عقدت «لجنة المتابعة المنبثقة من هيئات المستأجرين والهيئات والجمعيات الديموقراطية والنقابات المهنية والعمالية» اجتماعاً دورياً أمس في مقر «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» وأصدرت بياناً أكدت فيه «الرفض المطلق لتوجهات المشروع الذي تعدّه لجنة الإدارة والعدل، وخصوصاً تحرير عقود الإيجارات القديمة وإلغاء تعويض بدل الإخلاء وما يسمى صندوق الدعم الوهمي للمستأجرين لتبرير الزيادات التعجيزية». وجددت اللجنة مطالبتها بـ«تعديل قانون التعاقد الحر ووضع ضوابط لأي زيادة لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي لعائلات المستأجرين»، واستنكرت «إصرار البعض على محاولة تسويق حل وهمي لازمة السكن بعنوان الإيجار التملكي الذي لا صلة له بالإيجارات القديمة، في وقت تعجز فيه المؤسسة العامة للإسكان عن استمرار إعطاء القروض لطالبيها واحتمال وصولها إلى حال الشلل، مما يساهم في زيادة تفاقم أزمة السكن». وأكدت أن «المدخل السليم لمعالجة أزمة السكن ليس في إصدار قانون يشرد المستأجرين ويشرع تهجيرهم وهذا يتطلب تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوضع واقرار خطة سكنية تتوافر فيها امكانات التنفيذ وبعد مباشرة ذلك يمكن صوغ قانون عادل ودائم للايجارات». وطالبت «الاتحاد العمالي العام بإعلاء الصوت في رفض مشروع قانون للايجارات يشرد عائلات المستأجرين ويهجرها، وخصوصا أن الغالبية الساحقة منهم من ذوي الدخل المحدود، وهذا يتطلب دعوة لجان المستأجرين وممثليهم للمشاركة في اعمال مؤتمره العام». وأكد اللجنة «متابعة التحضير للمؤتمر الوطني العام للدفاع عن حقوق المستأجرين في شهر أيار المقبل».
