عون: مطالب نقابات النقل ستكون موضع درس في مجلس الوزراء طليس: تقرر وقف الاعتصام امام مراكز الميكانيك وكل التحركات المرافقة
الوفاء : 20-12-2016
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان المطالب التي رفعتها نقابات قطاع النقل في لبنان ستكون موضع درس في مجلس الوزراء فور نيل الحكومة الجديدة الثقة"، داعيا النقابات الى "فك الاعتصام الذي ينفذه القطاع امام مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان لمنع استمرار الضرر الذي يلحق بمصالح المواطنين والعمال والدولة على حد سواء".
قطاع النقل وكان الرئيس عون استقبل، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد نقابات قطاع النقل البري في لبنان، الذي عرض باسمه بسام طليس الاسباب التي دفعت النقابات الى الاعتصام امام مراكز المعاينة الميكانيكية. وشكر طليس للرئيس عون الاهتمام الذي ابداه حيال مطالبهم، واعلن ان النقابات قررت فك الاعتصام وكل التحركات المرافقة له.
طليس بعد اللقاء، قال طليس: "لقد تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس، تتويجا للتفاهم الذي حصل بناء على تكليف فخامته للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهو اتفاق يتعلق بكل مطالب قطاع النقل البري، من موضوع المعاينة الميكانيكية والمناقصة المتعلقة بتغيير دفاتر السوق ولوحات السيارات، اضافة الى القرارات التي تتعلق بقطاع النقل والتعدي عليه خلافا للقانون، وهي تؤذي كل فئات هذا القطاع من شاحنات وصهاريج وسيارات، ووضع خطة متكاملة للنقل البري وعرضها على مجلس الوزراء، والبدء الفوري بقمع المخالفات المتعلقة بالنقل البري".
اضاف: "نحن سنعلن عن تفاصيل هذا الاتفاق في مقر الاتحاد العمالي العام. وباسم جميع الزملاء، نوجه شكرنا الى فخامة الرئيس على الجهد الاستثنائي المبذول من قبله من اجل التوصل الى هذا الاتفاق، ونعلن اعتبارا من هذه اللحظة توقيف الاعتصام امام مراكز المعاينة الميكانيكية وكافة التحركات التي كان قطاع النقل البري ينوي القيام بها. وابتداء من هذه اللحظة، على جميع الزملاء ازالة سياراتهم من امام مراكز المعاينة".
وردا على سؤال، اوضح طليس "ان التفاهم الذي تم التوصل اليه يقضي باعتبار موضوع المعاينة ملك الدولة اللبنانية، ومجلس الوزراء مجتمعا يقرر ماذا يفعل بمراكز المعاينة وكيف ستعمل ووفق اي آلية. اما في ما يتعلق بمناقصة اللوحات ودفاتر السوق فسيتم وقف العمل الفوري بها وستعرض على مجلس الوزراء من جديد. وبخصوص القرارات التي تصيب القطاع وهي مخالفة للقانون، فسيتم ايضا وقف العمل بها، اضافة الى عرض خطة العمل على مجلس الوزراء، بعدما تشكلت الحكومة، والبدء بقمع المخالفات من قبل الاجهزة المعنية".
|
