والثقة الشعبية، أن تكون أولى مسؤولياته وضع خطة إصلاحية شاملة لجميع إدارات الدولة اللبنانية التي لم تعد تتحمل الوضع القائم حاليا». التحرر العمالي وفي سياق متصل صدر عن الامانة العامة لجبهة التحرّر العمالي بيان طالبت فيه الجهات القضائية، بالتشدّد في ملاحقة المتورطين في قضية الضمان مهما علا شأنهم، علما انه تم التداول باسماء مسؤولين كبار، وعدم الخضوع لاية ضغوط وتدخلات للفلفة الفضيحة وحماية اي متورط.
|
