الوفاء : كانون الثاني 2017 

 

 أعلنت "جبهة التحرر العمالي" في بيان، أن "صدور قرار وزير العمل باعطاء الاذن بملاحقة رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي والتحقيق معه حول فضيحة التزوير والاختلاس والرشوة التي كشف عنها القضاء مؤخرا في الضمان الاجتماعي، والتي قامت بها احدى شركات تخليص المعاملات بالتواطؤ مع بعض الموظفين، اوحى بانه لا يزال هناك فسحة من الامل بالقدرة على تطبيق القانون واحقاق العدالة وتغريم الفاسد ومحاسبته، فالقضاء هو الوحيد الجهة الصالحة التي تبرىء النزيه وتغرم الفاسد".

وأشارت الجبهة الى أنها "تسجل لمعالي وزير العمل الاستاذ محمد كبارة هذا الموقف، وله منها كل التقدير والشكر، على أمل أن تكون هذه الخطوة فاتحة للمباشرة بورشة اصلاح فعلي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مناشدة "القضاء أن يتعامل مع هذه الفضيحة بنزاهته المعهودة اظهارا للحقيقة وصولا الى محاسبة المرتكب، وتبرئة البرئ، وكشف كل الملابسات واعلانها".

وتمنت على "السياسيين عدم التدخل وترك القضاء يمارس دوره بحرية، ورفع الغطاء عن كل فاسد ومرتكب، أملا بان تستعيد الدولة هيبتها والقانون سلطته".